يوم حافل أمام قصر العدل في بيروت... وقفة وإشكال ومحاولة اقتحام
20:00 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 20:21 GMT 26.01.2023)
© Sputnik . Abed.K Bayيوم حافل أمام قصر العدل في بيروت وقفة وإشكال ومحاولة إقتحام
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تظاهرة أمام قصر العدل، اليوم الخميس، دعما للمحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق بيطار، ولاستكمال مسار التحقيق الذي بدأه، تزامنا مع اجتماع كان مقررا لمجلس القضاء الأعلى، ألغي بعد وقوع عدة إشكالات داخل وزارة العدل وخارجها.
وسط تعزيزات أمنية وعسكرية، وانقسام قضائي علني، توافد الأهالي وعشرات الناشطين إلى قصر العدل رافعين شعارات ولافتات تندد بقرار مدعي عام التمييز غسان عويدات، بإخلاء سبيل 17 موقوفا في القضية.
وحمل المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ ويليام نون، مسؤولية ما قد يحصل في الشارع على "مجلس القضاء الأعلى في حال اتخذ قرار لا يناسب الضحايا"، وطالب "بمحاسبة القاضي عويدات على قراره غير القانوني، وأن يأخذ التحقيق مجراه ويتحمل القضاء مسؤولياته، وفي حالة التعذر فليتم تحويل الملف إلى التحقيق الدولي".
وقال نون "نحن لسنا ضد الموقوفين، بل ضد الطريقة غير القانونية التي اتبعت لإخراجهم، وما حدث هو انقلاب على الدولة وفضيحة بحق القضاء وبحق عويدات الذي اتخذ القرار".
وتساءل عن فاعلية "منع سفر المفرج عنهم التي أعلن عنها عويدات، ومحمد العوف (رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت) الذي أخلي سبيله أمس، غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وبالتزامن مع تحرك الأهالي اجتمع وفد من نواب "التغيير والمعارضة" مع وزير العدل هنري خوري داخل مكتبه في الوزارة الملاصقة لقصر العدل، حيث طالبوا خوري بوضع حد "للإنشقاق العامودي في القضاء"، والتحرك "لوضع العمل القضائي على السكة الصحيحة".
وقالت النائب في البرلمان اللبناني حليمة قعقور لـ"سبوتنيك"، إن " القرار الذي صدر يوم أمس خطير جدا وغير مسبوق في تاريخ القضاء، نحن نعرف أنه يوجد مشكلة في القضاء واستقلاليته، ولكن ما حدث أمس هو إجرام بحقه".
© Sputnik . Abed.K Bayيوم حافل أمام قصر العدل في بيروت وقفة وإشكال ومحاولة إقتحام
يوم حافل أمام قصر العدل في بيروت وقفة وإشكال ومحاولة إقتحام
© Sputnik . Abed.K Bay
وتابعت "الأخطر هي الرسائل السياسية التي أطلقت بعدها، من تحريك للشارع وإخلال بالأمن، والمعيب هو وضعنا ما بين الحرية والعدالة والإخلال بالأمن، السلام المستدام لا يتحقق إلا بالعدالة والديمقراطية، نحن لا نتهم أحدا وهذه وظيفة القضاء وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته، كفو يدكم عن القضاء".
وحول إجتماعهم مع وزير العدل قالت "خوري ينتظر قرار مجلس القضاء الأعلى، ونحن نعلم بوجود قضاة تابعين للمنظومة وقضاة مستقلين، والمجلس الأعلى منقسم في معركة غير رمادية".
ما أن خرج النائب أديب عبد المسيح من اجتماع وزير العدل مصرحا عن "وقوع إشكال بين عدد من النواب والعناصر الأمنية في وزارة العدل، وتعرض النائب وضاح الصادق إلى الضرب ومصادرة بعض الهواتف"، حتى حاول عدد من المتظاهرين اقتحام الوزارة وعمدوا على خلع الباب الذي تمركز خلفه عناصر قوات مكافحة الشغب، فوقع إشكال ومناوشات بينهم سقط على أثره عدد من الجرحى.
© Sputnik . Abed.K Bayيوم حافل أمام قصر العدل في بيروت وقفة وإشكال ومحاولة إقتحام
يوم حافل أمام قصر العدل في بيروت وقفة وإشكال ومحاولة إقتحام
© Sputnik . Abed.K Bay
وأصدر مكتب وزير العدل هنري خوري بيانا تعقيبا على الإشكال الذي وقع جاء فيه "يهم التوضيح للرأي العام حقيقة الإشكال الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير".
وأضاف البيان "وافق الوزير على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديدا النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالبا منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي إيلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، الا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا وقال للقاضي شيل ايدك عني وليه، فأجابه القاضي لا أسمح لك بإهانتي".
© Sputnik . Abed.K Bayيوم حافل أمام قصر العدل في بيروت وقفة وإشكال ومحاولة إقتحام
يوم حافل أمام قصر العدل في بيروت وقفة وإشكال ومحاولة إقتحام
© Sputnik . Abed.K Bay
وتابع البيان "هنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن".
وختم البيان "يأسف وزير العدل لهذا الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف والذي أدى إلى هذا الهرج والمرج ، علماً أنه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علما أنه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة".
بدوره كتب النائب وضاح الصادق بحسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أنه "عندما يكذب وزير العدل في كلّ كلمة في بيانه لشرح اعتداء أمنه عليّ رغم حصوله أمام خمسين شخصا في مكتبه، فهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره".