https://sarabic.ae/20220902/هل-تخرج-الدبلوماسية-الاقتصادية-تونس-من-مأزقها-المالي؟-1067210937.html
هل تخرج الدبلوماسية الاقتصادية تونس من مأزقها المالي؟
هل تخرج الدبلوماسية الاقتصادية تونس من مأزقها المالي؟
سبوتنيك عربي
بينما تشتد الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، يزداد التعويل على الدبلوماسية في الحد من المخاطر المحدقة باقتصاد البلاد والتقليص من آثارها السلبية على معيشة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T19:38+0000
2022-09-02T19:38+0000
2022-09-02T19:39+0000
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0b/1064969719_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_ac3e22e60f2cef26d0b0cfdb15370d8a.jpg
وأدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن زيارة عمل إلى باريس استغرقت ثلاثة أيام انتهت أول أمس، شاركت فيها كضيفة شرف في ملتقى رواد الأعمال الذي يضم نحو 10 آلاف مشارك من أصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين ورواد الأعمال.وتلقي تونس آمالا على مثل هذه الزيارات في جلب الاستثمارات للبلاد وتحريك النشاط الاقتصادي مع فرنسا التي كانت الشريك الاقتصادي الأول لتونس على امتداد أكثر من خمسة عقود، قبل أن تتقدم عليها إيطاليا هذه السنة.وسجلت تونس خلال السداسي الأول من سنة 2022 فائضا في مبادلاتها التجارية مع فرنسا بقيمة 1894 مليون دينار. وارتفعت صادراتها مع باريس بنسبة 12.3%، وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء.ويعتقد مراقبون أن على الحكومة التونسية أن توسّع بحثها عن الحلول للأزمة الاقتصادية التي تنخر البلاد، وألا تكتفي بالتعويل على فرضية التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب حزمة من الاصلاحات يتفق الجميع على أنها ستكون قاسية على الطبقات الضعيفة وحتى المتوسطة.خطوة دبلوماسية مهمةويرى الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوفد الحكومي التونسي الذي قادته نجلاء بودن ومستشارتها سامية قدور ووزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة ترك انطباعا جيدا في باريس.وأشار إلى أن هذه الزيارة هي خطوة دبلوماسية مهمة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه تونس والذي يستوجب تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.وقال حديدان: "هناك كفاءة على مستوى المعاملات الدبلوماسية الاقتصادية ونجاح في الترويج للقمة الفرونكوفونية التي ستحتضنها تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ولكن يبقى الإشكال في أن هذه الحكومة ليست طليقة اليد لتنفذ برامجها ومشاريعها الاصلاحية".ولفت حديدان إلى أن السلطة في تونس متمركزة بيد رئيس الجمهورية الذي لا يريد أن يخسر الدعم الشعبي، على اعتبار أن الإصلاحات التي تطلبها الحكومة ستمس بالطبقات الهشة وبالمقدرة الشرائية التي لطالما وعد بحمايتها.وأضاف: "يتمسك صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات جريئة تتعلق أساسا برفع الدعم وتقليص كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية كشرط للموافقة على القرض المالي الجديد".وأردف: "إذا ما عجزت الحكومة عن تنفيذ هذه الاصلاحات ربحا للسلم الاجتماعي فإن الحل الوحيد المتبقي لتونس هو الحراك الدبلوماسي ومساعدة الدول العشرين الكبرى وخاصة منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا التي تربطها علاقات اقتصادية مع تونس".دبلوماسية اقتصادية مفقودةويرى الخبير الاقتصادي والصناعي جمال الدين عويديدي أن الهدف الأساسي من زيارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى باريس هو تحريك للاستثمار وإقناع رواد الأعمال بالاستثمار في التراب التونسي.وأضاف: "لكن ربما لا تعي هذه الحكومة أن الاستثمار في أي بلد ما هو قرار يعود للمؤسسات بالدرجة الأولى وليس قرارا سياسيا فقط".وأشار إلى أن مهمة جلب المستثمر الفرنسي ليست بالأمر الهين، خاصة في ظل المتغيرات التي شهدها العالم إبان الجائحة الصحية والتي دفعت فرنسا إلى إعادة تركيز شركاتها على ترابها لتحقيق أمنها الغذائي والصحي بالخصوص".واعتبر عويديدي أن الدبلوماسية الاقتصادية في تونس مفقودة تماما، خاصة بعد أن سُحبت صلاحيات وإمكانيات التفاوض من وزارة الخارجية.وقال: "لقد فوتت تونس فرصا كثيرة لإنعاش اقتصادها، من بينها استغلال القرار الجزائري القاضي بوقف إمداد المغرب بالغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي إثر الأزمة الدبلوماسية التي أشعلتها قضية الصحراء الغربية، وكذلك توقف الجزائر عن التزود بالطلاء الخزفي من إسبانيا بعد دعمها للمغرب في هذه القضية".وأكد عويديدي أن تونس تلقت طلبا جزائريا بتعويض الطلاء الإسباني بعد أن توقفت مصانعها عن الإنتاج ولكن السلطات التونسية لم تحرك ساكنا ولم تسعَ إلى طرح الإمكانيات التونسية وتشجيع التوريد للجزائر نظرا "لولائها الكبير للاتحاد الأوروبي"، وفقا لقوله.ويرى عويديدي أن الحكومة التونسية انهمكت في التفكير في جلب الاستثمار الأجنبي رغم مساهمته الضعيفة في التحويل التكنولوجي والتشغيل، وأغفلت التصحر الصناعي الداخلي الذي تعيشه منذ سنوات والذي ستؤدي مقاومته إلى تحكم الدولة في نزيف العجز التجاري الذي بلغ 21 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.وختم: "تنتظر الحكومة التونسية تحريك الاستثمار الأجنبي والحصول على اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يوفر لتونس 3 مليار دينار سنة 2022، فيما تعاني تونس من عجز في الموازنة بقيمة 25 مليار دينار ومن عجز تجاري يفوق 20 مليار دينار".ويرى الخبير في شؤون منطقة شمال أفريقيا باسل ترجمان في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة تأتي نتائجها مباشرة بعد قمة "تيكاد 8"، والنجاح الذي تحقق رغم أنه لم يعجب الكثيرين ولكن لا يمكن لأحد انكاره في مستوى جلب الاستثمارات ودعم ثقة ارجال الأعمال في الاقتصاد التونسية.ويضيف: "هذه الزيارة جاءت في ظل فهم فرنسا أن الأسلوب الذي تعودت عليه في العشر سنوات الماضية من الوصاية والتحكم في القرار الوطني قد انتهى، فنحن نعلم أن هذه الحكومة هي أول حكومة لا يوجد فيها وزراء مزدوجي الجنسية وكانت فرنسا تصر على وجود عدد كبير منهم في الحكومات".فرنسا تنهي أزمة منح التأشيراتعقب زيارة بودن إلى باريس، تعهدت فرنسا بالعودة إلى النسق العادي لمنح تأشيرات دخول التونسيين إلى أراضيها، بعد أن قررت في أيلول/ سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30%، وبنسبة 50% لكل من المغرب والجزائر.وقالت فرنسا حينها إن قرارها جاء ردا على "رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي".وبيّن الخبير أن القرار الفرنسي جاء إثر تحركات دبلوماسية في الخفاء امتدت لأشهر، مشيرا إلى أن خفض التأشيرات لم يكن سوى ورقة انتخابية استخدمها الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقطاب أصوات الناخبين من اليمين المتطرف.وأضاف باسل ترجمان: "هي عملية تشفي وليس لها علاقة بقانونية الإجراءات التي تخول للتونسيين الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، ولا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن هذه الأساليب التي فيها الكثير من الإهانة لكرامة المواطنين التونسيين، خاصة بعد أن تم رفض دخول الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين".وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، اعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن فرنسا لم تغيّر من موقفها تجاه ملف الهجرة.وأضاف أن قرارها "تغير من الأكثر تشددا إلى الأقل تشددا، حيث لم يتم تعديل إجراءات منح التأشيرة التي ما تزال إلى اليوم حكرا على فئات اقتصادية وعلمية معينة بالرغم من أن حق التنقل مكفول في المواثيق الدولية".ويعتقد بن عمر أن فرنسا عادت إلى النسق العادي لمنح التأشيرات إلى التونسيين لأنها تحصلت على غايتها من تشديد الإجراءات وهي التعاون التونسي في مجال الترحيل القصري للمهاجرين غير النظاميين عبر مطار طبرقة.
https://sarabic.ae/20220902/تونس-أزمة-اجتماعية-يحركها-ارتفاع-الأسعار-واستمرار-نقص-المواد-الأساسية-1067208644.html
https://sarabic.ae/20220901/توترات-تونس-والمغرب-تنسف-آخر-آمال-اتحاد-المغرب-العربي-هل-تصل-لقطع-العلاقات؟-1067150342.html
https://sarabic.ae/20220830/قيس-سعيد-للخارجية-الأمريكية-نرفض-التدخل-في-شؤون-تونس-الداخلية-1067052632.html
https://sarabic.ae/20220827/الخارجية-المغربية-دعوة-زعيم-البوليساريو-إلى-مؤتمر-تيكاد-فعل-عدواني-تحاول-تونس-تبريره-1066909558.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
هل تخرج الدبلوماسية الاقتصادية تونس من مأزقها المالي؟
19:38 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 19:39 GMT 02.09.2022) بينما تشتد الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، يزداد التعويل على الدبلوماسية في الحد من المخاطر المحدقة باقتصاد البلاد والتقليص من آثارها السلبية على معيشة التونسيين.
وأدت رئيسة الحكومة التونسية
نجلاء بودن زيارة عمل إلى باريس استغرقت ثلاثة أيام انتهت أول أمس، شاركت فيها كضيفة شرف في ملتقى رواد الأعمال الذي يضم نحو 10 آلاف مشارك من أصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين ورواد الأعمال.
وتلقي تونس آمالا على مثل هذه الزيارات في جلب الاستثمارات للبلاد وتحريك النشاط الاقتصادي مع فرنسا التي كانت الشريك الاقتصادي الأول لتونس على امتداد أكثر من خمسة عقود، قبل أن تتقدم عليها إيطاليا هذه السنة.
وسجلت تونس خلال السداسي الأول من سنة 2022 فائضا في مبادلاتها التجارية مع فرنسا بقيمة 1894 مليون دينار. وارتفعت صادراتها مع باريس بنسبة 12.3%، وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء.
ويعتقد مراقبون أن على الحكومة التونسية أن توسّع بحثها عن الحلول للأزمة الاقتصادية التي تنخر البلاد، وألا تكتفي بالتعويل على فرضية التوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب حزمة من الاصلاحات يتفق الجميع على أنها ستكون قاسية على الطبقات الضعيفة وحتى المتوسطة.
ويرى الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لـ"
سبوتنيك"، أن الوفد الحكومي التونسي الذي قادته نجلاء بودن ومستشارتها سامية قدور ووزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة ترك انطباعا جيدا في باريس.
وأشار إلى أن هذه الزيارة هي خطوة دبلوماسية مهمة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه تونس والذي يستوجب تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.
وقال حديدان: "هناك كفاءة على مستوى المعاملات الدبلوماسية الاقتصادية ونجاح في الترويج للقمة الفرونكوفونية التي ستحتضنها تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ولكن يبقى الإشكال في أن هذه الحكومة ليست طليقة اليد لتنفذ برامجها ومشاريعها الاصلاحية".
ولفت حديدان إلى أن السلطة في تونس متمركزة بيد رئيس الجمهورية الذي لا يريد أن يخسر الدعم الشعبي، على اعتبار أن الإصلاحات التي تطلبها الحكومة ستمس بالطبقات الهشة وبالمقدرة الشرائية التي لطالما وعد بحمايتها.
وأضاف: "يتمسك صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات جريئة تتعلق أساسا برفع الدعم وتقليص كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية كشرط للموافقة على القرض المالي الجديد".
وأردف: "إذا ما عجزت الحكومة عن تنفيذ هذه الاصلاحات ربحا للسلم الاجتماعي فإن الحل الوحيد المتبقي لتونس هو الحراك الدبلوماسي ومساعدة الدول العشرين الكبرى وخاصة منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا التي تربطها علاقات اقتصادية مع تونس".
دبلوماسية اقتصادية مفقودة
ويرى الخبير الاقتصادي والصناعي جمال الدين عويديدي أن الهدف الأساسي من زيارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى باريس هو تحريك للاستثمار وإقناع رواد الأعمال بالاستثمار في التراب التونسي.
وأضاف: "لكن ربما لا تعي هذه الحكومة أن الاستثمار في أي بلد ما هو قرار يعود للمؤسسات بالدرجة الأولى وليس قرارا سياسيا فقط".
وأشار إلى أن مهمة جلب المستثمر الفرنسي ليست بالأمر الهين، خاصة في ظل المتغيرات التي شهدها العالم إبان الجائحة الصحية والتي دفعت فرنسا إلى إعادة تركيز شركاتها على ترابها لتحقيق أمنها الغذائي والصحي بالخصوص".
واعتبر عويديدي أن الدبلوماسية الاقتصادية في تونس مفقودة تماما، خاصة بعد أن سُحبت صلاحيات وإمكانيات التفاوض من وزارة الخارجية.
وقال: "لقد فوتت تونس فرصا كثيرة لإنعاش اقتصادها، من بينها استغلال القرار الجزائري القاضي بوقف إمداد المغرب بالغاز عبر خط
أنابيب الغاز المغاربي إثر الأزمة الدبلوماسية التي أشعلتها قضية الصحراء الغربية، وكذلك توقف الجزائر عن التزود بالطلاء الخزفي من إسبانيا بعد دعمها للمغرب في هذه القضية".
وأكد عويديدي أن تونس تلقت طلبا جزائريا بتعويض الطلاء الإسباني بعد أن توقفت مصانعها عن الإنتاج ولكن السلطات التونسية لم تحرك ساكنا ولم تسعَ إلى طرح الإمكانيات التونسية وتشجيع التوريد للجزائر نظرا "لولائها الكبير للاتحاد الأوروبي"، وفقا لقوله.
ويرى عويديدي أن الحكومة التونسية انهمكت في التفكير في جلب الاستثمار الأجنبي رغم مساهمته الضعيفة في التحويل التكنولوجي والتشغيل، وأغفلت التصحر الصناعي الداخلي الذي تعيشه منذ سنوات والذي ستؤدي مقاومته إلى تحكم الدولة في نزيف العجز التجاري الذي بلغ 21 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.
وختم: "تنتظر الحكومة التونسية تحريك الاستثمار الأجنبي والحصول على
اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يوفر لتونس 3 مليار دينار سنة 2022، فيما تعاني تونس من عجز في الموازنة بقيمة 25 مليار دينار ومن عجز تجاري يفوق 20 مليار دينار".
ويرى الخبير في شؤون منطقة شمال أفريقيا باسل ترجمان في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة تأتي نتائجها مباشرة بعد قمة "تيكاد 8"، والنجاح الذي تحقق رغم أنه لم يعجب الكثيرين ولكن لا يمكن لأحد انكاره في مستوى جلب الاستثمارات ودعم ثقة ارجال الأعمال في الاقتصاد التونسية.
ويضيف: "هذه الزيارة جاءت في ظل فهم فرنسا أن الأسلوب الذي تعودت عليه في العشر سنوات الماضية من الوصاية والتحكم في القرار الوطني قد انتهى، فنحن نعلم أن هذه الحكومة هي أول حكومة لا يوجد فيها وزراء مزدوجي الجنسية وكانت فرنسا تصر على وجود عدد كبير منهم في الحكومات".
فرنسا تنهي أزمة منح التأشيرات
عقب زيارة بودن إلى باريس، تعهدت فرنسا بالعودة إلى النسق العادي لمنح تأشيرات دخول التونسيين إلى أراضيها، بعد أن قررت في أيلول/ سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30%، وبنسبة 50% لكل من المغرب والجزائر.
وقالت فرنسا حينها إن قرارها جاء ردا على "رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي".
وبيّن الخبير أن القرار الفرنسي جاء إثر تحركات دبلوماسية في الخفاء امتدت لأشهر، مشيرا إلى أن خفض التأشيرات لم يكن سوى ورقة انتخابية استخدمها الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقطاب أصوات الناخبين من اليمين المتطرف.
وأضاف باسل ترجمان: "هي عملية تشفي وليس لها علاقة بقانونية الإجراءات التي تخول للتونسيين الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، ولا يمكن السكوت إلى ما لا نهاية عن هذه الأساليب التي فيها الكثير من الإهانة لكرامة المواطنين التونسيين، خاصة بعد أن تم رفض دخول الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين".
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، اعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن فرنسا لم تغيّر من موقفها تجاه ملف الهجرة.
وأضاف أن قرارها "تغير من الأكثر تشددا إلى الأقل تشددا، حيث لم يتم تعديل إجراءات منح التأشيرة التي ما تزال إلى اليوم حكرا على فئات اقتصادية وعلمية معينة بالرغم من أن حق التنقل مكفول في المواثيق الدولية".
ويعتقد بن عمر أن فرنسا عادت إلى النسق العادي لمنح التأشيرات إلى التونسيين لأنها تحصلت على غايتها من تشديد الإجراءات وهي التعاون التونسي في مجال الترحيل القصري للمهاجرين غير النظاميين عبر مطار طبرقة.
