https://sarabic.ae/20220508/انتهت-الهدنة-العاطلون-عن-العمل-في-تونس-يتحركون-لإنهاء-كابوس-البطالة-1062001157.html
"انتهت الهدنة"... العاطلون عن العمل في تونس يتحركون لإنهاء كابوس البطالة
"انتهت الهدنة"... العاطلون عن العمل في تونس يتحركون لإنهاء كابوس البطالة
سبوتنيك عربي
يستعد العاطلون عن العمل في تونس إلى خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية بقيادة مختلف القطاعات والتنسيقيات التي يوحدها مطلب التشغيل والقطع مع سنوات من البطالة ومع... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T19:10+0000
2022-05-08T19:10+0000
2022-05-08T19:10+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0a/1061037422_145:0:1455:737_1920x0_80_0_0_57d81cab0f2b3df75b75bb976c50cbd8.jpg
وسيحمل المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها، غدا الاثنين، تنسيقية الحركات الاحتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة شعار "انتهت الهدنة"، رفضا لما يصفونه بسياسة التسويف التي تواصلت حتى بعد تاريخ 25 يوليو/تموز.وستعقب هذه الوقفة تحركات احتجاجية في مختلف المحافظات يقودها العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين يطالبون بتفعيل القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وعمال الحضائر الذين ينادون بتطبيق القانون عدد 27 الذي ينص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعياتهم على دفعات، والدكاترة الباحثون الذين يطالبون أساسا بانتدابهم صلب الوزارات والمؤسسات البحثية والاقتصادية العمومية وإدراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي، إلى جانب مطالب أخرى تهم شهداء وجرحى الثورة وآليات التشغيل الهش.وينتقد العاطلون عن العمل تجاهل السلطات لمطالبهم وصمتها عن تحركاتهم السابقة التي امتدت لأشهر وللرسائل التي بقيت في درج مقرات الرئاسة والوزارات المعنية، معلنين عن استعدادهم لخوض مختلف الأشكال التصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم."انتهت الهدنة"ويوضّح عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ورئيس الجمعية الوطنية للعاطلين عن العمل كريم ترعة لـ "سبوتنيك"، أن الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها المحتجون غدا هي رسالة رمزية سيتم خلالها الإعلان عن "انتهاء الهدنة بين الحكومة والحركات الاجتماعية والانطلاق في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الميدانية".وأكد ترعة أن المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ملّوا المماطلة وسيخوضون تحركا احتجاجا يوم الأربعاء المقبل في العاصمة ستعقبه وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات وتحركات تصعيدية أخرى لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبهم، وفقا لقوله.وأضاف: "مطلبنا الأساسي هو تطبيق القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل حاملي الشهائد العليا ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، أو إيجاد بديل يرتقي إلى مستوى هذا القانون".وينتقد ترعة محاولة الحكومة تحويل وجهة الملف من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال الحديث عن منصة إلكترونية تفتح المجال للمؤسسات الخاصة للتواصل مع طالبي الشغل، مشددا على أن مطلبهم الأساسي هو الانتداب في القطاع العمومي، وقال إن الانتداب في القطاع الخاص يجب أن يتم بالتوازي مع القطاع العام.واستنكر ترعة تحجج الحكومة المتواصل بشح الموارد المالية، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية للعاطلين عن العمل قدمت عدة مقترحات للحكومة لحل هذا الاشكال لكنها جوبهت بالتجاهل، مضيفا "اقترحنا البت في وضعية 120 ألف موظف دخلوا الوظيفة العمومية والقطاع العام بشهادات مزورة وعن طريق الرشوة والمحسوبية والفساد باعتراف من السلطات، خاصة وأن عددنا لا يتجاوز 29 ألف. كما اقترحنا أيضا اقتطاع 5% من أرباح الشركات الكبرى على غرار شركات التأمين والمصحات الخاصة لتوفير الاعتمادات المخصصة للانتدابات، ولم نتلقَ ردا إلى حد الساعة".ويرفض ترعة تعويل رئيس الجمهورية على الشركات الأهلية كحل لمشكلة البطالة، قائلا "إذا ما سلمنا بأن رجال الأعمال الفاسدين والمتهربين من الجباية سينشؤون مشاريع تنموية تشغل العاطلين عن العمل، فإن هذه المسألة ستتطلب 5 سنوات كحد أدنى وهي فترة لن يتحملها العاطلون عن العمل الذين نفد صبرهم".بطالة قسرية للدكاترة الباحثينوتنتقد منال السالمي وهي دكتورة باحثة تجاهل السلطات لمطالب الدكاترة الباحثين واستمرار ما تصفه بـ "مظالم البطالة القسرية المسلطة عليهم منذ سنوات"، مؤكدة انخراطهم في التحركات الاحتجاجية المقبلة.وتضيف في حديثها لـ "سبوتنيك": "لا يمكن الحديث عن حوار وطني دون حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالقة التي لأجلها قامت الثورة وأحداث 25 يوليو، وليس من المقبول أن تصبح التحركات الاحتجاجية التي كانت بمثابة الوقود الذي أحدث التغيرات السياسية الحالية صفحة مطوية".وتخشى السالمي من تجدد خيبة الثورة التي عصفت بأحلام الدكاترة الباحثين والحالمين بالتشغيل ومن تنكر الحكومة للملف الاجتماعي، مضيفة "لسنا في حاجة إلى استشارة وطنية لتحديد مشاكل البلاد الفعلية، لأن كل حراك اجتماعي يعبّر عن الملفات العالقة منذ الثورة إلى اليوم سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو التعليمي وغيرهم.وقالت السالمي إنه لا يمكن حلّ معضلة البطالة بالاعتماد على منصة الكترونية، مشيرة إلى أن الاشكال بالنسبة للدكاترة الباحثين يتعلق أساسا بالهيكل القانوني، إذ أن الدولة التونسية لا تعترف بقيمة شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي وفي القطاع العام ولم تدرج الاتفاقات التي تنظم العمل بها في القطاع الخاص ولم تؤمن بأهمية الاستثمار في البحث العلمي في كل القطاعات والوزارات.وأكدت السالمي أن الدولة تجهل حتى عدد الدكاترة الباحثين، وأنها أحصت ما لا يقل عن 8 آلاف منهم سجلوا أسمائهم في المناظرة الأخيرة التي كان من المقرر أن تفتح سنة 2021 لكنها لم ترَ النور إلى اليوم، مشيرة إلى وجود ما يقارب 13 ألف طالب في المجال البحثي. وأضافت "من المؤسف أن الدولة لا تستثمر في هذه الثروة البشرية المهدرة ولا تعتبرها قاطرة للتنمية والإصلاح".آمال عمال الحضائر تتبخروفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال عضو تنسيقية عمال الحضائر جمال الزموري إن أكثر من 15 ألف عامل حضيرة استبشروا خيرا بإجراءات 25 يوليو وأملوا في تلبية مطالبهم التي بقيت عالقة لسنوات طوال.وأكد أن هذه الآمال بدأت في التبخر نتيجة تجاهل الحكومة لمطلبهم الأساسي وهو تفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة وفتح باب الخروج الاختياري عبر دفعات وإرساء منصة إلكترونية لمتابعته.وقال الزموري إن عمال الحضائر وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية في الأول من مايو الجاري لكنها قوبلت بالصمت، وهو ما قادهم إلى الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 مايو الحالي في العاصمة على أن تتلوها تحركات أخرى.وتابع: "عقدنا جلسة تفاوضية مع وزير الشؤون الاجتماعية عبّر لنا فيها عن وجود أشكال في التمويلات ونية لترحيل الملف إلى سنة 2023 بحجة أن ميزانية الدولة لهذه السنة مثقلة، لكن عمال الحضائر انتظروا 11 سنة وآخرون أغلقوا عقدين من الانتظار وفي النهاية نحن لا نتحمل مسؤولية الموازنات المالية".وتساءل الزموري: "أين الـ 300 مليون دينار التي خصصتها الحكومة للخروج الطوعي لعمال الحضائر ممن تتراوح سنهم بين 45 و55 سنة؟ ولماذا تتوفر الاعتمادات المالية حينما يتعلق الأمر بالزيادة في رواتب الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص وتختفي حينما يتعلق الأمر بعمال الحضائر الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم وليس بانتدابات جديدة؟".ويحصي المعهد الوطني للإحصاء في تونس أكثر من 760 ألف عاطل عن العمل يمثلون 18.4% من السكان الناشطين، من بينهم 30.1 % من حاملي الشهادات العليا.وترفض السلطات التونسية رفع تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية منذ أكثر من 3 سنوات، بل وتسعى إلى خفض كتلة الأجور التي بلغت 20.345 مليون دينار (ما يعادل 6.8 مليون دولار) في حزمة من الإصلاحات تهدف من خلالها إلى التوصل إلى اتفاق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
https://sarabic.ae/20220508/سياسي-موقف-الاتحاد-التونسي-للشغل-من-الحوار-الوطني-يأتي-لتحسين-شروط-التفاوض-1061989316.html
https://sarabic.ae/20220508/السلطات-التونسية-تتهم-مسافرة-عراقية-بالتشويه-المتعمد-لسمعة-البلاد-1061974395.html
https://sarabic.ae/20220507/الاتحاد-التونسي-للشغل-يعلن-رفضه-لأي-حوار-حول-الإصلاحات-يتضمن-قرارات-جاهزة-1061942114.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
"انتهت الهدنة"... العاطلون عن العمل في تونس يتحركون لإنهاء كابوس البطالة
يستعد العاطلون عن العمل في تونس إلى خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية بقيادة مختلف القطاعات والتنسيقيات التي يوحدها مطلب التشغيل والقطع مع سنوات من البطالة ومع وعود بقيت حبرا على ورق.
وسيحمل المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها، غدا الاثنين، تنسيقية الحركات الاحتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة شعار "انتهت الهدنة"، رفضا لما يصفونه بسياسة التسويف التي تواصلت حتى بعد تاريخ 25 يوليو/تموز.
وستعقب هذه الوقفة تحركات احتجاجية في مختلف المحافظات يقودها العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين يطالبون بتفعيل القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وعمال الحضائر الذين ينادون بتطبيق القانون عدد 27 الذي ينص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعياتهم على دفعات، والدكاترة الباحثون الذين يطالبون أساسا بانتدابهم صلب الوزارات والمؤسسات البحثية والاقتصادية العمومية وإدراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي، إلى جانب مطالب أخرى تهم شهداء وجرحى الثورة وآليات التشغيل الهش.
وينتقد العاطلون عن العمل تجاهل السلطات لمطالبهم وصمتها عن تحركاتهم السابقة التي امتدت لأشهر وللرسائل التي بقيت في درج مقرات الرئاسة والوزارات المعنية، معلنين عن استعدادهم لخوض مختلف الأشكال التصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ويوضّح عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ورئيس الجمعية الوطنية للعاطلين عن العمل كريم ترعة لـ "
سبوتنيك"، أن الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها المحتجون غدا هي رسالة رمزية سيتم خلالها الإعلان عن "انتهاء الهدنة بين الحكومة والحركات الاجتماعية والانطلاق في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الميدانية".
وأكد ترعة أن المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ملّوا المماطلة وسيخوضون تحركا احتجاجا يوم الأربعاء المقبل في العاصمة ستعقبه وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات وتحركات تصعيدية أخرى لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبهم، وفقا لقوله.
وأضاف: "مطلبنا الأساسي هو تطبيق القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل حاملي الشهائد العليا ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، أو إيجاد بديل يرتقي إلى مستوى هذا القانون".
وينتقد ترعة محاولة الحكومة تحويل وجهة الملف من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال الحديث عن منصة إلكترونية تفتح المجال للمؤسسات الخاصة للتواصل مع طالبي الشغل، مشددا على أن مطلبهم الأساسي هو الانتداب في القطاع العمومي، وقال إن الانتداب في القطاع الخاص يجب أن يتم بالتوازي مع القطاع العام.
واستنكر ترعة تحجج الحكومة المتواصل بشح الموارد المالية، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية للعاطلين عن العمل قدمت عدة مقترحات للحكومة لحل هذا الاشكال لكنها جوبهت بالتجاهل، مضيفا "اقترحنا البت في وضعية 120 ألف موظف دخلوا الوظيفة العمومية والقطاع العام بشهادات مزورة وعن طريق الرشوة والمحسوبية والفساد باعتراف من السلطات، خاصة وأن عددنا لا يتجاوز 29 ألف. كما اقترحنا أيضا اقتطاع 5% من أرباح الشركات الكبرى على غرار شركات التأمين والمصحات الخاصة لتوفير الاعتمادات المخصصة للانتدابات، ولم نتلقَ ردا إلى حد الساعة".
ويرفض ترعة تعويل رئيس الجمهورية على الشركات الأهلية كحل لمشكلة البطالة، قائلا "إذا ما سلمنا بأن رجال الأعمال الفاسدين والمتهربين من الجباية سينشؤون مشاريع تنموية تشغل العاطلين عن العمل، فإن هذه المسألة ستتطلب 5 سنوات كحد أدنى وهي فترة لن يتحملها العاطلون عن العمل الذين نفد صبرهم".
بطالة قسرية للدكاترة الباحثين
وتنتقد منال السالمي وهي دكتورة باحثة تجاهل السلطات
لمطالب الدكاترة الباحثين واستمرار ما تصفه بـ "مظالم البطالة القسرية المسلطة عليهم منذ سنوات"، مؤكدة انخراطهم في التحركات الاحتجاجية المقبلة.
وتضيف في حديثها لـ "سبوتنيك": "لا يمكن الحديث عن حوار وطني دون حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العالقة التي لأجلها قامت الثورة وأحداث 25 يوليو، وليس من المقبول أن تصبح التحركات الاحتجاجية التي كانت بمثابة الوقود الذي أحدث التغيرات السياسية الحالية صفحة مطوية".
وتخشى السالمي من تجدد خيبة الثورة التي عصفت بأحلام الدكاترة الباحثين والحالمين بالتشغيل ومن تنكر الحكومة للملف الاجتماعي، مضيفة "لسنا في حاجة إلى استشارة وطنية لتحديد مشاكل البلاد الفعلية، لأن كل حراك اجتماعي يعبّر عن الملفات العالقة منذ الثورة إلى اليوم سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو التعليمي وغيرهم.
وقالت السالمي إنه لا يمكن حلّ معضلة البطالة بالاعتماد على منصة الكترونية، مشيرة إلى أن الاشكال بالنسبة للدكاترة الباحثين يتعلق أساسا بالهيكل القانوني، إذ أن الدولة التونسية لا تعترف بقيمة شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي وفي القطاع العام ولم تدرج الاتفاقات التي تنظم العمل بها في القطاع الخاص ولم تؤمن بأهمية الاستثمار في البحث العلمي في كل القطاعات والوزارات.
وأكدت السالمي أن الدولة تجهل حتى عدد الدكاترة الباحثين، وأنها أحصت ما لا يقل عن 8 آلاف منهم سجلوا أسمائهم في المناظرة الأخيرة التي كان من المقرر أن تفتح سنة 2021 لكنها لم ترَ النور إلى اليوم، مشيرة إلى وجود ما يقارب 13 ألف طالب في المجال البحثي. وأضافت "من المؤسف أن الدولة لا تستثمر في هذه الثروة البشرية المهدرة ولا تعتبرها قاطرة للتنمية والإصلاح".
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال عضو تنسيقية عمال الحضائر جمال الزموري إن أكثر من 15 ألف عامل حضيرة استبشروا خيرا بإجراءات 25 يوليو وأملوا في تلبية مطالبهم التي بقيت عالقة لسنوات طوال.
وأكد أن هذه الآمال بدأت في التبخر نتيجة تجاهل الحكومة لمطلبهم الأساسي وهو تفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 والمتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة وفتح باب الخروج الاختياري عبر دفعات وإرساء منصة إلكترونية لمتابعته.
وقال الزموري إن عمال الحضائر وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية في الأول من مايو الجاري لكنها قوبلت بالصمت، وهو ما قادهم إلى الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 مايو الحالي في العاصمة على أن تتلوها تحركات أخرى.
وتابع: "عقدنا جلسة تفاوضية مع وزير الشؤون الاجتماعية عبّر لنا فيها عن وجود أشكال في التمويلات ونية لترحيل الملف إلى سنة 2023 بحجة أن ميزانية الدولة لهذه السنة مثقلة، لكن عمال الحضائر انتظروا 11 سنة وآخرون أغلقوا عقدين من الانتظار وفي النهاية نحن لا نتحمل مسؤولية الموازنات المالية".
وتساءل الزموري: "أين الـ 300 مليون دينار التي خصصتها الحكومة للخروج الطوعي لعمال الحضائر ممن تتراوح سنهم بين 45 و55 سنة؟ ولماذا تتوفر الاعتمادات المالية حينما يتعلق الأمر بالزيادة في رواتب الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص وتختفي حينما يتعلق الأمر بعمال الحضائر الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم وليس بانتدابات جديدة؟".
ويحصي المعهد الوطني للإحصاء
في تونس أكثر من 760 ألف عاطل عن العمل يمثلون 18.4% من السكان الناشطين، من بينهم 30.1 % من حاملي الشهادات العليا.
وترفض السلطات التونسية رفع تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية منذ أكثر من 3 سنوات، بل وتسعى إلى خفض كتلة الأجور التي بلغت 20.345 مليون دينار (ما يعادل 6.8 مليون دولار) في حزمة من الإصلاحات تهدف من خلالها إلى التوصل إلى اتفاق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
