https://sarabic.ae/20230107/الحكومة-الكويتية-تتحفظ-على-القوانين-المدرجة-على-جدول-أعمال-جلسة-10-يناير-1072005284.html
الحكومة الكويتية تتحفظ على القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 10 يناير
الحكومة الكويتية تتحفظ على القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 10 يناير
سبوتنيك عربي
جددت الحكومة الكويتية تحفظها على عدد من القوانين التي تم إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة يوم الـ10 من يناير. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T07:01+0000
2023-01-07T07:01+0000
2023-01-07T07:01+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
ووفقا للقبس الكويتية، فقد بعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمة مفادها أنه لا يمكن البدء في نقاش مشاريع قوانين معينة، قبل أن تأخذ الحكومة وقتها في دراساتها قانونيا وفنيا.ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن "الاقتراحات بالقوانين المقدمة من بعض الأعضاء، تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية".وأبدى الوزير ما قال إنها " رغبة الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة"، مشددا على حرصها (الحكومة) "على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17".في المقابل رد النواب بمذكرة موقعة من 22 منهم، رفضوا فيها "اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها"، مؤكدين ضرورة "أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة".وشدد النواب على أنهم ماضون في "استخدام أدواتهم الدستورية"، رافضين "التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي"، مؤكدين ان هذا التلويح "لن يزيدنا إلا ثباتاً"، وفق تعبيرهم.وقد حاول رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الصباح احتواء الموقف عبر دعوته لجلسة حوارية مع النواب وجه فيها الدعوة عبر رئيس البرلمان احمد السعدون، لكن يبدو أن الجلسة لم تصل إلى النتيجية المرجوة، وهو ما ينذر بفصل آخر من فصول الخلاف الحكومي البرلماني في الكويت ربما يفضي إلى حل إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية.طالع أيضا: مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل شراء القروض
https://sarabic.ae/20221215/بوادر-خلاف-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-بسبب-ملف-شراء-القروض-1071227244.html
https://sarabic.ae/20230103/رئيس-الحكومة-الكويتية-يطلب-اجتماعا-مع-النواب-استباقا-لجلسة-10-يناير-1071876548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الحكومة الكويتية تتحفظ على القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 10 يناير
جددت الحكومة الكويتية تحفظها على عدد من القوانين التي تم إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة يوم الـ10 من يناير.
ووفقا للقبس الكويتية، فقد بعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمة مفادها أنه لا يمكن البدء في نقاش مشاريع قوانين معينة، قبل أن تأخذ الحكومة وقتها في دراساتها قانونيا وفنيا.
15 ديسمبر 2022, 11:23 GMT
ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون
الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن "الاقتراحات بالقوانين المقدمة من بعض الأعضاء، تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وشدد على أنه لا بد أيضا من "تمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقاً لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي".
وأبدى الوزير ما قال إنها " رغبة الحكومة
بالتعاون مع مجلس الأمة"، مشددا على حرصها (الحكومة) "على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17".
في المقابل رد النواب بمذكرة موقعة من 22 منهم، رفضوا فيها "اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها"، مؤكدين ضرورة "أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة".
وشدد النواب على أنهم ماضون في "استخدام أدواتهم الدستورية"، رافضين "التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي"، مؤكدين ان هذا التلويح "لن يزيدنا إلا ثباتاً"، وفق تعبيرهم.
يشار إلى أن جلسة مجلس الأمة المقبلة يوم 10 يناير الجاري، تتضمن بعض مشاريع القوانين التي يصر النواب على مناقشتها وترفضها الحكومة، مثل ملف شراء القروض.
وقد حاول رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الصباح احتواء الموقف عبر دعوته لجلسة حوارية مع النواب وجه فيها الدعوة عبر
رئيس البرلمان احمد السعدون، لكن يبدو أن الجلسة لم تصل إلى النتيجية المرجوة، وهو ما ينذر بفصل آخر من فصول الخلاف الحكومي البرلماني في الكويت ربما يفضي إلى حل إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية.