وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش: "أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5"، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب، دون استثناء، من أراضي ليبيا "
وأشار لافروف، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو مستعدة للمشاركة في العمل لتنسيق والاتفاق على معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
وأوضح لافروف بهذا الصدد: "السيدة الوزيرة أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بصياغة آلية استشارية وعملية تشاورية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين للمشاركة البناءة مع البلدان الأخرى في هذا العمل".
هذا وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو لا تجري مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا سواء مع تركيا أو مع أي دولة أخرى، حيث يجب على الليبيين أنفسهم حل هذه المشكلة. ولكن إذا تم إطلاق هذه العملية، يجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن.
يذكر أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أعلنت يوم السبت الماضي، أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال الجولة السابعة من المفاوضات في قاعة الاجتماعات في سرت، وسط ليبيا.
إلى ذلك أعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الأحد الماضي، عن رفضه لمطالبة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة العسكرية إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.
هذا ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.
وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، لملاحظتهما تجاوز فيه لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان، لما اعتبر تعديا على حقوقهما البحرية وللوجود غير الشرعي لقوات أجنبية في ليبيا.
