https://sarabic.ae/20231204/رئيس-التنمية-الاقتصادية-نجدد-التزامنا-بتبني-المشتريات-والتقنيات-الخضراء-الصديقة-للبيئة-في-أبو-ظبي-1083731324.html
رئيس "التنمية الاقتصادية": نجدد التزامنا بتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة في أبو ظبي
رئيس "التنمية الاقتصادية": نجدد التزامنا بتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة في أبو ظبي
سبوتنيك عربي
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، إطارا تنظيميا جديدا للاقتصاد الدائري، يستهدف تسريع انتقال الإمارة نحو الاقتصاد الذكي والمستدام، عبر تمكين القطاع... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T10:02+0000
2023-12-04T10:02+0000
2023-12-04T10:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار المناخ في العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083730995_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7804a8a35fb989ae99369b5e3f7bb4f5.jpg
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبو ظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يسهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ويُعد الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي "خذ - اصنع - تخلص"، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع، بحسب البيان. وتابع البيان موضحا: "يهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، إلى تحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنويا، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100%، بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية، بحلول عام 2025". وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في "أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023"، ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) اليوم الاثنين، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أحمد جاسم الزعابي، بحسب البيان: "يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات، وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبو ظبي حاليا على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، من أجل المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف "اقتصاد الصقر" المستدام". ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024، وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبو ظبي الصناعية لدفع النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية"، بحسب البيان.وأضاف البيان: "ستقدم "اقتصادية أبو ظبي" حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلا عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني الاقتصاد الدائري، وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع". ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات، والمنتجات المعدنية وغيرها. وتابع البيان: "تماشيا مع متطلبات الإطار الجديد، يعمل مكتب تنمية الصناعة على امتثال الشركات العاملة في الصناعات البلاستيكية بنسبة 100%، بحلول العام 2025". وأردف البيان، بالقول: "تكشف الأبحاث العالمية في مجال الاقتصاد الدائري، أن المعدل العالمي لمبادئ الاقتصاد الدائري يبلغ نسبة 7.2% فقط، ما يعني أن أقل من 10% من المواد المستخرجة في العالم يُعاد تدويرها أو استخدامها". وختم البيان بالإشارة إلى أنه "تأكيدا على التزامها بالاستدامة، تضم إمارة أبو ظبي أكثر من 30 مركزا متطورا لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية".
https://sarabic.ae/20231201/3-ملفات-كبرى-على-أجندة-كوب-28-1083669120.html
https://sarabic.ae/20231201/مؤتمر-الأمم-المتحدة-لتغير-المناخ-كوب-28-في-دبي-1083643676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم
رئيس "التنمية الاقتصادية": نجدد التزامنا بتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة في أبو ظبي
10:02 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 04.12.2023) أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، إطارا تنظيميا جديدا للاقتصاد الدائري، يستهدف تسريع انتقال الإمارة نحو الاقتصاد الذكي والمستدام، عبر تمكين القطاع الصناعي، لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة والتصنيع المستدام.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبو ظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل
النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يسهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ويُعد الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي "خذ - اصنع - تخلص"، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع، بحسب البيان.
وتابع البيان موضحا: "يهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، إلى تحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنويا، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100%، بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية، بحلول عام 2025".
وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في "أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023"، ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) اليوم الاثنين، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أحمد جاسم الزعابي، بحسب البيان: "يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات، وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبو ظبي حاليا على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، من أجل المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف "اقتصاد الصقر" المستدام".
وأضاف الزعابي: "نجدد التزامنا وعزمنا على إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية لضمان تبني قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لنهج مسؤول في الاستفادة من الموارد، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتها، وتأهيل المواهب وتطوير مهاراتها، وتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة، ويتماشى هذا التوجه الاستراتيجي مع رؤيتنا التي تضع التنمية البشرية والاستدامة في صدارة أولويات الاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والاقتصادية".
ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024، وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبو ظبي الصناعية لدفع النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "ستقدم "اقتصادية أبو ظبي" حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلا عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني الاقتصاد الدائري، وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع".
ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل
الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات، والمنتجات المعدنية وغيرها.
وتابع البيان: "تماشيا مع متطلبات الإطار الجديد، يعمل مكتب تنمية الصناعة على امتثال الشركات العاملة في
الصناعات البلاستيكية بنسبة 100%، بحلول العام 2025".
وأردف البيان، بالقول: "تكشف الأبحاث العالمية في مجال الاقتصاد الدائري، أن المعدل العالمي لمبادئ الاقتصاد الدائري يبلغ نسبة 7.2% فقط، ما يعني أن أقل من 10% من المواد المستخرجة في العالم يُعاد تدويرها أو استخدامها".
وختم البيان بالإشارة إلى أنه "تأكيدا على التزامها بالاستدامة، تضم إمارة أبو ظبي أكثر من 30 مركزا متطورا لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية".
