https://sarabic.ae/20220121/قبل-حسمها-من-البرلمان-ثلاث-شخصيات-تتنافس-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1056819242.html
قبل حسمها من البرلمان... ثلاث شخصيات تتنافس لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا
قبل حسمها من البرلمان... ثلاث شخصيات تتنافس لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا
سبوتنيك عربي
يخوض العديد من الشخصيات الليبية، في الوقت الراهن، جولات ومشاورات للحصول على أكبر قدر من التوافق والأصوات لرئاسة الحكومة المرتقبة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T19:12+0000
2022-01-21T19:12+0000
2022-01-21T19:12+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103232/42/1032324245_0:0:3497:1967_1920x0_80_0_0_3dbea0531af5b19d5299d23a0dab8610.jpg
الإعلان عن الحكومة الجديدة من المحتمل أن يكون في فبراير/شباط المقبل، حسب مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك"، حيث أكدت أن العديد من المشاورات تجرى في الوقت الراهن.احتدام المنافسةبحسب حديث المصادر لـ"سبوتنيك"، فإن المشاورات التي تجرى لم تعد تقتصر على شخصية واحدة كما كان في وقت سابق، حيث يجري أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق مشاورات من أجل رئاسة الحكومة، في ذات الوقت يسعى فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وكذلك الوضع بالنسبة للسفير عارف النايض.معضلة الحكومةالمصادر أكدت أن كل من الشخصيات الثلاثة يجري مشاورات ومحادثات مع النواب من أجل تولي رئاسة الحكومة، وأن هناك بعض الأوراق التي تقدم والتي ترتبط بالقدرة على إزاحة حكومة الوحدة الوطنية من المشهد حال رفضها تسليم السلطة.من ناحيته قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن البرلمان مطالب بحسم الخطوة المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل رفض بعض النواب الذين يفضلون بقاء الحكومة بعد استمالتهم.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في حال إقرار البرلمان إعادة تشكيل الحكومة، لن يكون أمام الدبيبة سوى تسليم السلطة، إلا إذا رأى المجتمع الدولي أن تشكيل حكومة جديدة يطيل أمد الأزمة.وشدد السلاك على ضرورة وجود خارطة طريق محددة للحكومة الجديدة، وأن تكون التواريخ محددة بشأن إجراء الانتخابات حتى لا يعاد تدوير الأزمة مرة أخرى.لجنة جديدةوأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الخميس، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية.ونصت المادة الثانية بحسب المنشور، على أن "يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية".وجاء في المادة الثالثة من القرار أن "ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها".خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان في 18 يناير/ كانون الثاني، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الجلسة خصصت للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق الذي تقدم بإحاطة أمام مجلس النواب حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت، قبل موعدها المقرر بيومين، تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى الـ24 من كانون الثاني/يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر، وإطلاق حوار موسّع بين مختلف الأطراف في البلاد.
https://sarabic.ae/20220120/ليبيا-تعلن-الانطلاق-الفعلي-لعملية-إعادة-توحيد-مصرفها-المركزي-1056746449.html
https://sarabic.ae/20220119/رئيس-المجلس-الرئاسي-يستقبل-السفير-الإيطالي-لدى-ليبيا-1056702521.html
https://sarabic.ae/20220118/ويليامز-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-ليبيا-أسهم-في-استبدال-خطاب-الحرب-بخطاب-الحوار-1056505150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
قبل حسمها من البرلمان... ثلاث شخصيات تتنافس لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا
يخوض العديد من الشخصيات الليبية، في الوقت الراهن، جولات ومشاورات للحصول على أكبر قدر من التوافق والأصوات لرئاسة الحكومة المرتقبة.
الإعلان عن الحكومة الجديدة من المحتمل أن يكون في فبراير/شباط المقبل، حسب مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك"، حيث أكدت أن العديد من المشاورات تجرى في الوقت الراهن.
بحسب حديث المصادر لـ"سبوتنيك"، فإن المشاورات التي تجرى لم تعد تقتصر على شخصية واحدة كما كان في وقت سابق، حيث يجري أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق مشاورات من أجل رئاسة الحكومة، في ذات الوقت يسعى فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وكذلك الوضع بالنسبة للسفير عارف النايض.
المصادر أكدت أن كل من الشخصيات الثلاثة يجري مشاورات ومحادثات مع النواب من أجل تولي رئاسة الحكومة، وأن هناك بعض الأوراق التي تقدم والتي ترتبط بالقدرة على إزاحة حكومة الوحدة الوطنية من المشهد حال رفضها تسليم السلطة.
من ناحيته قال محمد السلاك المتحدث السابق
باسم المجلس الرئاسي، إن البرلمان مطالب بحسم الخطوة المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل رفض بعض النواب الذين يفضلون بقاء الحكومة بعد استمالتهم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في حال إقرار البرلمان إعادة تشكيل الحكومة، لن يكون أمام الدبيبة سوى تسليم السلطة، إلا إذا رأى المجتمع الدولي أن تشكيل حكومة جديدة يطيل أمد الأزمة.
وشدد السلاك على
ضرورة وجود خارطة طريق محددة للحكومة الجديدة، وأن تكون التواريخ محددة بشأن إجراء الانتخابات حتى لا يعاد تدوير الأزمة مرة أخرى.
وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الخميس، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية.
ونشرت المفوضية نص القرار عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، الخميس، الذي جاء في ثلاث مواد، الأولى تنص على أن "تُشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021".
ونصت المادة الثانية بحسب المنشور، على أن "يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية".
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن "ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها".
خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان في 18 يناير/ كانون الثاني، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الجلسة خصصت للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق الذي تقدم بإحاطة أمام مجلس النواب حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة.
وخلصت الجلسة، بحسب بليحق، إلى التأكيد على عمل لجنة خارطة الطريق واستمرار أعمالها وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب وقت.
وكان من المفترض
أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت، قبل موعدها المقرر بيومين، تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى الـ24 من كانون الثاني/يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر، وإطلاق حوار موسّع بين مختلف الأطراف في البلاد.
