https://sarabic.ae/20231213/الساعدي-لـسبوتنيك-يجب-رفع-حظر-التسليح-عن-الجيش-الليبي-1084060940.html
الساعدي لـ"سبوتنيك": يجب رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي
الساعدي لـ"سبوتنيك": يجب رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي
سبوتنيك عربي
حذر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء نوري الساعدي، من أن الاتحاد الأوروبي سيقع عليه... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T16:52+0000
2023-12-13T16:52+0000
2023-12-13T16:52+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0d/1084060228_97:0:897:450_1920x0_80_0_0_912e3cb01123c0460dc184e805127690.jpg
وقال الساعدي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "وجود المجموعات المسلحة بكل تأكيد يعوق عمل الجيش الليبي، فالحدود الليبية مترامية الأطراف وتحتاج إلى حراسة ومراقبة، رغم أن الجيش الليبي يخضع لحظر التسليح، وهذا بكل تأكيد له تأثير خطير على قضية الهجرة، وإن كانت المنطقة التي تحت سيطرة الجيش الليبي تكاد تخلو من هذه المجموعات المسلحة".وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح على الجيش الليبي، لكي يقوم بواجباته في حماية الحدود ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات، وإلا سوف يدفع الاتحاد الأوروبي الثمن بتدفق المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين إلى دوله".وتابع الساعدي: "نحن نحرس حدودنا حسب إمكانياتنا المتاحة لدينا، ونبذل قصارى جهدنا للحد من هذه الظاهرة، وبالنسبة لوزارة الداخلية نحن نفتقر لكل الإمكانيات وعاجزون عن مكافحة هذه الظاهرة"، مضيفا: "ملف الهجرة قضية تضامنية ويجب على الجميع التضامن لحل هذه الأزمة معا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة". وأشار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يدعم ليبيا بأي إمكانيات، لا مالياً ولا لوجستياً، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالنسبة للحكومة الليبية، وجهاز الهجرة غير الشرعية، فنحن لم نتلق أي دعم من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة".وأوضح نوري الساعدي: "ينقصنا دعم معنوي ومالي ولوجستي، وتنقصنا العربات والملابس وصيانة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين"، مضيفا: "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية لديه 11 مركز إيواء، وكل هذه المراكز تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة لا تقدم شيئا باستثناء المساعدة العينية، وهي مواد تعقيم صحية وأغطية فقط".وفيما يتعلق بإلغاء سلطات النيجر قانون تجريم تهريب البشر، قال الساعدي إن "هذا القرار يؤثر أولاً على دولة النيجر لأنها دولة مصدر، وبهذا القرار ستكون دولة عبور أو محطة عبور، وهو مناف للعديد من الاتفاقيات الإقليمية بشأن الهجرة والتعاون الدولي بين ليبيا ودولة النيجر".وأضاف: "النيجر دولة ملاصقة لليبيا وتربطهما حدود مشتركة، وبالتالي هذا القرار يؤثر سلبياً على الأمن القومي الليبي، وحماية الحدود بدلا من أن تكون من جانبنا وجانب دولة النيجر ستكون من جانب ليبيا فقط، وبكل تأكيد هذا مرهق جدا لنا كما يؤثر على النظام السياسي في النيجر".وحول كيفية التعامل مع من يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين، لفت الساعدي إلى أن "المهاجرين الذين يتم ترحيلهم أغلبهم من مصر والسودان وتشاد وباكستان وبنغلاديش والنيجر وإريتريا والصومال، وجميعهم يتم ترحيلهم عن طريق القنصليات"، مضيفا: "نقوم بمخاطبة القنصلية المعنية ويأتي وفد لحل مشكلة المهاجر ليتم ترحيله أو إتمام إجراءاته الرسمية للإقامة في ليبيا".واستطرد: "مشكلتنا لا تقتصر فقط على قضية اللاجئين، ونحن نرحب ونمد يد العون لهم، ولكن قضيتنا الكبيرة هي عصابات مهربي البشر، وهي عصابات أجنبية ومحلية ولدينا أوامر ضبط من النيابة العامة ونعجز عن القبض عليهم، لأنهم يملكون التسليح ولديهم الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة". وتعد ليبيا أحد أبرز الدول التي تعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتتطلع السلطات للحصول على الدعم الكافي من الدول الأوروبية لمراقبة الحدود وملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية التي تنشط في البلاد.وتقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح لاتفاقية جديدة للهجرة واللجوء تستند إلى نظام الحصص في عام 2020، وتعثرت الخطة بسرعة بعد انتقادات من هنغاريا وبولندا ودول أخرى اعترضت على أي شرط لقبول المهاجرين.
https://sarabic.ae/20230804/قائد-عسكري-يكشف-عن-دور-الجيش-الليبي-في-مكافحة-ظاهرة-الهجرة-غير-الشرعية-1079790022.html
https://sarabic.ae/20230724/هل-تتجه-ليبيا-للقبول-بتوطين-المهاجرين-غير-النظاميين-1079362636.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0d/1084060228_197:0:797:450_1920x0_80_0_0_1a66a1fee0440a539222789551724796.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار السودان اليوم
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار السودان اليوم
الساعدي لـ"سبوتنيك": يجب رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي
حصري
حذر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء نوري الساعدي، من أن الاتحاد الأوروبي سيقع عليه الضرر الأكبر من حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، نتيجة عدم القدرة على منع جميع عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية.
وقال الساعدي، في حديث لوكالة "
سبوتنيك"، إن "وجود المجموعات المسلحة بكل تأكيد يعوق عمل الجيش الليبي، فالحدود الليبية مترامية الأطراف وتحتاج إلى حراسة ومراقبة، رغم أن الجيش الليبي يخضع لحظر التسليح، وهذا بكل تأكيد له تأثير خطير على قضية الهجرة، وإن كانت المنطقة التي تحت سيطرة الجيش الليبي تكاد تخلو من هذه المجموعات المسلحة".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح على الجيش الليبي، لكي يقوم بواجباته في حماية الحدود ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات، وإلا سوف يدفع الاتحاد الأوروبي الثمن بتدفق المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين إلى دوله".
وتابع الساعدي: "نحن نحرس حدودنا حسب إمكانياتنا المتاحة لدينا، ونبذل قصارى جهدنا للحد من هذه الظاهرة، وبالنسبة لوزارة الداخلية نحن نفتقر لكل الإمكانيات وعاجزون عن مكافحة هذه الظاهرة"، مضيفا: "ملف الهجرة قضية تضامنية ويجب على الجميع التضامن لحل هذه الأزمة معا، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة".
وأشار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يدعم
ليبيا بأي إمكانيات، لا مالياً ولا لوجستياً، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالنسبة للحكومة الليبية، وجهاز الهجرة غير الشرعية، فنحن لم نتلق أي دعم من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة".
وأوضح نوري الساعدي: "ينقصنا دعم معنوي ومالي ولوجستي، وتنقصنا العربات والملابس وصيانة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين"، مضيفا: "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية لديه 11 مركز إيواء، وكل هذه المراكز تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة لا تقدم شيئا باستثناء المساعدة العينية، وهي مواد تعقيم صحية وأغطية فقط".
وفيما يتعلق بإلغاء سلطات النيجر قانون تجريم
تهريب البشر، قال الساعدي إن "هذا القرار يؤثر أولاً على دولة النيجر لأنها دولة مصدر، وبهذا القرار ستكون دولة عبور أو محطة عبور، وهو مناف للعديد من الاتفاقيات الإقليمية بشأن الهجرة والتعاون الدولي بين ليبيا ودولة النيجر".
وأضاف: "النيجر دولة ملاصقة لليبيا وتربطهما حدود مشتركة، وبالتالي هذا القرار يؤثر سلبياً على الأمن القومي الليبي، وحماية الحدود بدلا من أن تكون من جانبنا وجانب دولة النيجر ستكون من جانب ليبيا فقط، وبكل تأكيد هذا مرهق جدا لنا كما يؤثر على النظام السياسي في النيجر".
وحول كيفية التعامل مع من يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين، لفت الساعدي إلى أن "المهاجرين الذين يتم ترحيلهم أغلبهم من مصر والسودان وتشاد وباكستان وبنغلاديش والنيجر وإريتريا والصومال، وجميعهم يتم ترحيلهم عن طريق القنصليات"، مضيفا: "نقوم بمخاطبة القنصلية المعنية ويأتي وفد لحل مشكلة المهاجر ليتم ترحيله أو إتمام إجراءاته الرسمية للإقامة في ليبيا".
واستطرد: "مشكلتنا لا تقتصر فقط على قضية اللاجئين، ونحن نرحب ونمد يد العون لهم، ولكن قضيتنا الكبيرة هي عصابات مهربي البشر، وهي عصابات أجنبية ومحلية ولدينا أوامر ضبط من النيابة العامة ونعجز عن القبض عليهم، لأنهم يملكون التسليح ولديهم الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة".
وتعد ليبيا أحد أبرز الدول التي تعاني من ظاهرة
الهجرة غير الشرعية، وتتطلع السلطات للحصول على الدعم الكافي من الدول الأوروبية لمراقبة الحدود وملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية التي تنشط في البلاد.
وتقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح لاتفاقية جديدة للهجرة واللجوء تستند إلى نظام الحصص في عام 2020، وتعثرت الخطة بسرعة بعد انتقادات من هنغاريا وبولندا ودول أخرى اعترضت على أي شرط لقبول المهاجرين.