https://sarabic.ae/20221030/مصدر-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-توفر-الدولار-في-السوق-المصرية-أهم-من-ارتفاع-سعره-لتجنب-التسعير-العشوائي-1069645482.html
مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" أن توفر الدولار في السوق المصرية أهم من ارتفاع سعره لتجنب "التسعير العشوائي"
مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" أن توفر الدولار في السوق المصرية أهم من ارتفاع سعره لتجنب "التسعير العشوائي"
سبوتنيك عربي
أدت قرارات البنك المركزي المصري الصادرة الخميس الماضي، والتي شملت إلى جانب رفع سعر الفائدة بنسبة 2 في المئة، تحرير سعر الصرف، إلى زيادة كبيرة في سعر الدولار... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T17:54+0000
2022-10-30T17:54+0000
2023-06-09T11:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/12/1048401154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c613e8c171cf0282a9dd7fa23f58d3c4.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وفيما يتوقع مراقبون أن يؤدي سعر الصرف الجديد إلى موجة من ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السلع المستوردة، يرى آخرون أن الأسواق المصرية ستتمكن من امتصاص صدمة سعر الصرف وستتجه إلى الاستقرار.ورأى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وليد دياب، أن الأسعار ارتفعت بالفعل في السابق، والقرارات ستؤدي إلى استقرار الأسواق.وقال دياب، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، إن "ارتفاع سعر الدولار على هذا النحو لم يكن مفاجئا للمستوردين، بل على العكس، تسعير الدولار لدى المستوردين كان أعلى من ذلك، وتسعير السلع المستوردة في السوق المحلية كان يعتمد سعر صرف أعلى من السعر قبل التعويم، وحتى بعد التعويم، لذا لا أتوقع أن يحدث اختلاف في التسعير للمستهلك بعد قرار التعويم".وأضاف: "هناك مبدأ يحكم السوق، وهو أن توافر الدولار، أهم من سعره، فعندما لا يتوفر الدولار، تتجه الأسواق للمضاربة، والتسعير العشوائي، وهو ما يؤدي إلى أسعار غير حقيقية ناتجة عن المضاربة، ولكن السعر المرتفع للدولار في حال توافر العملات يؤدي إلى تسعير حقيقي للسلع ويمنع المضاربة والتسعير العشوائي، وبالتالي تستقر الأسواق".وتابع دياب قائلا: "بالنسبة للقمح المستورد مثلا، كان يتم تسعير الدولار بنحو 29 جنيها، والذرة بحوالي 30 جنيها للدولار، وكافة السلع المستوردة كانت تعتمد أسعارا مماثلة، لذا سعر الدولار الحالي والذي بلغ 24 جنيها لن يؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، لأن الارتفاع حدث بالفعل عندما بلغنا مرحلة شح الدولار، والآن سيتم التسعير على أساس حقيقي عندما يتوافر الدولار بالأسعار الجديدة".وحول احتمال العودة لتطبيق نظام الدولار الجمركي، قال دياب: "لا أجد ضرورة لتطبيق نظام الدولار الجمركي الآن، هناك آليات ضبط ذاتية للسوق، والتدخل فيها لا يحل الأزمات ولكنه يربك الأسواق ويؤجل الأزمة، الأفضل ترك السوق للعرض والطلب من دون تطبيق نظام الدولار الجمركي".وطبقت الحكومة المصرية في فترة سابقة نظام (الدولار الجمركي) حيث كان يتم تقييم الجمارك ورسوم الاستيراد بقيمة أقل للدولار من سعره الرسمي، لامتصاص الآثار التضخمية لارتفاع سعر الصرف.واعتبر دياب أن "هناك جانبا آخر إيجابي، فنظام الاعتمادات المستندية، والذي كان يلزم المستوردين بتوفير كامل قيمة الشحنات المستوردة قبل استلامها من الموانئ، جرى تخفيفه تمهيدا لإلغائه بالكامل خلال شهرين، وهو ما يؤدي بالطبع للإفراج عن كميات ضخمة من الشحنات المكدسة في الموانئ، وتوفيرها في الأسواق، وهو ما يمتص بعض آثار التضخم، والتي نتجت عن ضعف العرض".وأردف: "وقد بدأ بالفعل قبل يومين الإفراج عن شحنات من الواردات ونتمنى أن يجري الإفراج عن باقي الشحنات سريعا".وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا متسارعا في السوق المصرية، عقب إعلان البنك المركزي المصري اتباع سياسة صرف مرنة، وهو ما تلاه الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
https://sarabic.ae/20220922/البنك-المركزي-المصري-يثبت-الفائدة-ويقرر-زيادة-الاحتياطي-النقدي-للمصارف-1068109303.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
مصدر يؤكد لـ"سبوتنيك" أن توفر الدولار في السوق المصرية أهم من ارتفاع سعره لتجنب "التسعير العشوائي"
17:54 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.06.2023) أدت قرارات البنك المركزي المصري الصادرة الخميس الماضي، والتي شملت إلى جانب رفع سعر الفائدة بنسبة 2 في المئة، تحرير سعر الصرف، إلى زيادة كبيرة في سعر الدولار بمصر، حيث ارتفع بنسبة تقترب من 25 في المئة منذ تطبيق تلك القرارات.
القاهرة - سبوتنيك. وفيما يتوقع مراقبون أن يؤدي سعر الصرف الجديد إلى موجة من ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السلع المستوردة، يرى آخرون أن الأسواق المصرية ستتمكن من امتصاص صدمة سعر الصرف وستتجه إلى الاستقرار.
ورأى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وليد دياب، أن الأسعار ارتفعت بالفعل في السابق، والقرارات ستؤدي إلى استقرار الأسواق.
وقال دياب، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، إن "ارتفاع سعر الدولار على هذا النحو لم يكن مفاجئا للمستوردين، بل على العكس، تسعير الدولار لدى المستوردين كان أعلى من ذلك، وتسعير
السلع المستوردة في السوق المحلية كان يعتمد سعر صرف أعلى من السعر قبل التعويم، وحتى بعد التعويم، لذا لا أتوقع أن يحدث اختلاف في التسعير للمستهلك بعد قرار التعويم".
وأضاف: "هناك مبدأ يحكم السوق، وهو أن توافر الدولار، أهم من سعره، فعندما لا يتوفر الدولار، تتجه الأسواق للمضاربة، والتسعير العشوائي، وهو ما يؤدي إلى أسعار غير حقيقية ناتجة عن المضاربة، ولكن السعر المرتفع للدولار في حال
توافر العملات يؤدي إلى تسعير حقيقي للسلع ويمنع المضاربة والتسعير العشوائي، وبالتالي تستقر الأسواق".
وتابع دياب قائلا: "بالنسبة للقمح المستورد مثلا، كان يتم تسعير الدولار بنحو 29 جنيها، والذرة بحوالي 30 جنيها للدولار، وكافة السلع المستوردة كانت تعتمد أسعارا مماثلة، لذا سعر الدولار الحالي والذي بلغ 24 جنيها لن يؤثر في الأسعار بالسوق المحلية، لأن الارتفاع حدث بالفعل عندما بلغنا مرحلة شح الدولار، والآن سيتم التسعير على أساس حقيقي عندما يتوافر الدولار بالأسعار الجديدة".
22 سبتمبر 2022, 18:20 GMT
وحول احتمال العودة لتطبيق نظام الدولار الجمركي، قال دياب: "لا أجد ضرورة لتطبيق نظام الدولار الجمركي الآن، هناك آليات ضبط ذاتية للسوق، والتدخل فيها لا يحل الأزمات ولكنه يربك الأسواق ويؤجل الأزمة، الأفضل ترك السوق للعرض والطلب من دون تطبيق نظام الدولار الجمركي".
وطبقت الحكومة المصرية في فترة سابقة نظام (الدولار الجمركي) حيث كان يتم تقييم الجمارك ورسوم الاستيراد بقيمة أقل للدولار من سعره الرسمي، لامتصاص الآثار التضخمية لارتفاع سعر الصرف.
واعتبر دياب أن "هناك جانبا آخر إيجابي، فنظام
الاعتمادات المستندية، والذي كان يلزم المستوردين بتوفير كامل قيمة الشحنات المستوردة قبل استلامها من الموانئ، جرى تخفيفه تمهيدا لإلغائه بالكامل خلال شهرين، وهو ما يؤدي بالطبع للإفراج عن كميات ضخمة من الشحنات المكدسة في الموانئ، وتوفيرها في الأسواق، وهو ما يمتص بعض آثار التضخم، والتي نتجت عن ضعف العرض".
وأردف: "وقد بدأ بالفعل قبل يومين الإفراج عن شحنات من الواردات ونتمنى أن يجري الإفراج عن باقي الشحنات سريعا".
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا متسارعا في السوق المصرية، عقب إعلان البنك المركزي المصري اتباع سياسة صرف مرنة، وهو ما تلاه الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
