https://sarabic.ae/20230901/ما-أهمية-قرار-الأردن-بالتفاوض-على-برنامج-إصلاح-اقتصادي-جديد-مع-صندوق-النقد؟-1080616621.html
ما أهمية قرار الأردن بالتفاوض على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد؟
ما أهمية قرار الأردن بالتفاوض على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد؟
سبوتنيك عربي
في خطوة حملت الكثير من الدلالات الاقتصادية، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T16:47+0000
2023-09-01T16:47+0000
2023-09-01T16:47+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار الأردن
صندوق النقد الدولي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104594/21/1045942158_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9da18c056353560af2fa56bd9f70f830.jpg
وبحسب قرار الخصاونة، فإن التفاوض سيكون مدعوما من الصندوق، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للأردن، وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.وشدد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وجنّبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.ووجه الخصاونة بالعمل على استمرار هذا التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي، في إطار البرنامج القائم الذي وُضع من الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة، والذي ينتهي في شهر مارس/ آذار من العام المقبل 2024.وطرح البعض تساؤلات بشأن اتجاه الحكومة الأردنية الجديدة مع صندوق النقد الدولي، ومدى أهميته وإمكانية أن يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية في الأردن.تساؤلات مهمةقالت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، إن "برنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي يطبق خلال الفترة من 2020-2024، وينتهي بالتحديد في الـ25 من مارس المقبل، وبحسب إعلانات حكومية سابقة فإن المراجعات الدورية لأداء الاقتصاد الوطني عبر هذا البرنامج لم تنته، فهناك مراجعتان سيقوم بهما الصندوق في شهري سبتمبر/ أيلول ومارس المقبلين، ويعلن بعدها انتهاء البرنامج الحالي، كما هو معتاد".وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإنه ضمن هذا الإطار، هناك فترة زمنية تصل إلى 7 أشهر لتقييم أداء الاقتصاد الوطني، وبناء عليه تكون هناك مناقشات مع "النقد الدولي" فيما إذا كان هناك تمديد أو برنامج جديد، وهذا ما جرت عليه الأمور عند عقد هذه الاتفاقات".ولفتت إلى "تأكيدات رئيس الوزراء من أن الأردن استفاد من هذا البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه، على المستوى النقدي والمالي، واستطاع الأردن الاستفادة من خبرات الصندوق في تحقيق نمو اقتصادي واستقرار في أوجه متعددة على مستوى الاقتصاد بشكل عام".من جانب آخر، قالت لما جمال العبسة، إن "الأردن اعتاد أن ينتظر التقييم النهائي ويستمع لملاحظات البعثة الخاصة به فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، ومن ثم يحدد حاجاته ومتطلبات الإصلاح للفترة المقبلة، مشددة على ضرورة تصميم برنامج إصلاح اقتصادي وطني بامتياز قائم على رؤية التحديث الاقتصادي المعلق عليها الكثير من الآمال، خاصة في ظل امتلاك الأردن الإمكانات البشرية والكفاءات العالية للقيام بهذا الامر، مع التأكيد بأن المملكة لديها من التصنيفات الائتمانية المتقدمة ما يمكنها الاقتراض من الأسواق العالمية ضمن شروط ميسرة دون الحاجة لتمويل جزء من احتياجاتها التمويلية مما يوفره البرنامج الجديد من مخصصات مالية".وتعتقد أن "توجيه رئيس الوزراء جاء بشكل مفاجئ، ويدفع للتساؤل عن موجبات التفاوض، حتى قبل الانتهاء من البرنامج الحالي، ما يدفع لضرورة الإعلان عن دوافع هذا التوجيه في الوقت الراهن".تعزيز الاستقرارمن جانبه، قال عضو مجلس النواب الأردني السابق، الدكتور نضال الطعاني، إن "قضية الأردن مع صندوق النقد الدولي ترافقت مع الكثير من التحديات، أبرزها "الربيع العربي"، والذي ألقى بظلاله الاقتصادية على المملكة، خاصة فيما يتعلق بهجرة مئات الآلاف من السوريين، وأزمة خط الغاز مع مصر، وتأثيرها على محطات الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع مديونية الأردن بشكل كبير".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فقد "بدأت بعدها مرحلة التصحيح الاقتصادي، ومحاولة الاعتماد على الذات، وتحسين بيئة التجارة، وقوانين الضرائب لتتناسب مع متطلبات صندوق النقد الدولي، بيد أن ظهرت تحديات أخرى مثل فيروس "كورونا" المستجد، والانفلات الاقتصادي العالمي التابع له، وارتفاع كلف الاستيراد الذي أثر على الاقتصاد، وأعاد رفع المديونية مرة أخرى".ويرى أن "هذه التحركات تأتي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي الأردني، وتجنبي البلاد ضغوط التضخم المالي الذي تعرضت لها اقتصاديات الدول المجاورة، ومحاولة رفع التصنيفات الائتمانية الدولية للاقتصاد الأردني".وفي شهر مايو/ أيار الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.75 مليار دولار)، وفقا لقناة "سكاي نيوز".
https://sarabic.ae/20230427/ماذا-يعني-طرح-آبار-نفط-للاستثمار-في-الأردن-وما-العوائد-الاقتصادية-من-هذه-الخطوة؟-1076390351.html
https://sarabic.ae/20230407/ما-أهمية-إصدار-سندات-يوروبوند-على-الاقتصاد-الأردني-1075661913.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار الأردن, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار الأردن, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
ما أهمية قرار الأردن بالتفاوض على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد؟
في خطوة حملت الكثير من الدلالات الاقتصادية، وجه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي.
وبحسب قرار الخصاونة، فإن التفاوض سيكون مدعوما من الصندوق، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني للأردن، وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.
وشدد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع
صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن، وجنّبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ووجه الخصاونة بالعمل على استمرار هذا التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي، في إطار البرنامج القائم الذي وُضع من الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة، والذي ينتهي في شهر مارس/ آذار من العام المقبل 2024.
وطرح البعض تساؤلات بشأن اتجاه الحكومة الأردنية الجديدة مع صندوق النقد الدولي، ومدى أهميته وإمكانية أن يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية في الأردن.
قالت الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، إن "برنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي يطبق خلال الفترة من 2020-2024، وينتهي بالتحديد في الـ25 من مارس المقبل، وبحسب إعلانات حكومية سابقة فإن المراجعات الدورية لأداء الاقتصاد الوطني عبر هذا البرنامج لم تنته، فهناك مراجعتان سيقوم بهما الصندوق في شهري سبتمبر/ أيلول ومارس المقبلين، ويعلن بعدها انتهاء البرنامج الحالي، كما هو معتاد".
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإنه ضمن هذا الإطار، هناك فترة زمنية تصل إلى 7 أشهر لتقييم أداء الاقتصاد الوطني، وبناء عليه تكون هناك مناقشات مع "النقد الدولي" فيما إذا كان هناك تمديد أو برنامج جديد، وهذا ما جرت عليه الأمور عند عقد هذه الاتفاقات".
ولفتت إلى "تأكيدات
رئيس الوزراء من أن الأردن استفاد من هذا البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه، على المستوى النقدي والمالي، واستطاع الأردن الاستفادة من خبرات الصندوق في تحقيق نمو اقتصادي واستقرار في أوجه متعددة على مستوى الاقتصاد بشكل عام".
وترى أنه "من المبكر الحديث عن برنامج جديد، حتى قبل انتهاء السنة المالية، وتقييم الأداء المالي للدولة بشكل عام، وتحديد ما تم إنجازه خلال العام الحالي، عدا عن ذلك، فهناك نحو 7 أشهر لاستكمال تحديد احتياجات المملكة من أي برنامج اقتصادي جديد مع الصندوق، خاصة وأن للأردن الآن باع طويل في ظل برامج التصحيح مع "النقد الدولي" لمعرفة مواطن الخلل في الاقتصاد الوطني ومحاولة تصحيحها دون التقيد ببرنامج جديد وبشروط جديدة".
من جانب آخر، قالت لما جمال العبسة، إن "الأردن اعتاد أن ينتظر التقييم النهائي ويستمع لملاحظات البعثة الخاصة به فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، ومن ثم يحدد حاجاته ومتطلبات الإصلاح للفترة المقبلة، مشددة على ضرورة تصميم برنامج إصلاح اقتصادي وطني بامتياز قائم على رؤية التحديث الاقتصادي المعلق عليها الكثير من الآمال، خاصة في ظل امتلاك الأردن الإمكانات البشرية والكفاءات العالية للقيام بهذا الامر، مع التأكيد بأن المملكة لديها من التصنيفات الائتمانية المتقدمة ما يمكنها الاقتراض من الأسواق العالمية ضمن شروط ميسرة دون الحاجة لتمويل جزء من احتياجاتها التمويلية مما يوفره البرنامج الجديد من مخصصات مالية".
وتعتقد أن "توجيه رئيس الوزراء جاء بشكل مفاجئ، ويدفع للتساؤل عن موجبات التفاوض، حتى قبل الانتهاء من البرنامج الحالي، ما يدفع لضرورة الإعلان عن دوافع هذا التوجيه في الوقت الراهن".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الأردني السابق، الدكتور نضال الطعاني، إن "قضية الأردن مع صندوق النقد الدولي ترافقت مع الكثير من التحديات، أبرزها "الربيع العربي"، والذي ألقى بظلاله الاقتصادية على المملكة، خاصة فيما يتعلق بهجرة مئات الآلاف من السوريين، وأزمة خط الغاز مع مصر، وتأثيرها على محطات الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع مديونية الأردن بشكل كبير".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فقد "بدأت بعدها مرحلة التصحيح الاقتصادي، ومحاولة الاعتماد على الذات، وتحسين بيئة التجارة، وقوانين الضرائب لتتناسب مع متطلبات صندوق النقد الدولي، بيد أن ظهرت تحديات أخرى مثل
فيروس "كورونا" المستجد، والانفلات الاقتصادي العالمي التابع له، وارتفاع كلف الاستيراد الذي أثر على الاقتصاد، وأعاد رفع المديونية مرة أخرى".
وقال الطعاني إنه "لا يمكن إغفال الأزمة الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع الأسعار وقلة المخزون السلعي والمالي، وهو ما دفع الأردن إلى الاتجاه بخطوات جديدة نحو إصلاحات اقتصادية وسياسية، وبناء قدرات بيئية اقتصادية مع مصر والعراق لدفع العجلة الاقتصادية".
ويرى أن "هذه التحركات تأتي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي الأردني، وتجنبي البلاد ضغوط التضخم المالي الذي تعرضت لها اقتصاديات الدول المجاورة، ومحاولة رفع التصنيفات الائتمانية الدولية للاقتصاد الأردني".
وفي شهر مايو/ أيار الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج
الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.75 مليار دولار)، وفقا لقناة "سكاي نيوز".
