https://sarabic.ae/20240318/بعد-التراشق-الإعلامي-هل-يزيد-تشكيل-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة-الانقسام-بين-فتح-وحماس-1087122143.html
بعد التراشق الإعلامي.. هل يزيد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الانقسام بين فتح وحماس؟
بعد التراشق الإعلامي.. هل يزيد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الانقسام بين فتح وحماس؟
سبوتنيك عربي
مع تكليف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، عادت التراشق الإعلامي بين حركتي "فتح" و"حماس" للواجهة، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على قطار... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T17:05+0000
2024-03-18T17:05+0000
2024-03-18T17:05+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
وقالت حركة حماس في بيان مشترك مع حركة "الجهاد" الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "تعيين حكومة من دون توافق وطني هو خطوة فارغة من المضمون وتعمق الانقسام".فيما عبرت حركة فتح عن استهجانها من حديث حركة حماس، وقالت إن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية"، مؤكدة أن رئيس الوزراء المكلف مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني إلا الويلات ولم تحقق له انجازا واحدا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وطرح البعض تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وإمكانية أن تساهم قضية تعيين رئيس حكومة فلسطيني جديد في زيادة الانقسام بين فتح وحماس، وتعطيل مسارات المصالحة القائمة.رد فعل مبالغ فيهقال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ردة فعل بعض الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة جديدة مبالغ فيها جدًا جراء المفاجأة، حيث يبدو أن لقاء موسكو الأخير الذي جمع 14 فصيلا فلسطينيًا لم يبحث موضوع تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة محمد اشتية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا يوجد أي سبب يدعو لكل هذا الغضب الذي أعربت عنه بيانات بعض الفصائل، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب وبشكل عاجل وقوف الكل الفلسطيني خلف الحكومة الجديدة التي حظيت بتأييد دولي واسع.وأعرب نصر الله عن أمله في ألا تؤثر ردة فعل حركة حماس على الأجواء الإيجابية التي سادت بعد لقاء موسكو الذي طرح مجددًا فكرة المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.وأوضح أن النقاط المشتركة بين الحركتين أكثر من نقاط الخلاف، وأي قضية خلافية بينهما يجب أن تحل عبر مزيد من المفاوضات والحوارات الأخوية المتبادلة.قرار منفردبدوره اعتبر ثائر نوفل أبو عطيوي، أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، في ظل الظروف التي يعيشها الشعب جراء الحرب والعدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 165 على التوالي وعلى كافة الأرجاء الفلسطينية هو تشكيل خارج عن الإرادة الوطنية للكل الفلسطيني، وبعيدة كل البعد عن الواقع السياسي في ظل حرب طاحنة ومستمرة على القطاع.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، جاء تشكيل الحكومة لتلبية رغبات خاصة ذات أجندات منفردة من الرئيس، وكذلك عدم وجود استقلالية تامة للحكومة، حيث ستكون حكومة تابعة لا تملك اتخاذ القرارات ولا الخيارات التي تقف مع الشعب في ظل الحرب واستمرار العدوان.ومضى قائلًا: "من الواضح أن الحكومة المشكلة جديدا لن تلبي الحد المطلوب من تطلعات الشعب الفلسطيني، حيث أن تجربة تشكيل الحكومات السابقة التي سبقت حكومة محمد مصطفى لم تستطع أن تخرج من عباءة من قام بتكليفها ومن أصدر قرار تعيينها، فكانت شكلية لا تملك قرار نفسها ولم تنجز أي مشروع وطني وسياسي يجعل الشارع يثق بأن الحكومة الجديدة رقم 19 حكومة تختلف عن سابقاتها".وتابع أن الفلسطينيين بحاجة إلى بناء جبهة وطنية داخلية وفق أسس وتفاهمات وطنية، وذلك من أجل دعم (حكومة مؤقتة) تحظى بالاستقلالية التامة ضمن إطار التخصصات، وتقوم بإنجاز ملف المصالحة الوطنية بدلا من حكومة غير مستقلة تعزز الانقسام، ويجب أن تنحصر أعمال الحكومة المؤقتة في وقف الحرب وإعادة بناء ما تم تدميره، وإعداد برنامج إغاثي إنساني عاجل من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من شبح الموت جوعا ومرضا.وشدد على ضرورة التجهيز للانتخابات بكافة أشكالها، حتى يفتح الطريق مجددًا لحياة ديمقراطية تحظى بالأمل وتطلعات الشعب الفلسطيني بأكمله في مستقبل وطن يقرب الواقع من حلم الدولة والاستقلال، معتبرًا أن التراشق الإعلامي بين فتح وحماس نتيجة طبيعية ومتوقعة.ويرى أبو عطيوي أن كل المحاولات الدولية والعربية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية وإنجاز المصالحة مقدرة، لكن هذه الحكومة لن يكون بمقدورها الحديث عن موضوع المصالحة، حيث سيكون ذلك خارج سلطتها وقرارها، فمن المتوقع أن تكون حكومة شكلية مهمتها تعبئة الفراغ وتسيير الأعمال الروتينية.ويعتقد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حالة جذرية من التغيير والإنجاز وإلى بناء نظام سياسي جديد ضمن إطار جبهة وطنية عريضة موحدة من كافة الفصائل والمؤسسات، تكون قادرة على إيقاف عجلة الحرب المتواصلة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب وتطلعاته المشروعة وفق ما نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا، الخميس الماضي، بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، كما شغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كان أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.كما عمل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014 برئاسة رامي الحمد الله، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240315/الفصائل-الفلسطينية-تعلق-على-قرار-عباس-تشكيل-حكومة-جديدة-1087027377.html
https://sarabic.ae/20240318/بوريل-إسرائيل-تخلق-مجاعة-في-غزة-وتستخدمها-سلاح-حرب-1087106370.html
https://sarabic.ae/20240318/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-تنفيذ-عملية-بمنطقة-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1087100804.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل
بعد التراشق الإعلامي.. هل يزيد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الانقسام بين فتح وحماس؟
حصري
مع تكليف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، عادت التراشق الإعلامي بين حركتي "فتح" و"حماس" للواجهة، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على قطار المصالحة الوطنية.
وقالت حركة حماس في بيان مشترك مع حركة "الجهاد" الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "تعيين حكومة من دون توافق وطني هو خطوة فارغة من المضمون وتعمق الانقسام".
فيما عبرت حركة فتح عن استهجانها من حديث حركة حماس، وقالت إن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها
الشعب الفلسطيني، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية"، مؤكدة أن رئيس الوزراء المكلف مسلح بالأجندة الوطنية لا بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني إلا الويلات ولم تحقق له انجازا واحدا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وطرح البعض تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وإمكانية أن تساهم قضية تعيين رئيس حكومة فلسطيني جديد في زيادة الانقسام بين فتح وحماس، وتعطيل مسارات المصالحة القائمة.
قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ردة فعل بعض الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة جديدة مبالغ فيها جدًا جراء المفاجأة، حيث يبدو أن لقاء موسكو الأخير الذي جمع 14 فصيلا فلسطينيًا لم يبحث موضوع تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة محمد اشتية.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، لا يوجد أي سبب يدعو لكل هذا الغضب الذي أعربت عنه بيانات بعض الفصائل، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب وبشكل عاجل وقوف الكل الفلسطيني خلف الحكومة الجديدة التي حظيت بتأييد دولي واسع.
وأعرب نصر الله عن أمله في ألا تؤثر ردة فعل حركة حماس على الأجواء الإيجابية التي سادت بعد لقاء موسكو الذي طرح مجددًا فكرة المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن النقاط المشتركة بين الحركتين أكثر من نقاط الخلاف، وأي قضية خلافية بينهما يجب أن تحل عبر مزيد من المفاوضات والحوارات الأخوية المتبادلة.
بدوره اعتبر ثائر نوفل أبو عطيوي، أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، في ظل الظروف التي يعيشها الشعب جراء الحرب والعدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 165 على التوالي وعلى كافة الأرجاء الفلسطينية هو تشكيل خارج عن الإرادة الوطنية للكل الفلسطيني، وبعيدة كل البعد عن الواقع السياسي في ظل حرب طاحنة ومستمرة على القطاع.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، جاء تشكيل الحكومة لتلبية رغبات خاصة ذات أجندات منفردة من الرئيس، وكذلك عدم وجود استقلالية تامة للحكومة، حيث ستكون حكومة تابعة لا تملك اتخاذ القرارات ولا الخيارات التي تقف مع الشعب في ظل الحرب واستمرار العدوان.
ومضى قائلًا: "من الواضح أن الحكومة المشكلة جديدا لن تلبي الحد المطلوب من تطلعات الشعب الفلسطيني، حيث أن تجربة تشكيل الحكومات السابقة التي سبقت حكومة محمد مصطفى لم تستطع أن تخرج من عباءة من قام بتكليفها ومن أصدر قرار تعيينها، فكانت شكلية لا تملك قرار نفسها ولم تنجز أي مشروع وطني وسياسي يجعل الشارع يثق بأن الحكومة الجديدة رقم 19 حكومة تختلف عن سابقاتها".
وتابع أن الفلسطينيين بحاجة إلى بناء جبهة وطنية داخلية وفق أسس وتفاهمات وطنية، وذلك من أجل دعم (حكومة مؤقتة) تحظى بالاستقلالية التامة ضمن إطار التخصصات، وتقوم بإنجاز ملف المصالحة الوطنية بدلا من
حكومة غير مستقلة تعزز الانقسام، ويجب أن تنحصر أعمال الحكومة المؤقتة في وقف الحرب وإعادة بناء ما تم تدميره، وإعداد برنامج إغاثي إنساني عاجل من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من شبح الموت جوعا ومرضا.
وشدد على ضرورة التجهيز للانتخابات بكافة أشكالها، حتى يفتح الطريق مجددًا لحياة ديمقراطية تحظى بالأمل وتطلعات الشعب الفلسطيني بأكمله في مستقبل وطن يقرب الواقع من حلم الدولة والاستقلال، معتبرًا أن التراشق الإعلامي بين فتح وحماس نتيجة طبيعية ومتوقعة.
ويرى أبو عطيوي أن كل المحاولات الدولية والعربية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واللحمة الفلسطينية وإنجاز المصالحة مقدرة، لكن هذه الحكومة لن يكون بمقدورها الحديث عن موضوع المصالحة، حيث سيكون ذلك خارج سلطتها وقرارها، فمن المتوقع أن تكون حكومة شكلية مهمتها تعبئة الفراغ وتسيير الأعمال الروتينية.
ويعتقد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حالة جذرية من التغيير والإنجاز وإلى بناء نظام سياسي جديد ضمن إطار جبهة وطنية عريضة موحدة من كافة الفصائل والمؤسسات، تكون قادرة على
إيقاف عجلة الحرب المتواصلة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب وتطلعاته المشروعة وفق ما نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا، الخميس الماضي، بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، كما شغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كان أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
كما عمل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014 برئاسة رامي الحمد الله، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
