00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
08:04 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
09:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
09:43 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
11:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:03 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هل يتفكك الحلف الناتو بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

البرلمان التونسي المجمد: نستنكر مواصلة الرئيس استهداف الدستور

© Sputnik . Mariam Kedeiraتجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي، تونس 26 يوليو 2021
تجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
تابعنا عبر
استنكرت رئاسة البرلمان التونسي المجمدة أعماله، ما وصفته بـ"مواصلة الرئيس التونسي استهداف الدستور"، على خلفية إعلان الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لرئاسة البرلمان التونسي المجمدة أعماله، إن "رئاسة مجلس نواب الشعب تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء.. وتستنكر مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية".
ودعت رئاسة البرلمان "كافة المنظمات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني، وكافة الشعب التونسي إلى الوقوف إلى جانب السلطة القضائية من أجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي".
وفي وقت سابق، رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات "التحريض والتأليب" ضد أعضاء المجلس.
وجاء في بيان نشره موقع المجلس الأعلى للقضاء أنه "يعبّر عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء".
وتابع المجلس أيضا أنه يرفض "المساس بالأمان الوظيفي للقضاء وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب"، وأشار البيان إلى أن هناك "تجييش وتحريض وتأليب" ضد رئيس وأعضاء المجلس والقضاة، محمّلا "رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала