https://sarabic.ae/20211214/اتهم-الرئيس-بالانفراد-بالسلطة-الإعلان-عن-تأسيس-اللقاء-الوطني-للإنقاذ-في-تونس-1053920692.html
اتهم الرئيس بالانفراد بالسلطة... الإعلان عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" في تونس
اتهم الرئيس بالانفراد بالسلطة... الإعلان عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" في تونس
سبوتنيك عربي
أعلنت 14 شخصية سياسية تونسية، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ"، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين القوى الوطنية لبلورة خطة إنقاذ اقتصادي... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:28+0000
2021-12-14T11:28+0000
2021-12-14T11:28+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103766/75/1037667552_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_cf5908248025b89ef4c87e2adeb62ea1.jpg
جاء ذلك في بيان لـ"اللقاء الوطني للإنقاذ"، بحسب الموقع الإلكتروني لإذاعة "شمس أإف إم" المحلية.وقال البيان إن تأسيس اللقاء جاء في إطار "التنسيق لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات".واعتبر البيان أن تونس تعيش "أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أدت الى تقهقر مؤشرات التنمية من خلال تراجع الاستثمار وارتفاع البطالة والفقر والتهاب الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن وانهيار المالية العمومية بما يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها".وقال إن الغضب الشعبي المتصاعد في تونس إزاء فشل الحكومات المتعاقبة وغياب مشروع وطني للأحزاب، والشلل الوظيفي لمؤسسات الدولة وتفشي الفساد وعدم استكمال المؤسسات الدستورية "لا يجب أن يبرر الاستحواذ على كل السلطات وانتكاس البناء الديمقراطي وإلغاء الحياة السياسية في البلاد ومصادرة الحقوق والحريات".واتهم الموقعون على البيان وهم نواب في البرلمان المنحل، وشخصيات وطنية وسياسية الرئيس قيس سعيد بـ "الانحراف بالسلطة والانحراف بالحكم"، ما يعد "دوسا على الدستور وخرقا لأحكامه وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأسيس لنظام الحكم الفردي".ومساء أمس الاثنين، أعلن الرئيس قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.
https://sarabic.ae/20211213/الرئيس-التونسي-يعلن-تنظيم-استفتاء-وطني-في-25-يوليو-وانتخابات-برلمانية-في-17-ديسمبر-2022-1053906049.html
https://sarabic.ae/20211214/وزير-تونسي-سابق-منتقدا-ما-طرحه-قيس-سعيد-يذكرنا-بالقذافي-1053915742.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103766/75/1037667552_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_a50fc0243643867625565cd6a4a7b663.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اتهم الرئيس بالانفراد بالسلطة... الإعلان عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" في تونس
أعلنت 14 شخصية سياسية تونسية، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ"، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين القوى الوطنية لبلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي.
جاء ذلك في بيان لـ"اللقاء الوطني للإنقاذ"، بحسب الموقع الإلكتروني لإذاعة "
شمس أإف إم" المحلية.
وقال البيان إن تأسيس اللقاء جاء في إطار "التنسيق لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات".
13 ديسمبر 2021, 19:58 GMT
واعتبر البيان أن تونس تعيش "أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أدت الى تقهقر مؤشرات التنمية من خلال تراجع الاستثمار وارتفاع البطالة والفقر والتهاب الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن وانهيار المالية العمومية بما يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها".
وقال إن الغضب الشعبي المتصاعد في تونس إزاء فشل الحكومات المتعاقبة وغياب مشروع وطني للأحزاب، والشلل الوظيفي لمؤسسات الدولة و
تفشي الفساد وعدم استكمال المؤسسات الدستورية "لا يجب أن يبرر الاستحواذ على كل السلطات وانتكاس البناء الديمقراطي وإلغاء الحياة السياسية في البلاد ومصادرة الحقوق والحريات".
واتهم الموقعون على البيان وهم نواب في البرلمان المنحل، وشخصيات وطنية وسياسية الرئيس قيس سعيد بـ "الانحراف بالسلطة والانحراف بالحكم"، ما يعد "دوسا على ا
لدستور وخرقا لأحكامه وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتأسيس لنظام الحكم الفردي".
واعتبروا أن "إصلاح النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو المؤسسات الشرعية لا يكون إلا من خلال حوار وطني جامع".
ومساء أمس الاثنين، أعلن الرئيس قيس سعيد، عن
تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
14 ديسمبر 2021, 09:36 GMT
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.