https://sarabic.ae/20231109/الفراغ-يهدد-قيادة-الجيش-اللبناني-مع-استمرار-شغور-سدة-الرئاسة-الأولى-1082975943.html
الفراغ يهدد قيادة الجيش اللبناني مع استمرار شغور سدة الرئاسة الأولى
الفراغ يهدد قيادة الجيش اللبناني مع استمرار شغور سدة الرئاسة الأولى
سبوتنيك عربي
في خضم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في لبنان، تتسع دائرة المخاوف من شغور موقع قيادة المؤسسة العسكرية، مع قرب انتهاء ولاية قائد الجيش العماد... 09.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-09T11:32+0000
2023-11-09T11:32+0000
2023-11-09T11:32+0000
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_0:115:1640:1038_1920x0_80_0_0_8bdf26de5490eec502a76b3145474fbd.jpg
وتأتي أزمة تعيين قائد جديد للجيش اللبناني أو التمديد للعماد جوزيف عون مع استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى، ووسط ظرف أمني حساس بظل التصعيد العسكري الجاري بين إسرائيل و"حزب الله" في الجنوب، وإمكانية تدحرج الاشتباكات المحدودة إلى حرب واسعة.ومع تكثف الاتصالات والمساعي لإيجاد مخارج لمنع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، تتصاعد الخلافات بين القوى السياسية على الصيغ المطروحة لحل هذا الملف.وقال النائب ملحم خلف لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحالة في لبنان لم تعد تطاق في سلسلة من الفراغات، وطالما أن هناك فراغًا في سدة الرئاسة فلن تنتظم الحياة العامة، وبذلك ضرورة ملء شواغر في الإدارة أمر أساسي وملح، ولا يمكن الذهاب إليه ما لم نأخذ بعين الاعتبار الولوج من خلال انتخاب رئيس للجمهورية".وأوضح أن "هناك بالتأكيد ضرورة محققة اليوم للتنبه إلى تعيين قائد جيش، وليس لمجلس النواب أي صلاحية في ذلك، هذا مبدأ أساسي ولا يمكن أن نركن إلى مجلس النواب لأي تمديد أو لأي أمر آخر لأن الصلاحية تعود لمجلس الوزراء، هذا الأمر يفرض أولًا التنبه إلى أن مجلس النواب لا يمكن أن يخالف قواعد التشريع الأساسية".وأشار خلف إلى أنه "يجب الذهاب إلى من له الصلاحية، وهنا يجب التمييز ما بين أمرين، الأمر الأول هو مرتبط بتعيين قائد للجيش وضمن هذه الظروف قد يكون لمجلس الوزراء ولو كانت حكومة تصريف أعمال أن تمارس هذه الصلاحيات بتعيين قائد للجيش، أما إذا ارتأت أن لا تعين قائدا للجيش فهناك إمكانية لتأجيل تسريح قائد الجيش، وهذا الأمر ممكن وقد يكون أولًا بقرار منفرد صادر عن وزير الدفاع الذي له الإمكانية وفقًا لقانون الدفاع في المادة 55 فقرة 2، التي تسمح بتأجيل هذا التسريح بناء على قرار وزير الدفاع المبني على اقتراح القائم، هذا الأمر يتم من خلال ما يقترحه وزير الدفاع على مجلس الوزراء، وهذا أمر أساسي وتأجيل التسريح ممكن وقد جرى ذلك في أعوام سابقة".وشدد على أن "اللجوء إلى المجلس النيابي هو أمر غير سليم ولا يمكن لأن يقوم مجلس النواب بأمر كهذا، إذ أنه هيئة انتخابية لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن له أن يقوم بأي عمل آخر وفقًا لأحكام المادة 75 وهذا موقف ثابت وأعلن عنه من قبل 48 نائبًا في 11 فبراير/شباط 2023".إلى ذلك رأى الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب أن "هذه الأزمة من الأزمات الأساسية التي تعاني منها الدولة خصوصًا مسألة شغور الرئاسات في المراكز العسكرية والأمنية في قيادة الجيش وفي قوى الأمن الداخلي وفي المديرية العامة للأمن العام وفي النيابة العامة التمييزية التي تشغر بعد شهرين من اليوم، كل هذا يدل على أن مسألة تفكك الدولة مستمرة لأن القيادات السياسية عاجزة اليوم عن انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة لينتظم عمل الدولة بشكل أساسي وموضوعي".وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أشار دياب إلى أن "الشغور الذي يهدد قيادة الجيش هو أكبر تهديد للبلد، خصوصًا أن لبنان في داخل حرب تفرض على اللبنانيين في الجنوب من خلال العمليات التي تشنها إسرائيل والتي يسقط فيها ضحايا لبنانيون في الفترة الأخيرة والتي أيضًا تستهدف مراكز للجيش اللبناني".واعتبر أن "الجيش اللبناني في هذه المرحلة دوره أساسي وفاعل أن يكون متماسكًا وعلى جهوزية كاملة، ومن الضروري جدًا أن يكون على رأس هذه المؤسسة قائد أصيل للجيش اللبناني، إما بتعيين قائد أصيل وهذا غير متاح حاليًا وإما بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة سنتين مثلما يحكى اليوم في الأروقة السياسية".كما أكد دياب أنه "لا يمكن إقفال البلد على أمور يريدها فريق سياسي في البلد، ولا بد للمسار القانوني للتمديد لقائد الجيش أن يستمر إما عبر قرار تتخذه الحكومة بأكثرية الوزراء، أو بقانون يصدر عن المجلس النيابي يمدد لقائد الجيش ولقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنتين"، لافتًا إلى أن "الاعتراض الأساسي الواضح هو من "التيار الوطني الحر"، والموقف المبهم وغير المعلن حتى الآن هو موقف "حزب الله"، إنما ما نعرفه أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبقية الكتل النيابية المسيحية أو الإسلامية مع هذا التوجه".
https://sarabic.ae/20231108/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-تابعة-لـ-حزب-الله-في-لبنان-1082963199.html
https://sarabic.ae/20231106/ناشط-لبناني-لـسبوتنيك-استهداف-إسرائيل-للمدنيين-في-لبنان-فخ-لتوريط-حزب-الله-1082879871.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
الفراغ يهدد قيادة الجيش اللبناني مع استمرار شغور سدة الرئاسة الأولى
في خضم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في لبنان، تتسع دائرة المخاوف من شغور موقع قيادة المؤسسة العسكرية، مع قرب انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في 10 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتأتي أزمة تعيين قائد جديد للجيش اللبناني أو التمديد للعماد جوزيف عون مع استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى، ووسط ظرف أمني حساس بظل التصعيد العسكري الجاري بين إسرائيل و"حزب الله" في الجنوب، وإمكانية تدحرج الاشتباكات المحدودة إلى حرب واسعة.
ومع تكثف الاتصالات والمساعي لإيجاد مخارج لمنع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، تتصاعد الخلافات بين القوى السياسية على الصيغ المطروحة لحل هذا الملف.
وقال النائب ملحم خلف لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحالة في لبنان لم تعد تطاق في سلسلة من الفراغات، وطالما أن هناك فراغًا في سدة الرئاسة فلن تنتظم الحياة العامة، وبذلك ضرورة ملء شواغر في الإدارة أمر أساسي وملح، ولا يمكن الذهاب إليه ما لم نأخذ بعين الاعتبار الولوج من خلال انتخاب رئيس للجمهورية".
وأوضح أن "هناك بالتأكيد ضرورة محققة اليوم للتنبه إلى تعيين قائد جيش، وليس لمجلس النواب أي صلاحية في ذلك، هذا مبدأ أساسي ولا يمكن أن نركن إلى مجلس النواب لأي تمديد أو لأي أمر آخر لأن الصلاحية تعود لمجلس الوزراء، هذا الأمر يفرض أولًا التنبه إلى أن مجلس النواب لا يمكن أن يخالف قواعد التشريع الأساسية".
وأشار خلف إلى أنه "يجب الذهاب إلى من له الصلاحية، وهنا يجب التمييز ما بين أمرين، الأمر الأول هو مرتبط بتعيين قائد للجيش وضمن هذه الظروف قد يكون لمجلس الوزراء ولو كانت حكومة تصريف أعمال أن تمارس هذه الصلاحيات بتعيين قائد للجيش، أما إذا ارتأت أن لا تعين قائدا للجيش فهناك إمكانية لتأجيل تسريح قائد الجيش، وهذا الأمر ممكن وقد يكون أولًا بقرار منفرد صادر عن وزير الدفاع الذي له الإمكانية وفقًا لقانون الدفاع في المادة 55 فقرة 2، التي تسمح بتأجيل هذا التسريح بناء على قرار وزير الدفاع المبني على اقتراح القائم، هذا الأمر يتم من خلال ما يقترحه وزير الدفاع على مجلس الوزراء، وهذا أمر أساسي وتأجيل التسريح ممكن وقد جرى ذلك في أعوام سابقة".
وشدد على أن "اللجوء إلى المجلس النيابي هو أمر غير سليم ولا يمكن لأن يقوم مجلس النواب بأمر كهذا، إذ أنه هيئة انتخابية لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن له أن يقوم بأي عمل آخر وفقًا لأحكام المادة 75 وهذا موقف ثابت وأعلن عنه من قبل 48 نائبًا في 11 فبراير/شباط 2023".
إلى ذلك رأى الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب أن "هذه الأزمة من الأزمات الأساسية التي تعاني منها الدولة خصوصًا مسألة شغور الرئاسات في المراكز العسكرية والأمنية في قيادة الجيش وفي قوى الأمن الداخلي وفي المديرية العامة للأمن العام وفي النيابة العامة التمييزية التي تشغر بعد شهرين من اليوم، كل هذا يدل على أن مسألة تفكك الدولة مستمرة لأن القيادات السياسية عاجزة اليوم عن انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة لينتظم عمل الدولة بشكل أساسي وموضوعي".
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أشار دياب إلى أن "الشغور الذي يهدد قيادة الجيش هو أكبر تهديد للبلد، خصوصًا أن لبنان في داخل حرب تفرض على اللبنانيين في الجنوب من خلال العمليات التي تشنها إسرائيل والتي يسقط فيها ضحايا لبنانيون في الفترة الأخيرة والتي أيضًا تستهدف مراكز للجيش اللبناني".
واعتبر أن "الجيش اللبناني في هذه المرحلة دوره أساسي وفاعل أن يكون متماسكًا وعلى جهوزية كاملة، ومن الضروري جدًا أن يكون على رأس هذه المؤسسة قائد أصيل للجيش اللبناني، إما بتعيين قائد أصيل وهذا غير متاح حاليًا وإما بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة سنتين مثلما يحكى اليوم في الأروقة السياسية".
كما أكد دياب أنه "لا يمكن إقفال البلد على أمور يريدها فريق سياسي في البلد، ولا بد للمسار القانوني للتمديد لقائد الجيش أن يستمر إما عبر قرار تتخذه الحكومة بأكثرية الوزراء، أو بقانون يصدر عن المجلس النيابي يمدد لقائد الجيش ولقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنتين"، لافتًا إلى أن "الاعتراض الأساسي الواضح هو من "التيار الوطني الحر"، والموقف المبهم وغير المعلن حتى الآن هو موقف "حزب الله"، إنما ما نعرفه أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبقية الكتل النيابية المسيحية أو الإسلامية مع هذا التوجه".
