غموض سياسي ومخاطر تحيط بليبيا مع تأجيل موعد الانتخابات
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
يمر يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر على ليبيا دون إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو الموعد الذي اتفق عليه بعد مشاورات عسيرة بين الأطراف الليبية التي تتحارب منذ أكثر من 10 سنوات، ما يثير حالة من الغموض السياسي في البلاد، ويزيد من المخاطر التي تحيط بليبيا.
غموض سياسي
ورغم استحالة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر، اقتصر الإعلان الرسمي الوحيد عن هذا التأجيل فيما أعلنته مفوضية الانتخابات الليبية الأربعاء الماضي، وبعض البرلمانيين الليبيين عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، واقتراح المفوضية التأجيل لمدة شهر، لتجرى الانتخابات في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.
ولم يعلن أي كيان ليبي عن موقفه من هذا الاقتراح بالتأجيل سواء بالموافقة أو بالرفض، أو باقتراح خطة عمل لتنظيم إجراء الانتخابات، لا المجلس الرئاسي، ولا مجلس النواب، ولا مجلس الدولة أو غيرهم من كيانات الدولة الليبية.
ومع مرور يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر، تلوح في الأفق أزمة احتمال دخول البلاد في حالة من الفراغ السياسي، إذ من المقرر أن تنتهي ولاية المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة عبد الحميد الدبيبة، بحسب مخرجات منتدى الحوار السياسي الذي عقد في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث كان مقررا أن تنتهي ولاية هذه السلطة الانتقالية في الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن أي من المجلس الرئاسي أو الحكومة لم يعلنا موقفا رسميا من هذا الأمر، أبلغت مصادر وكالة "سبوتنيك" أن عمل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة سيمدد حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن إجراء الانتخابات هو مهمتهم الأساسية.
كما كشفت المصادر أن المجلس الرئاسي يعتزم الإعلان عن مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد من 4 إلى 8 أشهر، مع الإبقاء على حكومة الدبيبة في السلطة خلال هذه الفترة.
ورغم استحالة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر، اقتصر الإعلان الرسمي الوحيد عن هذا التأجيل فيما أعلنته مفوضية الانتخابات الليبية الأربعاء الماضي، وبعض البرلمانيين الليبيين عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، واقتراح المفوضية التأجيل لمدة شهر، لتجرى الانتخابات في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.
ولم يعلن أي كيان ليبي عن موقفه من هذا الاقتراح بالتأجيل سواء بالموافقة أو بالرفض، أو باقتراح خطة عمل لتنظيم إجراء الانتخابات، لا المجلس الرئاسي، ولا مجلس النواب، ولا مجلس الدولة أو غيرهم من كيانات الدولة الليبية.
ومع مرور يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر، تلوح في الأفق أزمة احتمال دخول البلاد في حالة من الفراغ السياسي، إذ من المقرر أن تنتهي ولاية المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة عبد الحميد الدبيبة، بحسب مخرجات منتدى الحوار السياسي الذي عقد في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث كان مقررا أن تنتهي ولاية هذه السلطة الانتقالية في الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن أي من المجلس الرئاسي أو الحكومة لم يعلنا موقفا رسميا من هذا الأمر، أبلغت مصادر وكالة "سبوتنيك" أن عمل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة سيمدد حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن إجراء الانتخابات هو مهمتهم الأساسية.
كما كشفت المصادر أن المجلس الرئاسي يعتزم الإعلان عن مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة تمتد من 4 إلى 8 أشهر، مع الإبقاء على حكومة الدبيبة في السلطة خلال هذه الفترة.
22 ديسمبر 2021, 10:12 GMT
ما أسباب التأجيل؟
خلال الأسابيع الماضية، حرص كل طرف من الأطراف المنوط بها تيسير عملية الانتخابات التأكيد على قدرته على إجراء الانتخابات في موعدها، فمن جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات مرارا قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إلا أن بعض الصعوبات حالت دون قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضحت المفوضية في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أن "مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عنها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، كان أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية".
وقالت مفوضية الانتخابات إن هذا الأمر "انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط".
كما أشارت المفوضية إلا أن ما يعرف بـ"حالة القوة القاهرة" أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر يوما للاقتراع.
بدأت هذه الخلافات مع فتح الباب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتقدم عدد تجاوز الـ90 شخصا لخوض الانتخابات على منصب الرئاسة، من بينهم أشخاص حولهم الكثير من الخلافات، مثل نجل الرئيس السابق معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
خلال الأسابيع الماضية، حرص كل طرف من الأطراف المنوط بها تيسير عملية الانتخابات التأكيد على قدرته على إجراء الانتخابات في موعدها، فمن جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات مرارا قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إلا أن بعض الصعوبات حالت دون قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضحت المفوضية في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أن "مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عنها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، كان أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية".
وقالت مفوضية الانتخابات إن هذا الأمر "انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط".
كما أشارت المفوضية إلا أن ما يعرف بـ"حالة القوة القاهرة" أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر يوما للاقتراع.
بدأت هذه الخلافات مع فتح الباب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتقدم عدد تجاوز الـ90 شخصا لخوض الانتخابات على منصب الرئاسة، من بينهم أشخاص حولهم الكثير من الخلافات، مثل نجل الرئيس السابق معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
22 ديسمبر 2021, 12:05 GMT
إلى جانب ذلك، ترشح أشخاص في مناصب حكومة بالسلطة الانتقالية، على عكس المتفق عليه في خارطة الطريق التي وضعت عبر منتدى الحوار السياسي، والتي منعت المسؤولين المشاركين في السلطة الانتخابية من خوض الانتخابات إلا إذا تركوا مناصبهم خلال فترة ثلاثة أشهر قبل الانتخابات.
ورغم ذلك، ترشح رئيس الحكومة في السلطة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة. كما شملت قائمة المرشحين أيضا القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر الذي سلم مهامه العسكرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، ليتمكن من خوض الانتخابات.
إضافة إلى ترشح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وغيرهم.
وتصاعد الخلافات مع تقديم طعون على عدد من المترشحين للرئاسة، وإعلان مفوضية الانتخابات استبعاد 25 مرشحا، أبرزهم سيف الإسلام القذافي، وإقرار ترشح نحو 70 آخرين بشمل أولي بينهم حفتر والدبيبية.
وعقب إعلان المفوضية قائمة المستبعدين والمقبولين، قدُمت طعون جديدة، أعاقت إصدار القائمة النهائية للمرشحين، وإعلان البدء في حملات الدعاية الانتخابية.
ورغم ذلك، ترشح رئيس الحكومة في السلطة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة. كما شملت قائمة المرشحين أيضا القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر الذي سلم مهامه العسكرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، ليتمكن من خوض الانتخابات.
إضافة إلى ترشح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وغيرهم.
وتصاعد الخلافات مع تقديم طعون على عدد من المترشحين للرئاسة، وإعلان مفوضية الانتخابات استبعاد 25 مرشحا، أبرزهم سيف الإسلام القذافي، وإقرار ترشح نحو 70 آخرين بشمل أولي بينهم حفتر والدبيبية.
وعقب إعلان المفوضية قائمة المستبعدين والمقبولين، قدُمت طعون جديدة، أعاقت إصدار القائمة النهائية للمرشحين، وإعلان البدء في حملات الدعاية الانتخابية.
20 ديسمبر 2021, 17:48 GMT
مخاطر عدم إجراء الانتخابات
آتي الاتفاق السياسي على خارطة طريق بعد نحو 10 سنوات من القتال بين المجموعات المسلحة في ليبيا، وانقسام السلطة بين سلطة تحكم الشرق وسلطة تحكم الغرب، ومثل ذلك الاتفاق الذي تم في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بارقة أمل لنهاية الحرب، وبدء طريق لاستقرار ليبيا.
وتشكل هذه الخلافات حول إجراء الانتخابات مخاطرة بتجدد القتال مرة أخرة، خاصة مع حشد جماعات مسلحة لمسلحين في العاصمة طرابلس، ما أسفر عن اضطرابات أمنية في العاصمة خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى إغلاق مقر المجلس الرئاسي في طرابلس منذ أسبوع وحتى الآن لاحتياطات أمنية.
كما تشكل هذه التطورات تهديدا بإغلاق حقول النفط في البلاد، وهو ما أقدمت عليه مجموعات مسلحة أغلقت ثلاث حقول نفط رئيسية في الأسبوع الماضي.
وحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في بيان اليوم الخميس الأطراف الليبية على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف، وعدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.
كما أكدت وليامز أن وقف إطلاق النار صامد في البلاد، مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أرجاء البلاد.
آتي الاتفاق السياسي على خارطة طريق بعد نحو 10 سنوات من القتال بين المجموعات المسلحة في ليبيا، وانقسام السلطة بين سلطة تحكم الشرق وسلطة تحكم الغرب، ومثل ذلك الاتفاق الذي تم في تونس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بارقة أمل لنهاية الحرب، وبدء طريق لاستقرار ليبيا.
وتشكل هذه الخلافات حول إجراء الانتخابات مخاطرة بتجدد القتال مرة أخرة، خاصة مع حشد جماعات مسلحة لمسلحين في العاصمة طرابلس، ما أسفر عن اضطرابات أمنية في العاصمة خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى إغلاق مقر المجلس الرئاسي في طرابلس منذ أسبوع وحتى الآن لاحتياطات أمنية.
كما تشكل هذه التطورات تهديدا بإغلاق حقول النفط في البلاد، وهو ما أقدمت عليه مجموعات مسلحة أغلقت ثلاث حقول نفط رئيسية في الأسبوع الماضي.
وحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في بيان اليوم الخميس الأطراف الليبية على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف، وعدم استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.
كما أكدت وليامز أن وقف إطلاق النار صامد في البلاد، مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أرجاء البلاد.
