https://sarabic.ae/20220316/العراق-ما-مصير-العملية-السياسية-حال-فشل-البرلمان-في-اختيار-رئيس-الجمهورية-مجددا؟-1059993787.html
العراق... ما مصير العملية السياسية حال فشل البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية مجددا؟
العراق... ما مصير العملية السياسية حال فشل البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية مجددا؟
سبوتنيك عربي
يترقب العراقيون موعد السادس والعشرين من مارس/آذار الجاري، لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد فشل البرلمان في المهمة الشهر الماضي، وهو الفشل الذي حال تكرر فسوف يضع... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T17:35+0000
2022-03-16T17:35+0000
2022-03-16T17:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101470/20/1014702020_33:0:968:526_1920x0_80_0_0_d10fd47fe1b87e4134759d09cf648935.jpg
وأخفق مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 7 فبراير/شباط الماضي، في انتخاب الرئيس، بعد مقاطعة معظم الكتل السياسية للجلسة، على وقع خلافات حول المرشحين وتشكيل الحكومة المقبلة.ورغم مرور ما يزيد عن 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، إلا أن المساعي نحو تشكيل حكومة لم تتكلل بالنجاح حتى اللحظة، بسبب خلافات على تسمية رئيسها، إلا أن تقاربا حدث مؤخرا بين التيار الصدري (متصدر نتائج الانتخابات) والإطار التنسيقي (تحالف من الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات)، قد يجعل المهمة ممكنة في القريب.ويخوض السباق على منصب رئيس الجمهورية 40 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، وفق بيان سابق لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي.ويقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، الدكتور قحطان الخفاجي، إن إعلان مجلس النواب العراقي لأسماء المرشحين لمنصب الرئيس، هى خطوة شكلية وإدارية ولا تعني أن هناك توافقات أو تفاهمات سياسية.اتفاقات وصفقاتوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المشكلة الأساسية ليست في الأسماء، بل في عملية الاختيار، والمعروف منذ سنوات أنه لا يوجد تحت قبة البرلمان انتخابات أو اقتراع سري، حيث اعتدنا في العملية السياسية على ما هو غير صحي والمتمثل في التوافقات، حيث تبرم الاتفاقات والصفقات قبل الدخول إلى قبة البرلمان، ويتم بعدها إظهار الوضع بالصورة الشكلية العامة التي يقال عنها انتخابات.وتابع الخفاجي، حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية على تسمية رئيس الجمهورية، وهذا يعود إلى أن رئيس الجمهورية له علاقة وإن كانت شكلية باختيار رئيس الوزراء، رغم أن الدفع الأول بالأسم يكون عن طريق البرلمان وهو من يدفع به إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بصورة شكلية.خلافات كبيرةومضى بالقول، لا أعتقد أن الجلسة القادمة للبرلمان يمكن أن تصل إلى حلول معينة، لأن الخلافات لا تزال كبيرة، وهناك جانب مما حدث مؤخرا من استهداف إيران لأربيل في إقليم كردستان العراق، يخص العملية السياسية في العراق، وبالتالي أرى أن الأمور تعقدت نسبيا أكثر مما كان في السابق، ولا أعتقد أن الاجتماع القادم للبرلمان سوف يفضي إلى اختيار رئيس الجمهورية.واعتبر الخفاجي أنه حتى إن تم اختيار الرئيس فالمشكلة الأساسية الأكبر تظل عند عملية اختيار رئيس الوزراء، وفي هذه المرة عملية الاختيار تمر بمشكلة كبرى، فالأمر هذه المرة لا يتعلق بالصراع بين خندق وآخر، بل هو بين أبناء خندق واحد "الشيعي".وفي العراق، وبموجب عرف سياسي متّبع في العراق منذ 2006، يتم تخصيص منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ورئيس البرلمان للسني، فيما يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي.صراع سياسيمن جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، إن المشهد السياسي العراقي يبقى أسير التحالفات القائمة بين الأحزاب والكتل السياسية بسبب ما تمخضت عنه العملية السياسية التي أتى بها المحتل الأمريكي، وعدم وجود صياغات ميدانية حقيقية تسعى للخروج من أي أزمة سياسية واجتماعية بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وهي مشابهة لجميع الوقائع والمواقف التي سبق وأن مر بها العراق وشعبه خلال الانتخابات السابقة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" الأمر أصبح الآن حالة قائمة، تتمثل في صراع سياسي بين قطبي السياسية العراقية وهما التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، وبدأت عوامل إقليمية ودولية تساهم في تصعيد هذا الخلاف تحقيقا لمصالحهم ومشاريعهم السياسية، ويبقى الموقف الثابت الذي يبديه التيار الصدري وحلفاؤه السياسيون هو الدعامة الرئيسية في مواجهة تحركات الإطار التنسيقي.وجرى الإعلان عن التحالف الثلاثي الذي يضم الفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى المكونات العراقية، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، وهم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.وأوضح العناز، أنه أمام هذه المواقف السياسية، يأتي قرار مجلس النواب العراقي بالإعلان عن جلسة اختيار رئيس للعراق في السادس والعشرين من هذا الشهر الجاري، ليعطي صورة واضحة عن طبيعة الالتزام والثقة العالية التي يتمسك بها التحالف الثلاثي في اختيار مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني والتصويت عليه، وهو ما يعمل حاليا عليه بالعديد من اللقاءات والحوارات القائمة بين الأحزاب والتجمعات السياسية الأخرى والتي تمتلك مقاعد انتخابية للوصول إلى العدد الكافي لانتخاب رئيس الدولة.ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد.العقبة الكبرىوأشار العناز إلى أن أوساط سياسية في الإطار التنسيقي بدأت بمحاولة استمالة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل الثلث المعطل لجلسة النواب القادمة، مع إمكانية دعم مرشح الاتحاد الوطني مقابل مرشح الحزب الديمقراطي، وهذا ما سيؤدي إلى حدوث إشكال سياسي وانتخابي إذا لم يتفق عليه، بعدم تمكن مجلس النواب مرة أخرى من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية "الثانية"، مما يجعل على المحكمة الاتحادية وانسجاما مع قرارها الأخير الخاص بفتح باب الترشيح مجددا ولمرة واحدة، قبل أن تُجبر مجلس النواب على حل نفسِه استعدادا لانتخاباتٍ مبكرة.ويرى العناز، أن تحركا كبيرا من جميع الأطراف السياسية يجري الآن لمحاولة اختيار الرئيس ومن ثم مرشح رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.ولفت العناز إلى أن الحال يبقى قائما وبصورته المتوترة، إذا لم يحصل توافق سياسي بين الأحزاب الكردية وتفاهم بينهم لاختيار شخصية موحدة تحقق انطلاقة جادة نحو الأفق السياسي العراق القادم، ومواجهة العديد من الأزمات الداخلية والخارجية.استغلال المنصببدوره يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والسفير السابق بالخارجية العراقية، قيس النوري إن "سمت المشهد السياسي السائد في العراق يتمثل بالصراعات على المواقع الحكومية، وهو ليس صراعا من أجل تطبيق برامج لإنقاذ العراق من الوضع المتردي وغير المسبوق إنما صراع مصالح".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "المرشحون لرئاسة الجمهورية عيونهم شاخصة على ما يحققه المنصب من نفوذ، يتيح لهم مزيدا من النهب واللصوصية، لذلك سوف تستمر هذه الصراعات ما دام العراق في ظل العملية السياسية مجرد فرص للكسب غير المشروع، وإدامة الأزمة التي يراد لها الاستمرار والبقاء على العراق في حالة اللا دولة".
https://sarabic.ae/20220315/البرلمان-العراقي-يحدد-جلسة-26-مارس-لانتخاب-رئيس-جديد-للبلاد-1059941677.html
https://sarabic.ae/20220316/كردستان-يطالب-بلجنة-دولية-للتحقيق-في-قصف-أربيل-1059989246.html
https://sarabic.ae/20220311/العراق-الديمقراطي-الكردستاني-يستبعد-تأثير-التقارب-يين-الصدر-والمالكي-على-التحالف-الثلاثي-1059785838.html
https://sarabic.ae/20220312/هل-يصبح-جعفر-الصدر-رئيسا-للحكومة-العراقية-المقبلة-1059812303.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... ما مصير العملية السياسية حال فشل البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية مجددا؟
17:35 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 16.03.2022) يترقب العراقيون موعد السادس والعشرين من مارس/آذار الجاري، لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد فشل البرلمان في المهمة الشهر الماضي، وهو الفشل الذي حال تكرر فسوف يضع العملية السياسية برمتها في مهب الريح، وفق مراقبين.
وأخفق مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 7 فبراير/شباط الماضي، في انتخاب الرئيس، بعد مقاطعة معظم الكتل السياسية للجلسة، على وقع خلافات حول المرشحين وتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم مرور ما يزيد عن 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، إلا أن المساعي نحو تشكيل حكومة لم تتكلل بالنجاح حتى اللحظة، بسبب خلافات على تسمية رئيسها، إلا أن تقاربا حدث مؤخرا بين التيار الصدري (متصدر نتائج الانتخابات) والإطار التنسيقي (تحالف من الأحزاب الشيعية الخاسرة في الانتخابات)، قد يجعل المهمة ممكنة في القريب.
ويخوض
السباق على منصب رئيس الجمهورية 40 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي برهم صالح، وفق بيان سابق لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، الدكتور قحطان الخفاجي، إن إعلان مجلس النواب العراقي لأسماء المرشحين لمنصب الرئيس، هى خطوة شكلية وإدارية ولا تعني أن هناك توافقات أو تفاهمات سياسية.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن المشكلة الأساسية ليست في الأسماء، بل في عملية الاختيار، والمعروف منذ سنوات أنه لا يوجد تحت قبة البرلمان انتخابات أو اقتراع سري، حيث اعتدنا في العملية السياسية على ما هو غير صحي والمتمثل في التوافقات، حيث تبرم الاتفاقات والصفقات قبل الدخول إلى قبة البرلمان، ويتم بعدها إظهار الوضع بالصورة الشكلية العامة التي يقال عنها انتخابات.
وتابع الخفاجي، حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية على تسمية رئيس الجمهورية، وهذا يعود إلى أن رئيس الجمهورية له علاقة وإن كانت شكلية باختيار رئيس الوزراء، رغم أن الدفع الأول بالأسم يكون عن طريق البرلمان وهو من يدفع به إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بصورة شكلية.
ومضى بالقول، لا أعتقد أن الجلسة القادمة للبرلمان يمكن أن تصل إلى حلول معينة، لأن الخلافات لا تزال كبيرة، وهناك جانب مما حدث مؤخرا من
استهداف إيران لأربيل في إقليم كردستان العراق، يخص العملية السياسية في العراق، وبالتالي أرى أن الأمور تعقدت نسبيا أكثر مما كان في السابق، ولا أعتقد أن الاجتماع القادم للبرلمان سوف يفضي إلى اختيار رئيس الجمهورية.
واعتبر الخفاجي أنه حتى إن تم اختيار الرئيس فالمشكلة الأساسية الأكبر تظل عند عملية اختيار رئيس الوزراء، وفي هذه المرة عملية الاختيار تمر بمشكلة كبرى، فالأمر هذه المرة لا يتعلق بالصراع بين خندق وآخر، بل هو بين أبناء خندق واحد "الشيعي".
وفي العراق، وبموجب عرف سياسي متّبع في العراق منذ 2006، يتم تخصيص منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ورئيس البرلمان للسني، فيما يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي.
من جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، إن المشهد السياسي العراقي يبقى أسير التحالفات القائمة بين الأحزاب والكتل السياسية بسبب ما تمخضت عنه العملية السياسية التي أتى بها المحتل الأمريكي، وعدم وجود صياغات ميدانية حقيقية تسعى للخروج من أي أزمة سياسية واجتماعية بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وهي مشابهة لجميع الوقائع والمواقف التي سبق وأن مر بها العراق وشعبه خلال الانتخابات السابقة.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" الأمر أصبح الآن حالة قائمة، تتمثل في صراع سياسي بين قطبي السياسية العراقية وهما التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، وبدأت عوامل إقليمية ودولية تساهم في تصعيد هذا الخلاف تحقيقا لمصالحهم ومشاريعهم السياسية، ويبقى الموقف الثابت الذي يبديه التيار الصدري وحلفاؤه السياسيون هو الدعامة الرئيسية في مواجهة تحركات الإطار التنسيقي.
وجرى الإعلان عن التحالف الثلاثي الذي يضم الفائزين الثلاثة الأوائل على مستوى المكونات العراقية، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، وهم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وأوضح العناز، أنه أمام هذه المواقف السياسية، يأتي قرار مجلس النواب العراقي بالإعلان عن جلسة اختيار رئيس للعراق في السادس والعشرين من هذا الشهر الجاري، ليعطي صورة واضحة عن طبيعة الالتزام والثقة العالية التي يتمسك بها
التحالف الثلاثي في اختيار مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني والتصويت عليه، وهو ما يعمل حاليا عليه بالعديد من اللقاءات والحوارات القائمة بين الأحزاب والتجمعات السياسية الأخرى والتي تمتلك مقاعد انتخابية للوصول إلى العدد الكافي لانتخاب رئيس الدولة.
ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد.
وأشار العناز إلى أن أوساط سياسية في الإطار التنسيقي بدأت بمحاولة استمالة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل الثلث المعطل لجلسة النواب القادمة، مع إمكانية دعم مرشح الاتحاد الوطني مقابل مرشح الحزب الديمقراطي، وهذا ما سيؤدي إلى حدوث إشكال سياسي وانتخابي إذا لم يتفق عليه، بعدم تمكن مجلس النواب مرة أخرى من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية "الثانية"، مما يجعل على المحكمة الاتحادية وانسجاما مع قرارها الأخير الخاص بفتح باب الترشيح مجددا ولمرة واحدة، قبل أن تُجبر مجلس النواب على حل نفسِه استعدادا لانتخاباتٍ مبكرة.
ويرى العناز، أن تحركا كبيرا من جميع الأطراف السياسية يجري الآن لمحاولة اختيار الرئيس ومن ثم
مرشح رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
ولفت العناز إلى أن الحال يبقى قائما وبصورته المتوترة، إذا لم يحصل توافق سياسي بين الأحزاب الكردية وتفاهم بينهم لاختيار شخصية موحدة تحقق انطلاقة جادة نحو الأفق السياسي العراق القادم، ومواجهة العديد من الأزمات الداخلية والخارجية.
بدوره يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والسفير السابق بالخارجية العراقية، قيس النوري إن "سمت المشهد السياسي السائد في العراق يتمثل بالصراعات على المواقع الحكومية، وهو ليس صراعا من أجل تطبيق برامج لإنقاذ العراق من الوضع المتردي وغير المسبوق إنما صراع مصالح".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "المرشحون لرئاسة الجمهورية عيونهم شاخصة على ما يحققه المنصب من نفوذ، يتيح لهم مزيدا من النهب واللصوصية، لذلك سوف تستمر هذه الصراعات ما دام العراق في ظل العملية السياسية مجرد فرص للكسب غير المشروع، وإدامة الأزمة التي يراد لها الاستمرار والبقاء على العراق في حالة اللا دولة".
