https://sarabic.ae/20220404/فرنسا-تقرر-طرد-دبلوماسيين-روس-اعتبرت-تصرفاتهم-متعارضة-مع-مصالحها-الأمنية-1060844595.html
فرنسا تقرر طرد دبلوماسيين روس اعتبرت "تصرفاتهم متعارضة مع مصالحها الأمنية"
فرنسا تقرر طرد دبلوماسيين روس اعتبرت "تصرفاتهم متعارضة مع مصالحها الأمنية"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية". 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T18:15+0000
2022-04-04T18:15+0000
2022-04-04T18:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/23/1040162352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b2ed2bd028444b0007c32d1f62abc4b.jpg
- القاهرة- سبوتنيك. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية عن بيان للخارجية أن فرنسا سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم "وضع دبلوماسي".وأوضح البيان أن "تصرفات هؤلاء الدبلوماسيون تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا".وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، حث مؤخرا الشركات الفرنسية العاملة في روسيا على الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البلاد بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "ديكاثلون" الفرنسية المختصة في تجارة التجزئة للسلع الرياضية، أمس الثلاثاء، تعليق نشاطها في روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا وما حولها، بينما قررت شركتي "ليروي ميرلين" و "أوشان" مواصلة أنشطتهما في روسيا.وصرح لو مير لقناة "يوروب" الفرنسية بأن موقف فرنسا واضح للغاية "العقوبات، كل العقوبات، لا شيء سوى العقوبات، لذلك فإن الشيء الوحيد الذي نطلبه من الشركات الفرنسية هو الامتثال الصارم للعقوبات التي تم تبنيها على المستوى السياسي".وبحسب الوزير الفرنسي، فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لا تهدف إلى إيذاء أصحاب الأعمال الأوروبيين، بل تستهدف ضرب القيادة الروسية.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، فيما رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تعليق أو تقليص العمليات في البلاد.
https://sarabic.ae/20220318/فرنسا-نأمل-أن-تؤدي-العقوبات-ضد-روسيا-إلى-إجبار-فلاديمير-بوتين-لتغيير-خططه-1060047702.html
أخبار فرنسا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
فرنسا تقرر طرد دبلوماسيين روس اعتبرت "تصرفاتهم متعارضة مع مصالحها الأمنية"
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية".
- القاهرة-
سبوتنيك. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية عن بيان للخارجية أن فرنسا سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم "وضع دبلوماسي".
وأوضح البيان أن "تصرفات هؤلاء الدبلوماسيون تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا".
وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، حث مؤخرا
الشركات الفرنسية العاملة في روسيا على الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البلاد بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "ديكاثلون" الفرنسية المختصة في تجارة التجزئة للسلع الرياضية، أمس الثلاثاء، تعليق نشاطها في روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا وما حولها، بينما قررت شركتي "ليروي ميرلين" و "أوشان" مواصلة أنشطتهما في روسيا.
وصرح لو مير لقناة "يوروب" الفرنسية بأن موقف فرنسا واضح للغاية "العقوبات، كل العقوبات، لا شيء سوى العقوبات، لذلك فإن الشيء الوحيد الذي نطلبه من الشركات الفرنسية هو الامتثال الصارم للعقوبات التي تم تبنيها على المستوى السياسي".
وبحسب الوزير الفرنسي، فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لا تهدف إلى إيذاء أصحاب الأعمال الأوروبيين، بل تستهدف ضرب القيادة الروسية.
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، فيما رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تعليق أو تقليص العمليات في البلاد.
