https://sarabic.ae/20230815/خبيرة-لـسبوتنيك-أي-تعويم-جديد-للجنيه-المصري-يجب-أن-يكون-آخر-الحلول-1080116145.html
خبيرة لـ"سبوتنيك": أي تعويم جديد للجنيه المصري يجب أن يكون "آخر الحلول"
خبيرة لـ"سبوتنيك": أي تعويم جديد للجنيه المصري يجب أن يكون "آخر الحلول"
سبوتنيك عربي
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة المصرية في سوق المال، أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يحتاج إلى خليط من الإجراءات العاجلة داخليا وخارجيا وعلى المستوى القصير والطويل،... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:07+0000
2023-08-15T16:07+0000
2023-08-15T16:07+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072760271_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bffedb3b0775ed7407497d6c154045bf.jpg
وقالت الخبيرة المصرية في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، يمكن علاج الأزمة بدمج عدد من البدائل والحلول معا، لكن الجميع يتوقع أن يكون هناك تحريك جديد لسعر صرف الجنيه مع مراجعة صندوق النقد الدولي، والتحريك هو أحد الحلول المطروحة ويعد الأكثر إيلاما للمواطن المصري، وقد رأينا ما حدث خلال عمليات التعويم السابقة، من تضخم وارتفاعات جنونية للأسعار، قد يكون تحريك سعر الصرف أحد الحلول، لكن يجب تطبيق باقي الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.وترى رمسيس، أن البنك المركزي سوف يستمر في خطوات إصدار الشهادات الإدخارية ذات العوائد المرتفعة والتي يخاطب بها العاملين المصريين في الخارج أو المتعاملين بالدولار والتي قد تكون أعلى من آخر عمليات رفع لأسعار الفائدة التي أقرتها لجنة السياسات بالبنك المركزي، وقد يلجأ المركزي لحلول أخرى من بينها زيادة نسبة الصادرات والاستيراد بعملات أخرى غير الدولار، لأن الدولار ضمن أسباب التضخم خلال الفترة الحالية.وحول الإجراءات العاجلة التي يمكن اللجوء إليها في الوقت الراهن تقول خبيرة سوق المال: بالفعل هناك إجراءات عاجلة تتخذها الحكومة في هذا التوقيت، منها إصدار السندات أو الاستدانة من الخارج بالعملات المختلفة وكلها أفكار في الاستدانة، وسوف يكون لها أثر سلبي في الأجل المتوسط والطويل، يجب أن تلجأ الدولة إلى إجراءات واضحة وصريحة لتنشيط الاستثمار، لأن الوضع الآن صعب جدا.وشددت رمسيس، على ضرورة وقف عملية التدهور وإيقاف المشاريع الكبرى التي تستخدم الدولار وأيضا التي تستخدم سيولة كبيرة، وتأجيل تلك العمليات إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية، لأن أي ارتفاعات جديدة في الأسعار سوف تصاحبها مخاوف كبرى من عملية الانفجار في الشارع الذي لم يعد قادر على تحمل تداعيات تخفيض قيمة الجنيه.طرحت مصر، لأول مرة وثيقة معاش لمواطنيها في الخارج بالدولار، وذلك ضمن مبادرات حكومية تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية.وأعلنت شركة "مصر للتأمينات الحياة" (حكومية)، أمس الاثنين، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم "معاش بكرة بالدولار".وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوثيقة تعد "أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري، والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب".وأضاف فريد في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم": "توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن".وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شراء الوثيقة إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.وقال أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة إن الوثيقة الدولارية تتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمتها عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حاملها، موضحا أنه يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.ولفت عبد العزيز إلى أنه "يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات".وأكد أنه "يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام ومن دون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام".وأشار إلى أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية.ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصري أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1 في المئة.ووقتها، قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان: "تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، 20.25 في المئة و19.75 في المئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة".وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة، منذ مارس/آذار 2022، بما مجموعه 1000 نقطة أساس.وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، قفزا من 21.9 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.
https://sarabic.ae/20230731/اقتصادي-لـسبوتنيك-مصر-لن-ترضخ-للضغوط-الدولية-بتعويم-كامل-للجنيه-وروسيا-كلمة-السر-1079644287.html
https://sarabic.ae/20230514/لهذه-الأسباب-تؤجل-مصر-قرار-تعويم-الجنيه-1077031757.html
https://sarabic.ae/20230601/تقرير-جديد-بنك-سويسري-يتوقع-تراجع-الجنيه-المصري-إلى-مستوى-قياسي-1077643248.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, الأخبار, العالم العربي
خبيرة لـ"سبوتنيك": أي تعويم جديد للجنيه المصري يجب أن يكون "آخر الحلول"
حصري
أكدت حنان رمسيس، الخبيرة المصرية في سوق المال، أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يحتاج إلى خليط من الإجراءات العاجلة داخليا وخارجيا وعلى المستوى القصير والطويل، من أجل توفير العملات الصعبة وعدم اللجوء إلى تخفيض جديد لسعر صرف الجنيه.
وقالت الخبيرة المصرية في اتصال مع "
سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، يمكن علاج الأزمة بدمج عدد من البدائل والحلول معا، لكن الجميع يتوقع أن يكون هناك تحريك جديد لسعر صرف الجنيه مع مراجعة صندوق النقد الدولي، والتحريك هو أحد الحلول المطروحة ويعد الأكثر إيلاما للمواطن المصري، وقد رأينا ما حدث خلال عمليات التعويم السابقة، من تضخم وارتفاعات جنونية للأسعار، قد يكون تحريك سعر الصرف أحد الحلول، لكن يجب تطبيق باقي الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وترى رمسيس، أن البنك المركزي سوف يستمر في خطوات إصدار الشهادات الإدخارية ذات العوائد المرتفعة والتي يخاطب بها العاملين المصريين في الخارج أو المتعاملين بالدولار والتي قد تكون أعلى من آخر عمليات رفع لأسعار الفائدة التي أقرتها لجنة السياسات بالبنك المركزي، وقد يلجأ المركزي لحلول أخرى من بينها زيادة نسبة الصادرات والاستيراد بعملات أخرى غير الدولار، لأن الدولار ضمن أسباب التضخم خلال الفترة الحالية.
وحول الإجراءات العاجلة التي يمكن اللجوء إليها في الوقت الراهن تقول خبيرة سوق المال: بالفعل هناك إجراءات عاجلة تتخذها الحكومة في هذا التوقيت، منها إصدار السندات أو الاستدانة من الخارج بالعملات المختلفة وكلها أفكار في الاستدانة، وسوف يكون لها أثر سلبي في الأجل المتوسط والطويل، يجب أن تلجأ الدولة إلى إجراءات واضحة وصريحة لتنشيط الاستثمار، لأن الوضع الآن صعب جدا.
وشددت رمسيس، على ضرورة وقف عملية التدهور وإيقاف المشاريع الكبرى التي تستخدم الدولار وأيضا التي تستخدم سيولة كبيرة، وتأجيل تلك العمليات إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية، لأن أي ارتفاعات جديدة في الأسعار سوف تصاحبها مخاوف كبرى من عملية الانفجار في الشارع الذي لم يعد قادر على تحمل تداعيات
تخفيض قيمة الجنيه.
طرحت مصر، لأول مرة وثيقة معاش لمواطنيها في الخارج بالدولار، وذلك ضمن مبادرات حكومية تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية.
وأعلنت شركة "مصر للتأمينات الحياة" (حكومية)، أمس الاثنين، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم "معاش بكرة بالدولار".
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوثيقة تعد "أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري، والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب".
وأضاف فريد في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم": "توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن".
وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شراء الوثيقة إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
وقال أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة إن الوثيقة الدولارية تتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمتها عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حاملها، موضحا أنه يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.
ولفت عبد العزيز إلى أنه "يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات".
وأكد أنه "يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام ومن دون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام".
وأشار إلى أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصري أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، رفع
البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1 في المئة.
ووقتها، قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان: "تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، 20.25 في المئة و19.75 في المئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة".
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة، منذ مارس/آذار 2022، بما مجموعه 1000 نقطة أساس.
وشهدت معدلات
التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، قفزا من 21.9 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.
