https://sarabic.ae/20211113/هل-وقعت-تونس-اتفاقا-سريا-لترحيل-مهاجريها-غير-النظاميين-من-فرنسا؟-1050695828.html
هل وقعت تونس اتفاقا سريا لترحيل مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا؟
هل وقعت تونس اتفاقا سريا لترحيل مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا؟
سبوتنيك عربي
يواجه أكثر من 3 آلاف تونسي خطر الترحيل من فرنسا بعد هجرتهم إليها بطرق غير نظامية بحثا عن الرزق وضمان مستقبل أفضل، وسط حديث عن إمكانية إبرام السلطات التونسية... 13.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-13T16:56+0000
2021-11-13T16:56+0000
2021-11-13T16:56+0000
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/05/1049772918_0:0:3104:1755_1920x0_80_0_0_c558767fbbd47903d6bb4bfd700f03ec.jpg
والسبت الماضي، انطلقت فعلا عمليات الترحيل، حيث وثقت وسائل إعلام محلية وصول العشرات من التونسيين إلى مطار طبرقة (شمال غرب العاصمة) قادمين من فرنسا دون احترام للضمانات القانونية وحقوق الإنسان، وفقا للمنظمات الحقوقية الناشطة في مجال الهجرة.يأتي ذلك عقب حوار إعلامي للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية "غابرييل أتاك" في قناة "سي نيوز" المحلية، يؤكد فيه تعاون السلطات في تونس في ترحيل مهاجريها من الأراضي الفرنسية بعد حصولهم على التصاريح القنصلية. وهو ما قاد عددا من المنظمات إلى الحديث عن وجود اتفاق سري بين البلدين على ترحيل المهاجرين.ويقدر عدد التونسيين المهددين بالترحيل من فرنسا إلى بلادهم بـ 3424 شخصا، ويشمل القرار المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين سافروا بطرق شرعية وانتهت صلاحية إقامتهم وحتى الذين بدؤوا إجراءات تسوية الوضعية القانونية.وأكد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين في حديثه لـ "سبوتنيك" توقيع الحكومة التونسية اتفاقا سريا مع السلطات الفرنسية ينص على ترحيل المهاجرين التونسيين بشكل يومي عبر مطار طبرقة.ولفت إلى أن عملية الترحيل ستشمل ما يزيد عن 3 آلاف مهاجر سيقع نقلهم من الأراضي الفرنسية إلى تونس بشكل قسري في تجاهل تام لتنديدات المجتمع المدني في تونس وحتى في فرنسا بهذه الاجراءات.وأشار حسين إلى وجود تكتم كبير من الوزارات التونسية المعنية حول عمليات الترحيل التي تقع بعيدا عن أعين الإعلام والمنظمات الحقوقية وحول وضعية المرحلين ومصيرهم، مضيفا أن الترحيل القسري ترافقه انتهاكات لحقوق الإنسان.وأوضح "عادة ما يتم اقتياد المهاجرين باستخدام القوة وتحت الحراسة الأمنية وأحيانا يتم تقييدهم وهو ما يتسبب في ردود فعل قوية من المهاجرين ومحاولات للإفلات يتم التصدي لها بالقوة، وهي سلوكيات منبثقة عن المقاربة الأمنية التي تنتهجها تونس في التعامل مع ملف الهجرة".وحول مصير التونسيين المرحلين، قال حسين إن جلهم يمر عبر التحقيق الذي يخضع فيه كثيرون للهرسلة، ثم يتم توجيه الأشخاص الذين تتعلق بهم تهم إلى الإيقاف، والذين غادروا البلاد بطرق غير نظامية إلى المحاكم، بينما يتم إطلاق سراح البعض منهم.ويعتقد الحقوقي منير حسين أن الحكومة التونسية خضعت لابتزاز الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يتخلص نهائيا من المهاجرين غير النظاميين بمن فيهم الذين وصلوا إلى الضفة الشمالية.وأضاف "الاتحاد الأوروبي استغل الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها تونس، من ناحية حاجتها للموارد المالية للخروج من أزمتها المالية الخانقة، ومن ناحية بحث النظام السياسي في تونس خاصة بعد 25 يوليو عن كسب الاعتراف والمساندة الخارجية".ودعا حسين إلى توحيد مواقف دول الانطلاق في مواجهة السياسات والمقاربات الأمنية للاتحاد الأوروبي التي تريد أن تجعل من تونس حارس حدود لدولها دون أن تقدم مقاربات تنموية تساعد المهاجرين على البقاء في بلدانهم، وفقا لقوله.واعتبر الحقوقي أن سياسات الاتحاد الأوروبي عنصرية ولا تتماهى مع المقاربات الحقوقية التي تتفق على أن حق التنقل هو حق انساني ولا مع السياقات التاريخية التي أثبتت وجود الهجرة العكسية من أوروبا إلى أفريقيا إما لاستغلال الثروات في إطار الاستعمار أو الهروب من الحروب.وأشار حسين إلى وجود محاولات لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين التونسيين عن طريق مكونات المجتمع المدني في كل من فرنسا وإيطاليا، مضيفا أن هذه المحاولات تصطدم بإرادة سياسية متحجرة يقودها اليمين السياسي الذي يسيطر على مقاليد الحكم في بلدان الاتحاد الأوروبي والذي يحمل موقفا رافضا لوجود المهاجرين.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، بيّن المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس، مروان جدة، أن عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين من الأراضي الأوروبية انطلقت منذ مدة، ولكن وتيرتها تسارعت أكثر بعد التضييق على التأشيرات في فرنسا.وأضاف "بغض النظر عن مغادرتهم البلاد بطرق غير شرعية، فإن الدولة التونسية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في المأساة التي يعيشها المهاجرون التونسيون، فمن ناحية أولى فشلت الحكومات المتعاقبة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري وهو ما دفع بهم للهجرة، ومن ناحية ثانية حرمت السلطات عددا كبيرا منهم من فرص تحسين أوضاعهم خارج البلاد من خلال عدم تمكينهم من وثائق إقامة وعدم تجديد جوازات سفرهم".وأشار جدّة إلى تنظيم العديد من الحملات لتسوية الوضعية القانونية للتونسيين بالخارج، مثل حملة "سيّب الأخضر" التي تعنى بإشكاليات منح جوازات السفر وتجديدها، وحملة "سيّب الباسبور" التي أطلقها تونسيون بالخارج بعد أن حرمتهم الدولة التونسية من السفر خاصة بسبب الإجراء الحدودي "اس 17"، أو الذين تعلقت بهم أحكام قضائية بسبب جرائم حق عام مثل الشيكات وإهمال العيال وغيرها.وتابع "بعض المهاجرين سافروا إلى فرنسا بوثائق قانونية وتمتعوا برخصة إقامة، ولكن تعطيل السلطات لهم عند قيامهم بتجديد جواز السفر تسبب آليا في سقوط إقامتهم وحوّلهم من مقيمين قانونيين إلى مقيمين غير شرعيين".وندد جدّة بالموقف الرسمي التونسي المتناقض مع المعاهدات الدولية، قائلا "الأصل أن تسعى السلطات التونسية إلى تسوية وضعية هؤلاء وإيجاد حل قانوني لهم مثلما فعلت بقية الحكومات التونسية سابقا والدول العربية الأفريقية الأخرى التي احترمت شعبها".كما انتقد محدثنا عمليات التبرير والتشويه الممنهجة للمهاجرين، مستدلا على ذلك بنشر المصالح الأمنية التونسية صورا لمهاجر من الذين تم ترحيلهم قسرا يوم 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 والقول بأنه مفتش عنه في قضايا إرهابية، في رسالة مفادها أن المهاجرون إرهابيون.وقال جدة إن الاتفاقية غير المعلنة القاضية بترحيل المهاجرين التونسيين كشف عنها المسؤولون الفرنسيون الذين أكدوا قبول الدولة التونسية بترحيل مهاجريها دون بقية الدول الأولى على غرار المغرب والجزائر، معتبرا أن صمت السلطات التونسية تأكيد على صحة هذا الخبر. وقال إن المرصد حاول الاتصال بالجهات الرسمية التونسية لمعرفة عدد المرحلين ووضعياتهم لكنه لم يتحصل على إجابة إلى حد اللحظة.ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة لكل من مواطني الجزائر والمغرب بنسبة 50 بالمائة والممنوحة للتونسيين بنسبة 30 بالمائة، بسبب امتناع الدول الثلاثة إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجريها غير النظاميين.
https://sarabic.ae/20211102/غضب-حقوقي-من-حملات-تحريض-تستهدف-المهاجرين-الأفارقة-في-تونس-1050608497.html
https://sarabic.ae/20211107/المنتدى-التونسي-للحقوق-قرار-فرنسا-ترحيل-مئات-التونسيين-انتهاك-لحقوقهم-1050642806.html
https://sarabic.ae/20180802/قانون-اللجوء-الهجرة-فرنسا-1034301295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار
هل وقعت تونس اتفاقا سريا لترحيل مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا؟
يواجه أكثر من 3 آلاف تونسي خطر الترحيل من فرنسا بعد هجرتهم إليها بطرق غير نظامية بحثا عن الرزق وضمان مستقبل أفضل، وسط حديث عن إمكانية إبرام السلطات التونسية اتفاقا غير معلن مع فرنسا لتسريع الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلادهم.
والسبت الماضي، انطلقت فعلا عمليات الترحيل، حيث وثقت وسائل إعلام محلية وصول العشرات من التونسيين إلى مطار طبرقة (شمال غرب العاصمة) قادمين من فرنسا دون احترام للضمانات القانونية وحقوق الإنسان، وفقا للمنظمات الحقوقية الناشطة في مجال الهجرة.
يأتي ذلك عقب حوار إعلامي للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية "غابرييل أتاك" في قناة "سي نيوز" المحلية، يؤكد فيه تعاون السلطات في تونس في ترحيل مهاجريها من الأراضي الفرنسية بعد حصولهم على التصاريح القنصلية. وهو ما قاد عددا من المنظمات إلى الحديث عن وجود اتفاق سري بين البلدين على
ترحيل المهاجرين.
ويقدر عدد التونسيين المهددين بالترحيل من فرنسا إلى بلادهم بـ 3424 شخصا، ويشمل القرار المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين سافروا بطرق شرعية وانتهت صلاحية إقامتهم وحتى الذين بدؤوا إجراءات تسوية الوضعية القانونية.
وأكد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين في حديثه لـ "سبوتنيك" توقيع الحكومة التونسية اتفاقا سريا مع السلطات الفرنسية ينص على
ترحيل المهاجرين التونسيين بشكل يومي عبر مطار طبرقة.
ولفت إلى أن عملية الترحيل ستشمل ما يزيد عن 3 آلاف مهاجر سيقع نقلهم من الأراضي الفرنسية إلى تونس بشكل قسري في تجاهل تام لتنديدات المجتمع المدني في تونس وحتى في فرنسا بهذه الاجراءات.
وقال حسين "هذا الاتفاق فيه خروج عن منطق التضامن بين دول الانطلاق المتمثلة في المغرب والجزائر وتونس وغيرها من البلدان التي يغادر منها المجاهرون بحثا عن مواطن الرزق وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار حسين إلى وجود تكتم كبير من الوزارات التونسية المعنية حول عمليات الترحيل التي تقع بعيدا عن أعين الإعلام والمنظمات الحقوقية وحول وضعية المرحلين ومصيرهم، مضيفا أن الترحيل القسري ترافقه انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح "عادة ما يتم اقتياد المهاجرين باستخدام القوة وتحت الحراسة الأمنية وأحيانا يتم تقييدهم وهو ما يتسبب في ردود فعل قوية من المهاجرين ومحاولات للإفلات يتم التصدي لها بالقوة، وهي سلوكيات منبثقة عن المقاربة الأمنية التي تنتهجها تونس في التعامل مع ملف الهجرة".
وحول مصير التونسيين المرحلين، قال حسين إن جلهم يمر عبر التحقيق الذي يخضع فيه كثيرون للهرسلة، ثم يتم توجيه الأشخاص الذين تتعلق بهم تهم إلى الإيقاف، والذين غادروا البلاد بطرق غير نظامية إلى المحاكم، بينما يتم إطلاق سراح البعض منهم.
ويعتقد الحقوقي منير حسين أن الحكومة التونسية خضعت لابتزاز الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يتخلص نهائيا من المهاجرين غير النظاميين بمن فيهم الذين وصلوا إلى الضفة الشمالية.
وأضاف "الاتحاد الأوروبي استغل الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها تونس، من ناحية حاجتها للموارد المالية للخروج من أزمتها المالية الخانقة، ومن ناحية بحث النظام السياسي في تونس خاصة بعد 25 يوليو عن كسب الاعتراف والمساندة الخارجية".
وقال حسين إن الحكومة التونسية وافقت على هذا الابتزاز وكان تفاوضها مع الاتحاد الأوروبي تفاوضا ضعيفا يقوم على أساس الرضا بأخذ الفتات، مضيف "هذا الموقف ليس بالغريب على تونس التي تميزت مواقفها الرسمية التي عبر عنها رئيس الجمهورية بالانحياز الدائم للطرف الأوروبي، في تماهي مع سياستها الخارجية التي تعترف بحق المهاجرين". وأشار في هذا الصدد إلى تصريح سابق لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ربط فيه بين الإرهاب والهجرة غير النظامية.
ودعا حسين إلى توحيد مواقف دول الانطلاق في مواجهة السياسات والمقاربات الأمنية للاتحاد الأوروبي التي تريد أن تجعل من تونس حارس حدود لدولها دون أن تقدم مقاربات تنموية تساعد المهاجرين على البقاء في بلدانهم، وفقا لقوله.
واعتبر الحقوقي أن سياسات الاتحاد الأوروبي عنصرية ولا تتماهى مع المقاربات الحقوقية التي تتفق على أن حق التنقل هو حق انساني ولا مع السياقات التاريخية التي أثبتت وجود الهجرة العكسية من أوروبا إلى أفريقيا إما لاستغلال الثروات في إطار الاستعمار أو الهروب من الحروب.
وأشار حسين إلى وجود محاولات لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين التونسيين عن طريق مكونات المجتمع المدني في كل من فرنسا وإيطاليا، مضيفا أن هذه المحاولات تصطدم بإرادة سياسية متحجرة يقودها اليمين السياسي الذي يسيطر على مقاليد الحكم في بلدان الاتحاد الأوروبي والذي يحمل موقفا رافضا لوجود المهاجرين.
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، بيّن المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس، مروان جدة، أن عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين من الأراضي الأوروبية انطلقت منذ مدة، ولكن وتيرتها تسارعت أكثر بعد التضييق على التأشيرات في فرنسا.
وأضاف "بغض النظر عن مغادرتهم البلاد بطرق غير شرعية، فإن الدولة التونسية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في المأساة التي يعيشها المهاجرون التونسيون، فمن ناحية أولى فشلت الحكومات المتعاقبة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري وهو ما دفع بهم للهجرة، ومن ناحية ثانية حرمت السلطات عددا كبيرا منهم من فرص تحسين أوضاعهم خارج البلاد من خلال عدم تمكينهم من وثائق إقامة وعدم تجديد جوازات سفرهم".
وأشار جدّة إلى تنظيم العديد من الحملات لتسوية الوضعية القانونية للتونسيين بالخارج، مثل حملة "سيّب الأخضر" التي تعنى بإشكاليات منح جوازات السفر وتجديدها، وحملة "سيّب الباسبور" التي أطلقها تونسيون بالخارج بعد أن حرمتهم الدولة التونسية من السفر خاصة بسبب الإجراء الحدودي "اس 17"، أو الذين تعلقت بهم أحكام قضائية بسبب جرائم حق عام مثل الشيكات وإهمال العيال وغيرها.
وتابع "بعض المهاجرين
سافروا إلى فرنسا بوثائق قانونية وتمتعوا برخصة إقامة، ولكن تعطيل السلطات لهم عند قيامهم بتجديد جواز السفر تسبب آليا في سقوط إقامتهم وحوّلهم من مقيمين قانونيين إلى مقيمين غير شرعيين".
وندد جدّة بالموقف الرسمي التونسي المتناقض مع المعاهدات الدولية، قائلا "الأصل أن تسعى السلطات التونسية إلى تسوية وضعية هؤلاء وإيجاد حل قانوني لهم مثلما فعلت بقية الحكومات التونسية سابقا والدول العربية الأفريقية الأخرى التي احترمت شعبها".
كما انتقد محدثنا عمليات التبرير والتشويه الممنهجة للمهاجرين، مستدلا على ذلك بنشر المصالح الأمنية التونسية صورا لمهاجر من الذين تم ترحيلهم قسرا يوم 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 والقول بأنه مفتش عنه في قضايا إرهابية، في رسالة مفادها أن المهاجرون إرهابيون.
وقال جدة إن الاتفاقية غير المعلنة القاضية بترحيل المهاجرين التونسيين كشف عنها المسؤولون الفرنسيون الذين أكدوا قبول الدولة التونسية بترحيل مهاجريها دون بقية الدول الأولى على غرار المغرب والجزائر، معتبرا أن صمت السلطات التونسية تأكيد على صحة هذا الخبر. وقال إن المرصد حاول الاتصال بالجهات الرسمية التونسية لمعرفة عدد المرحلين ووضعياتهم لكنه لم يتحصل على إجابة إلى حد اللحظة.
ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة لكل من مواطني الجزائر والمغرب بنسبة 50 بالمائة والممنوحة للتونسيين بنسبة 30 بالمائة، بسبب امتناع الدول الثلاثة إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجريها غير النظاميين.
