باكستان تشكو الهند لمجلس الأمن الدولي على خلفية ترسيم الدوائر الانتخابية في غامو وكشمير
17:08 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 17:15 GMT 11.05.2022)
© POOL
/ تابعنا عبر
تقدمت باكستان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ضد الهند، متهمة إياها بمحاولة تقليص نسبة تمثيل المسلمين في البلاد عبر ترسيم الدوائر الانتخابية في إقليم غامو- كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، بيلاوال بوتو زرداري، وجه رسالة شاملة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في 10 أيار/ مايو 2022، لإطلاعهم على ما وصفه بـ "حيلة الهند الشريرة المتمثلة في الحد من تمثيل المسلمين من خلال الترسيم في غامو وكشمير...والمساعي الهندية لزيادة تهميش السكان الكشميريين المحاصرين وإضعاف قوتهم وتقسيمهم".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن "هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن نزاع غامو وكشمير".
ودعا الهند إلى السماح لأهالي المنطقة بـ "تقرير مستقبلهم من خلال استفتاء عام حر وعادل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وكانت لجنة هندية مكونة من رئيس لجنة الانتخابات الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات في غامو-كشمير، ورئيس سابق للمحكمة الدستورية، قد أصدرت قبل أيام تقريرا نهائيا لترسيم الدوائر الانتخابية، شمل زيادة عد المقاعد الممثلة لغامو وكشمير والجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير.
وتعتبر كشمير منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان، حيث لا توجد حدود رسمية بينهما في كشمير، ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين الجارتين النوويتين بعد إلغاء نيودلهي، يوم 5 آب/أغسطس عام 2019، وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، إذ أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص، ويلغي قانون انفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في هيمالايا.
ونهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، اتفقت الهند وباكستان على "التقيد الصارم" بوقف إطلاق النار بينهما بإقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك إثر تكرار تبادل إطلاق النار بين الجانبين.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن "هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن نزاع غامو وكشمير".
ودعا الهند إلى السماح لأهالي المنطقة بـ "تقرير مستقبلهم من خلال استفتاء عام حر وعادل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وكانت لجنة هندية مكونة من رئيس لجنة الانتخابات الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات في غامو-كشمير، ورئيس سابق للمحكمة الدستورية، قد أصدرت قبل أيام تقريرا نهائيا لترسيم الدوائر الانتخابية، شمل زيادة عد المقاعد الممثلة لغامو وكشمير والجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير.
وتعتبر كشمير منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان، حيث لا توجد حدود رسمية بينهما في كشمير، ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين الجارتين النوويتين بعد إلغاء نيودلهي، يوم 5 آب/أغسطس عام 2019، وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، إذ أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يبطل وضع كشمير الدستوري الخاص، ويلغي قانون انفصال الولاية المتنازع عليها الواقعة في هيمالايا.
ونهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، اتفقت الهند وباكستان على "التقيد الصارم" بوقف إطلاق النار بينهما بإقليم كشمير المتنازع عليه، وذلك إثر تكرار تبادل إطلاق النار بين الجانبين.
