https://sarabic.ae/20230907/الجزائر-تفتح-تحقيقا-حول-تبديد-360-مليون-دينار-في-الفساد-مع-شركات-أجنبية-1080774226.html
الجزائر تفتح تحقيقا حول تبديد 360 مليون دينار في الفساد مع شركات أجنبية
الجزائر تفتح تحقيقا حول تبديد 360 مليون دينار في الفساد مع شركات أجنبية
سبوتنيك عربي
فتحت السلطات القضائية في الجزائر تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي وتعمل في مجال النقل البحري للمسافرين في ميناء مستغانم. 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T06:50+0000
2023-09-07T06:50+0000
2023-09-07T06:50+0000
العالم العربي
الجزائر
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/39/1020223989_0:156:3372:2053_1920x0_80_0_0_631a7b5dd4901814be2fe93a5a19acc4.jpg
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إنه يشتبه في حصول الشركة على امتيازات غير مبررة على حساب مصلحة الميناء، ما تطلب توجيه استدعاءات جديدة لمسؤولين حاليين وسابقين للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة مستغانم في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث ذكرت التقارير أن خسائر فاقت الـ36 مليار سنتيم (360 مليون دينار جزائري) تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة هذه الامتيازات غير المبررة.وقالت مصادر مطلعة إنه تم استدعاء مدير عام سابق لميناء مستغانم ومسؤولين في أقسام ومصالح مختلفة في الميناء، بالإضافة إلى شهود ومبلّغ عن الملف.وتم الاستماع بالفعل إلى هذا البلاغ منذ نحو 10 أشهر من قبل محققي الضبطية القضائية، حيث تم توثيق المحضر بأكثر من 26 وثيقة، تتعلق بطبيعة العقود المبرمة والأنشطة التي قامت بها الشركة الأجنبية.ويهدف التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت الشركة استفادت من امتيازات مشبوهة، وكذلك تقييم مدى صحة التقارير الإخبارية المتعلقة بالقضية التي تم تقديمها إلى النيابة العامة، سواء بالأدلة أو القرائن.في السياق ذاته، تم استدعاء المبلّغ المعني للمثول أمام قاضي التحقيق، لبدء التحقيق القضائي وتحديد التهم ومراحل المتابعة في ملف جديد يتعلق بشركة مختلطة استفادت من إعفاءات مالية كبيرة خلال السنوات السابقة (2016، 2017، 2018) بموجب اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها في منتصف عام 2016.يشار إلى أن الملف الحالي الذي يعرض أمام هيئة التحقيق في محكمة مستغانم يعتبر مثيرا للقلق بنفس درجة الملف السابق الذي أدى إلى إقالة الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية ومسؤول آخر من ميناء مستغانم ومدير الاستغلال السابق.
https://sarabic.ae/20230904/رئيس-البرلمان-الجزائري-العالم-يتحرك-باتجاه-إنهاء-عصر-الهيمنة-واستغلال-مقدرات-الشعوب-1080685871.html
https://sarabic.ae/20230721/تبون-الجزائر-مؤهلة-لتصبح-قطبا-لصناعة-السيارات-1079266501.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/39/1020223989_214:0:3158:2208_1920x0_80_0_0_f49688a3789a01e1e11a36951d617859.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, اقتصاد
الجزائر تفتح تحقيقا حول تبديد 360 مليون دينار في الفساد مع شركات أجنبية
فتحت السلطات القضائية في الجزائر تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي وتعمل في مجال النقل البحري للمسافرين في ميناء مستغانم.
وقالت
صحيفة "الشروق" الجزائرية إنه يشتبه في حصول الشركة على امتيازات غير مبررة على حساب مصلحة الميناء، ما تطلب توجيه استدعاءات جديدة لمسؤولين حاليين وسابقين للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة مستغانم في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث ذكرت التقارير أن خسائر فاقت الـ36 مليار سنتيم (360 مليون دينار جزائري) تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة هذه الامتيازات غير المبررة.
وقالت مصادر مطلعة إنه تم استدعاء مدير عام سابق لميناء مستغانم ومسؤولين في أقسام ومصالح مختلفة في الميناء، بالإضافة إلى شهود ومبلّغ عن الملف.
وتم الاستماع بالفعل إلى هذا البلاغ منذ نحو 10 أشهر من قبل محققي الضبطية القضائية، حيث تم توثيق المحضر بأكثر من 26 وثيقة، تتعلق بطبيعة العقود المبرمة والأنشطة التي قامت بها الشركة الأجنبية.
ويهدف التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت الشركة
استفادت من امتيازات مشبوهة، وكذلك تقييم مدى صحة التقارير الإخبارية المتعلقة بالقضية التي تم تقديمها إلى النيابة العامة، سواء بالأدلة أو القرائن.
في السياق ذاته، تم استدعاء المبلّغ المعني للمثول أمام قاضي التحقيق، لبدء التحقيق القضائي وتحديد التهم ومراحل المتابعة في ملف جديد يتعلق بشركة مختلطة استفادت من إعفاءات مالية كبيرة خلال السنوات السابقة (2016، 2017، 2018) بموجب اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها في منتصف عام 2016.
يشار إلى أن الملف الحالي الذي يعرض أمام هيئة التحقيق في محكمة مستغانم يعتبر مثيرا للقلق بنفس درجة الملف السابق الذي أدى إلى إقالة الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية ومسؤول آخر من ميناء مستغانم ومدير الاستغلال السابق.