مؤسسات الرعاية في لبنان: "الأمن الاجتماعي في خطر... حرروا أموالنا من المصارف"
12:47 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 02.06.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
نفذ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة اعتصاما وإضرابا تحذيريا أمام مصرف لبنان، اليوم الخميس 2 يونيو/حزيران، للمطالبة بتحرير الأموال العائدة لمؤسسات الرعاية الخيرية والجمعيات.
وشارك في الاعتصام عشرات الجمعيات والمؤسسات الخيرية ودور الرعاية، بالإضافة إلى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.
وصرح الوزير حجار أمام الوسائل الإعلامية بأن "هذه الجمعيات تعنى بشؤون الاشخاص المهمشين اجتماعيا على الرغم من الظروف الصعبة في البلاد ومع ذلك لا يسمح لهم بمبلغ يتخطى الـ8 ملايين ليرة لبنانية، وهذا مبلغ زهيد لا يخولهم لتأدية مهامهم والقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".
وتابع الحجار أن "حاكم مصرف لبنان استثنى الجمعيات من كل التعميمات التي أصدرت ومنها التعميم 151 والجمعيات ما زالت تسحب أموالها على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية".
وأكد أنه "تبلّغ بإقفال عدد من الجمعيات والمؤسسات وأنهم "كوزارة للشؤون نحوّل الأموال، لكن تحجز بالليرة اللبنانية".
وأكد أنه "تبلّغ بإقفال عدد من الجمعيات والمؤسسات وأنهم "كوزارة للشؤون نحوّل الأموال، لكن تحجز بالليرة اللبنانية".
المؤسسات الرعائية في لبنان "الأمن الإجتماعي في خطر... حرروا أموالنا من المصارف"
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال إن "مطالبنا محددة وهي القدرة على تحرير مبلغ من المال يتخطى الأربعين في المئة من المبلغ الذي يحول من وزارة المالية وأن نستطيع أن نوطن الرواتب للجمعيات وتحرير الحسابات الموجودة بالدولار، وبالتالي تحرير كل الاأموال التي تأتي لهذه الجمعيات من الخارج، وعلى مصرف لبنان الاستجابة".
وقالت رولا علم الدين من المركز الوطني للتنمية والتأهيل لـ"سبوتنيك": "إننا منذ عام 2022 لم نقبض مستحقاتنا التي أصبحت اليوم زهيدة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها المصارف على الجمعيات عبر التعامل مع حسابها في المصرف كالأفراد صعب الأمور علينا، لذلك نطالب بتسهيل الأمور علينا لأن ذوي الاحتياجات الخاصة يحق لهم كما كل أفراد المجتمع العيش بكرامة وممارسة حقوقه، وعبر هذه الممارسة يتم سلبه حقوقه".
وعن الصعوبات ونتائج شح السيولة، قالت رولا إن "هذه الممارسات أثرت على الرعاية الصحية والطبابة بالإضافة إلى الغذاء والتعليم، كما أن كلفة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت باهظة دون مساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه المؤسسات، الأمر الذي يضعها أمام خيار الإقفال وحرمان الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة من الرعاية والحقوق".
وأشارت علم الدين إلى "وجود 75 ألف شخص ما بين أطفال وكبار سن مهددين بعدم تلقي الخدمات، بالإضافة إلى 25 ألف عامل داخل المؤسسات مهدين بخسارة عملهم".
وقالت زاهية فرنجية من راهبات المحبة إن "المصارف حددت سقف السحب بمليون ليرة شهريا وهو مبلغ لا يطعم شخصا واحدا ولا تؤدي خدمات، الدولة اللبنانية لم تتحمل مسؤولياتها، ونحن منذ ثلاث سنوات نتحمل المسؤولية بشكل كامل، ولكن شحّت كل الموارد بالإضافة إلى أنه في حال تبرع لنا عددا من الأشخاص بالمال، المبلغ يحتجز بالمصارف مع سقف سحوبات ما بين المليون والخمسة ملايين شهريا".
وختمت: "نريد تحقيق العدالة ومطالبنا، أفرجوا عن أموالنا المحتجزة في المصارف التي أصبحت بلا قيمة".
وختمت: "نريد تحقيق العدالة ومطالبنا، أفرجوا عن أموالنا المحتجزة في المصارف التي أصبحت بلا قيمة".
