وافقت جميع المجموعات الإرهابية المسلحة في مجمل مناطق درعا على الاتفاق الذي تم بوساطة روسية وتم إعطاء مهلة 48 ساعة لتنفيذ الاتفاق، وفي حال لم تلتزم المجموعات المسلحة، سينفذ الجيش العربي السوري عملية عسكرية.
الشيخ عبد العزيز الرفاعي، عضو لجان المصالحة الوطنية في درعا، قال في حديثه لإذاعة "سبوتنيك":
"من يتحمل مسؤولية وصول الأوضاع إلى هذا الحد هي االلجان المركزية في درعا البلد لأنها لا تنقل الصورة الصحيحة لا للإرهابيين ولا للجنة الأمنية. اللجنة المركزية الحالية في درعا البلد لا تقوم بدورها وإن كانت صادقة عليها أن تفتح الباب أمام دخول الجيش العربي السوري، نحن نثق بالأصدقاء الروس ودورهم انطلاقا من النجاح الكبير الذي شهدناه في مؤتمر سوتشي وأستانا".
محمد الزعبي من أهالي مدينة درعا، قال:
"نحن أبناء درعا دعاة سلام ونقف مع دولتنا ونحب الأمن والاستقرار لكن المجموعات المسلحة في درعا البلد والمخيم وطريق السد تشكل بؤرة الإرهاب والإزعاج لمدينة درعا فهم دعاة للإرهاب ولغة السلاح. نعيش كأي محافظة ولسنا محاصرين وتتوفر لدينا كل الخدمات ولايوجد أي نقص في مقومات الحياة اليومية. نحن نطالب الجيش بالدخول لإعادة الأمن والأمان لأولادنا وأهلنا ونطالب اللجنة المركزية في درعا البلد بأن لا تتستر على الإرهابيين".
من جهته، الخبير العسكري الاستراتيجي، العميد علي مقصود، قال:
"الذي جرى هو أن اللجنة المركزية الممثلة للمجموعات المسلحة عرضت خريطة تفصل درعا عن سورية، ما يعني أنهم ينطقون بالبيان الصادر عن الموساد الإسرائيلي بأن درعا سيكون وضعها منفصلا عن الجسد السوري كما هو حال ما تحمله "قسد" من مشاريع انفصالية في دير الزور والحسكة، فتدخل الطرف الروسي ووافق الجيش وأعطى مهلة 48 ساعة لتنفيذ الاتفاق وفي حال عدم التزام المسلحين به سينفذ الجيش عملية عسكرية. لا يمكن الحديث عن هذه العملية إلا بعد انقضاء هذه المهلة، وإن لم يقم الجيش بهذه العملية فهناك خطر على سورية ووحدتها وسيادتها، بالنسبة للحضور الإيراني وحزب الله في الجنوب السوري لن يتأثر بهذه العملية لأن هذا قرار سيادي للدولة السورية".
التفاصيل في التسجيل الصوتي...
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
