https://sarabic.ae/20220328/كيف-حافظ-الاقتصاد-الإيراني-على-مرونته-وأثبت-فشل-سلاح-العقوبات-الغربية-1060573869.html
كيف حافظ الاقتصاد الإيراني على مرونته وأثبت فشل سلاح العقوبات الغربية؟
كيف حافظ الاقتصاد الإيراني على مرونته وأثبت فشل سلاح العقوبات الغربية؟
سبوتنيك عربي
في الأسابيع الماضية، ازداد الضغط العالمي على القنوات المالية الروسية بشكل كبير أملًا في تقويض إرادتها السياسية والشعبية، كما اعتاد الغرب في تعامله مع البلدان... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:41+0000
2022-03-28T14:41+0000
2022-03-28T14:41+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/10/1049266783_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_02f10f9b5aa28578773a84e184d265ef.jpg
بالتزامن مع هذه الضغوط، وفي إيران، التي تتطلع إلى تخفيف قبضة العقوبات مرة أخرى، حيث تحاول القوى الدولية إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي انسحبت منه في عام 2018.والآن، انتقلت المفاوضات التي استمرت لمدة عام لإحياء الاتفاق إلى المراحل النهائية، ويبدو أن الصفقة قريبة، وهي مفيدة لإعادة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، بحسب تقرير لصحيفة "الإيكونوميست".العقوبات لا تدمر اقتصاداتجربة إيران بشكل عام مفيدة ودرس مهم، ففي العقد الماضي عانت من ركود وتخفيض قيمة العملة وتضخم مزمن تحت ضغط العقوبات العالمية، حيث تعرض اقتصادها للضرر البالغ، لكنه في النهاية لم ينهار.يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الشركات المصنعة الإيرانية أثبتت قدرتها على الصمود، والأكثر، يشهد سوق الأوراق المالية المزدهر في طهران على صلابة الاقتصاد، حيث نجت العديد من الشركات وازدهرت.كانت العقوبات الأمريكية حقيقة من حقائق الحياة في إيران منذ عقود، وبدأت في عام 1979 عندما فرض الرئيس جيمي كارتر حظرا على واردات النفط من إيران وجمد الأصول الإيرانية الموجودة في أمريكا بعد حادث السفارة الأمريكية في طهران.لكن العقوبات على إيران بدأت بالفعل في الظهور عندما انضمت دول أخرى للضغط على إيران للحد من برنامجها النووي، وفرضت موجة من العقوبات الدولية وتم تشديدها باطراد بين عامي 2010 و2012.واستهدفت صادرات النفط الإيرانية والبنوك، وجمدت الأصول الأجنبية لبنكها المركزي، وحظرت أمريكا البنوك التجارية في جميع أنحاء العالم من تمويل أي عمل مع إيران بالدولار، ومنذ ذلك الحين، ظل نظام العقوبات بدرجات متفاوتة من الشدة قائما.تداعيات هائلةكان الضرر جسيما على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفضت صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2014.وعانى اقتصادها من ركود عميق في عامي 2012 و2018، وترك الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية فجوة كبيرة في الأوضاع المالية للحكومة.ونظرا لافتقارها إلى الوصول إلى احتياطياتها أو عائدات الدولارات الموثوقة من صادرات النفط، لم تتمكن السلطات من دعم سعر الصرف، وكانت النتيجة تضخم مرتفع بشكل مزمن.كان هناك الكثير من المشقة للإيرانيين، ويشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن إيران إلى "عقد ضائع" من نمو ضئيل للناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن الأمر ربما كان ليكون أسوأ بكثير.اقتصاد مرنهناك ثلاثة تفسيرات لمرونة إيران؛ أولا، على الرغم من أن العقوبات كانت واسعة النطاق وخاضعة للرقابة الدؤوبة، إلا أنها عرضة للتهرب منها، حيث تمكنت إيران من تصدير عدة مئات الآلاف من براميل النفط يوميا.انتهى المطاف بمعظم النفط الإيراني المصدر في الصين، وتم تمييزه على أنه نفط من ماليزيا أو عمان أو الإمارات، بحسب تقرير "الإيكونوميست".إن انتهاك العقوبات محفوف بالمخاطر، لكن بعض المصافي المملوكة للقطاع الخاص مستعدة لتحمل المخاطرة مقابل الحصول على خصم كبير في أسعار النفط، خاصة أن الدولار ليس هو العملة الصعبة الوحيدة، فهناك اليوان الصيني بالطبع، والدرهم الإماراتي المربوط بالدولار.المصدر الثاني لصمود الاقتصاد الإيراني هو تنويع الصادرات، فإيران لديها مجموعة من الصناعات التحويلية يستفيد بعض أكبرها، مثل التعدين وتقريع المعادن، من الوصول إلى طاقة رخيصة وموثوقة.بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إيران حدودا برية مع العديد من البلدان المكتظة بالسكان، بما في ذلك باكستان وتركيا. جزء كبير من التجارة البرية في إيران غير موثق ومن ثم يصعب مراقبته.العامل الثالث هو استبدال الواردات، حيث أدى ضعف الريال الإيراني إلى جعل السلع المستوردة بعيدة عن متناول الكثير من الإيرانيين، لكنها كانت نعمة للمصنعين الذين يخدمون السوق المحلي البالغ عدد سكانه 83 مليونا.اذهب للتسوق في طهران، كما يقول أحد السكان المحليين، وستجد الملابس ولعب الأطفال والسلع المنزلية الإيرانية الصنع، ويضيف: "إذا كان هناك مؤشرا عالميا للاكتفاء الذاتي، فستحتل إيران مرتبة عالية".أدلة الصموديعكس سوق الأسهم الإيراني مرونة الاقتصاد تلك، وفي حين أن بعض الشركات الكبرى مدرجة في قائمة العقوبات، لكن المئات الشركات الأصغر ليست كذلك.أثبتت الأسهم أنها وسيلة جيدة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم، ولاحظ العديد من السكان المحليين هذا، ما أدى إلى تعاظم السوق في عام 2020 مع تدافع مستثمري التجزئة.يقول ماسيج ووجتال من "أمتلون كابيتال"، وهو صندوق يستثمر في إيران، إن الأسهم رخيصة مرة أخرى، ويبلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لأفضل 100 شركة نحو 5، بناء على توقعات المحللين.يتفاخر قادة إيران بـ "اقتصاد المقاومة"، لكن قوته تعكس في الغالب صراعا من القاعدة إلى القمة من أجل البقاء الأساسي، وليس خيارا استراتيجيا من أعلى إلى أسفل، كما يقول إسفانديار باتمانجليدج من "بورص آند بازار"، وهي مؤسسة فكرية.تتكون الاقتصادات من الناس العاديين الذين يتكيفون مع الظروف المتغيرة بأفضل ما في وسعهم، وبالنسبة للإيرانيين، هناك الآن احتمال حقيقي لأيام أفضل قادمة.
https://sarabic.ae/20220327/كيف-تسرع-الأحلام-الغرب-التوسعية-بانفصال-الصين-عن-النظام-العالمي-وتخلق-صراعا-في-الشرق-1060526767.html
https://sarabic.ae/20220327/لماذا-تفاقمت-أزمة-البنزين-في-أمريكا-رغم-اعتمادها-المحدود-على-النفط-الروسي-1060538041.html
https://sarabic.ae/20220327/أول-خطوة-من-إيران-بعد-الاتفاق-بين-الكويت-والسعودية-بشأن-حقل-آرش--1060530347.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
كيف حافظ الاقتصاد الإيراني على مرونته وأثبت فشل سلاح العقوبات الغربية؟
في الأسابيع الماضية، ازداد الضغط العالمي على القنوات المالية الروسية بشكل كبير أملًا في تقويض إرادتها السياسية والشعبية، كما اعتاد الغرب في تعامله مع البلدان التي ترفض ازدواجيته واستئثاره بتعريف مبادئ الحرية والإنسانية.
بالتزامن مع هذه الضغوط، وفي إيران، التي تتطلع إلى
تخفيف قبضة العقوبات مرة أخرى، حيث تحاول القوى الدولية إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي انسحبت منه في عام 2018.
والآن، انتقلت المفاوضات التي استمرت لمدة عام لإحياء الاتفاق إلى المراحل النهائية، ويبدو أن الصفقة قريبة، وهي مفيدة لإعادة النفط الإيراني إلى السوق العالمية، بحسب تقرير لصحيفة "الإيكونوميست".
تجربة إيران بشكل عام مفيدة ودرس مهم، ففي العقد الماضي عانت من ركود وتخفيض قيمة العملة وتضخم مزمن تحت ضغط العقوبات العالمية، حيث تعرض اقتصادها للضرر البالغ، لكنه في النهاية لم ينهار.
يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الشركات المصنعة الإيرانية أثبتت قدرتها على الصمود، والأكثر، يشهد سوق الأوراق المالية المزدهر في طهران على صلابة الاقتصاد، حيث نجت العديد من الشركات وازدهرت.
كانت
العقوبات الأمريكية حقيقة من حقائق الحياة في إيران منذ عقود، وبدأت في عام 1979 عندما فرض الرئيس جيمي كارتر حظرا على واردات النفط من إيران وجمد الأصول الإيرانية الموجودة في أمريكا بعد حادث السفارة الأمريكية في طهران.
لكن العقوبات على إيران بدأت بالفعل في الظهور عندما انضمت دول أخرى للضغط على إيران للحد من برنامجها النووي، وفرضت موجة من العقوبات الدولية وتم تشديدها باطراد بين عامي 2010 و2012.
واستهدفت صادرات النفط الإيرانية والبنوك، وجمدت الأصول الأجنبية لبنكها المركزي، وحظرت أمريكا البنوك التجارية في جميع أنحاء العالم من تمويل أي عمل مع إيران بالدولار، ومنذ ذلك الحين، ظل نظام العقوبات بدرجات متفاوتة من الشدة قائما.
كان الضرر جسيما على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفضت صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2014.
وعانى اقتصادها من ركود عميق في عامي 2012 و2018، وترك الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية فجوة كبيرة في الأوضاع المالية للحكومة.
ونظرا لافتقارها إلى الوصول إلى احتياطياتها أو عائدات الدولارات الموثوقة من صادرات النفط، لم تتمكن السلطات من دعم سعر الصرف، وكانت النتيجة تضخم مرتفع بشكل مزمن.
كان هناك الكثير من المشقة للإيرانيين، ويشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن إيران إلى "عقد ضائع" من نمو ضئيل للناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن الأمر ربما كان ليكون أسوأ بكثير.
هناك ثلاثة تفسيرات لمرونة إيران؛ أولا، على الرغم من أن
العقوبات كانت واسعة النطاق وخاضعة للرقابة الدؤوبة، إلا أنها عرضة للتهرب منها، حيث تمكنت إيران من تصدير عدة مئات الآلاف من براميل النفط يوميا.
انتهى المطاف بمعظم النفط الإيراني المصدر في الصين، وتم تمييزه على أنه نفط من ماليزيا أو عمان أو الإمارات، بحسب تقرير "الإيكونوميست".
إن انتهاك العقوبات محفوف بالمخاطر، لكن بعض المصافي المملوكة للقطاع الخاص مستعدة لتحمل المخاطرة مقابل الحصول على خصم كبير في أسعار النفط، خاصة أن الدولار ليس هو العملة الصعبة الوحيدة، فهناك اليوان الصيني بالطبع، والدرهم الإماراتي المربوط بالدولار.
المصدر الثاني لصمود الاقتصاد الإيراني هو تنويع الصادرات، فإيران لديها مجموعة من الصناعات التحويلية يستفيد بعض أكبرها، مثل التعدين وتقريع المعادن، من الوصول إلى طاقة رخيصة وموثوقة.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إيران حدودا برية مع العديد من البلدان المكتظة بالسكان، بما في ذلك باكستان وتركيا. جزء كبير من التجارة البرية في إيران غير موثق ومن ثم يصعب مراقبته.
العامل الثالث هو استبدال الواردات، حيث أدى ضعف الريال الإيراني إلى جعل السلع المستوردة بعيدة عن متناول الكثير من الإيرانيين، لكنها كانت نعمة للمصنعين الذين يخدمون السوق المحلي البالغ عدد سكانه 83 مليونا.
اذهب للتسوق في طهران، كما يقول أحد السكان المحليين، وستجد الملابس ولعب الأطفال والسلع المنزلية الإيرانية الصنع، ويضيف: "إذا كان هناك مؤشرا عالميا للاكتفاء الذاتي، فستحتل إيران مرتبة عالية".
يعكس سوق الأسهم الإيراني مرونة الاقتصاد تلك، وفي حين أن بعض الشركات الكبرى مدرجة في قائمة العقوبات، لكن المئات الشركات الأصغر ليست كذلك.
أثبتت الأسهم أنها وسيلة جيدة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم، ولاحظ العديد من السكان المحليين هذا، ما أدى إلى تعاظم السوق في عام 2020 مع تدافع مستثمري التجزئة.
يقول ماسيج ووجتال من "أمتلون كابيتال"، وهو صندوق يستثمر في إيران، إن الأسهم رخيصة مرة أخرى، ويبلغ متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لأفضل 100 شركة نحو 5، بناء على توقعات المحللين.
يتفاخر قادة إيران بـ "اقتصاد المقاومة"، لكن قوته تعكس في الغالب صراعا من القاعدة إلى القمة من أجل البقاء الأساسي، وليس خيارا استراتيجيا من أعلى إلى أسفل، كما يقول إسفانديار باتمانجليدج من "بورص آند بازار"، وهي مؤسسة فكرية.
تتكون الاقتصادات من الناس العاديين الذين يتكيفون مع الظروف المتغيرة بأفضل ما في وسعهم، وبالنسبة للإيرانيين، هناك الآن احتمال حقيقي
لأيام أفضل قادمة.
