انطلاق مفاوضات باريس الثانية حول غزة وتحذيرات من مخاطر مصادرة الأصول الروسية
انطلاق مفاوضات باريس الثانية حول غزة و تحذيرات من مخاطر مصادرة الأصول الروسية
تابعنا عبر
تنطلق، اليوم الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس، جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة، في محاولة للتوصل لاتفاق تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وأفاد موقع "إكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصدر مطلع ومسؤول إسرائيلي، بأن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، توجه لباريس، لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين، حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس".
من جهته، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينيت)، أمس الخميس، على إرسال وفد إلى الغاصمة الفرنسية باريس، لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن "المجلس وافق على توسيع التفويض المخول للوفد التفاوضي إلى باريس ليشمل التفاوض وليس الإصغاء فقط، مثلما كان الحال سابقا في مفاوضات القاهرة".
إلى ذلك، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، إن "قطر ومصر، قد أبلغتا إسرائيل، بأن حركة حماس أظهرت استعدادًا لتليين موقفها بشأن مطلبين اعتبرتهما إسرائيل طلبات خيالية".
من جهته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أمس الخميس، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إطلاق سراح المحتجزين وما وصفها بوقف الأعمال العدائية في غزة "تسير بشكل جيد".
في هذا السياق، أكد الكاتب والباحث السياسي، معين الطاهر، على "وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، بين من يعطي أولوية لإطلاق سراح الأسرى في غزة، وبين من يرغب في استمرار زخم العمليات العسكرية".
وأوضح أن "إرسال وفد إلى باريس، يرجع إلى ضغط ذوي الأسرى الإسرائيليين على الحكومة لعله يمكن الوصول إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح كبار السن والمجندات، فيما يبقى العسكريون الذكور إلى مرحلة أخرى من المفاوضات".
إسرائيل تكشف عن خطة لإنشاء "جيوب" لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب
قال مسؤول إسرائيلي رفيع لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إن "إسرائيل تسعى إلى تعيين فلسطينيين لا ينتمون إلى حركة حماس، لإدارة الشؤون المدنية في مناطق بقطاع غزة بعد انتهاء الحرب".
و أضاف أن "هذه المناطق يتم تحديدها لتكون أرض اختبار لإدارة القطاع بعد الحرب"، مشيرًا إلى أنه سيتم منع السلطة الفلسطينية من أن تكون شريكًا في هذه المناطق التي وصفها بـ"الجيوب الإنسانية"، بسبب عدم إدانتها لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب قوله.
ووأضح المسؤول الإسرائيلي أن هذه الجيوب ستطلق في "المناطق التي تم طرد حماس منها، في القطاع".
لكنه اعتبر أن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير الحركة في القطاع الساحلي الصغير، الذي تسيطر عليه حماس"، بحسب زعمه.
بالمقابل، اعتبرت حركة حماس الفلسطينية، الخطة التي صرح المسؤول الإسرائيلي بأنها "ستستبعد أيضًا أي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا"، أنها "ستكون إعادة احتلال إسرائيلي لغزة ومحكوم عليها بالفشل".
في هذا الصدد، قال الكاتب والباحث السياسي، شفيق التلولي، إن "إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في قطاع غزة والقضاء على المشروع السياسي والفلسطيني من خلال تهجير المواطنين من القطاع".
وشدد على أنه "لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بما تريده إسرائيل من خطط حتى لو كان الأمر متعلق بإنشاء ممرات إنسانية، نظرا لتعلقه بمشروع إسرائيلي كبير".
وأضاف أن "العالم يرفض تطبيق الطريقة حتى في ظل عدم قدرته على إيقاف إسرائيل".
زعيم "أنصار الله" يهدد بمزيد من التصعيد في البحر الأحمر ويعلن إدخال سلاح الغواصات في المواجهة
صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، أنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي.
وأضاف عبد الملك الحوثي، في كلمة بٌثت عبر تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "الأمريكيون ورطوا أنفسهم في العدوان ضد اليمن، وهو ما أثر سلبًا على شركاتهم ونشاطهم التجاري".
وأكد، بأنهم (عن الأمريكيين) "مستمرون في عملياتهم كما اتجهوا إلى التصعيد بالتزامن مع تواصل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة".
وشدد على أنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم وهو ما اعتبره "مقلقا للعدو"، لافتا إلى أنه تم استهداف 48 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، حتى الآن، بحسب قوله.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، أطلقت عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبيّ فلسطين المحتلة"، بحسب قوله.
في هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، محمد البخيتي، إن "الحملة التي قادتها أمريكا وبريطانيا، بهدف تقويض قدرات أنصار الله العسكرية البحرية والجوية، فشلت بسبب حفاظ اليمن على قدراته العسكرية وتطويرها وتوسيع رقعة أهدافه، ضد العدوان الأمريكي البريطاني".
وأشار البخيتي إلى أن "اليمن استطاع إدخال أسلحة جديدة مثل الغواصات المسيرة، التي باتت تؤرق البحريتين الأمريكيين والبريطانيين، الذين اعترفوا بأنها أول مواجهة من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية".
ولفت إلى أن "هذا الفشل الذي مُنيت به الولايات المتحدة وبريطانيا، يؤكد مرة أخرى أن خيار السلام هو الخيار الأسلم لهما بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ووقف الحصار عن الفلسطينيين".
مجلس السيادة السوداني يطرح خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان
كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، عن "خارطة طريق لإنهاء الحرب الخاصة بحكومة السودان، بمراحلها الأربعة".
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الخميس، في مقر السفارة السودانية في أوغندا، مع سفراء المجموعة الأفريقية.
وأوضح عقار أن "تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند على احترام سيادة السودان، وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي".
ولكنه أكد في الوقت ذاته، انفتاح السودان على المبادرات الإقليمية المطروحة لحل الأزمة، فضلا عن قضية خروج الأجانب من السودان، بحسب قوله.
وأضاف أن "الحرب الدائرة في السودان الآن، هي حرب احتلال استعانت فيها الميليشيا (قوات الدعم السريع) بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات".
في هذا الإطار، قال الكاتب والباحث السياسي، الجميل الفاضل، إن "المعالم الحقيقية لم تتضح لما طرحه نائب رئيس مجلس السيادة".
واعتبر أن "ذلك يأتي في إطار رؤية تطرحها الحكومة، لإيجاد مخرج للحرب التي تشهدها البلاد"، مبينا أن "الحكومة لم تتبلور لديها رؤية واضحة لإنهاء حالة الحرب"، مشيرًا إلى أنه "هناك عدة جهات لها أطروحات فيما يتعلق بضرورة إنهاء الحرب".
وذكر أن "المجلس السيادي يحاول أن يكسب مزيدا من الوقت ويعطي بارقة أمل في إمكانية إيجاد حل، لكن لا توجد إرادة حقيقية للوصول إلى حل سياسي".
اقتصاديا... صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية
حذّر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تحملها المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن "المخاطر تشمل إمكانية رفع دعاوى قضائية، وإجراءات جوابية ومخاطر على المنظومة النقدية الدولية".
وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات يجب أن تكون لها "أسسا قانونية كافية" في حال اتخاذ القرار بشأن مصادرة الأصول.
في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، د. بلال علامة، إن "صندوق النقد يلتزم بالضوابط العالمية المعمول بها عالميا، ومن ثم فإن الأصول الاقتصادية لدولة ما هو ملك للشعب وليس لأي جهة أخرى"، لافتا إلى أن "تحذير الصندوق من مصادرة الأصول الروسية، يتسق مع العرف الاقتصادي العام الذي ينظر لمستقبل الأجيال القادمة".
و أشار علامة إلى أن "روسيا دولة ذات ثقل مهم اقتصاديا، وتعريض اقتصادها للخطر سيؤثر ليس فقط على روسيا، وإنما على الإقليم وعلى دول العالم كله".
وأضاف أن "عدم الأخذ بنصائح الصندوق، في هذا الإطار، سيعرض الاقتصاد العالمي لمشاكل أكثر، العالم في غنى عنها".
