https://sarabic.ae/20241213/باحث-في-العلاقات-الدولية-تجميد-الأصول-الروسية-سابقة-خطيرة-وله-أهداف-سياسية-1095755511.html
باحث في العلاقات الدولية: تجميد الأصول الروسية سابقة خطيرة وله أهداف سياسية
باحث في العلاقات الدولية: تجميد الأصول الروسية سابقة خطيرة وله أهداف سياسية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في العلاقات الدولية والخبير الاقتصادي الدكتور علي حمود أنّ "تجميد الأصول الروسية واستخدامها في دعم أوكرانيا يعكس أبعاد سياسية". 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T11:25+0000
2024-12-13T11:25+0000
2024-12-13T11:25+0000
روسيا
تجميد الأصول
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وأوضح حمود في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة الأمريكية قد أعلنت عن تخصيص 20 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في خطوة دعم لأوكرانيا، وذلك ضمن حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ووفقًا لهذه الخطة، تم تخصيص 90% من الأموال المقدمة لأوكرانيا للاستخدام العسكري و10% لإعادة الإعمار".وأكد حمود أن "وزارة الخزانة الأمريكية أيدت هذه الخطوة، حيث تم تحويل 20 مليار دولار من صندوق تابع للبنك الدولي لضمان استقرار النظام المالي الأوكراني". وأضاف أنّ "هذه الأموال تندرج تحت ما يُسمى بـ "الإيرادات المتسارعة"، وهي إيرادات تأتي من مجموعة الدول السبع الكبرى التي تساهم في هذه المبادرة"، معتبرًا أنّ "هذا التوجه يعدّ جزءًا من التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا".ومع ذلك، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هذا الإجراء يحمل تداعيات قانونية خطيرة، حيث اعتبرت روسيا هذه الخطوة "سرقة""، مشيرًا إلى أنّ "هناك مخاوف من أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا للقانون الدولي". وأوضح أن "استخدام الأصول الروسية المجمدة هو إجراء سياسي بحت، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع ممتلكات الدول". وأكد على أن "هذا الإجراء يتطلب مواقف قانونية واضحة من مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم يحدث حتى الآن". وتابع أن "هذا التصرف قد يؤدي إلى تصعيد في التوترات الدولية في المستقبل".وفي ما يخص المواقف الأوروبية، أشار حمود إلى "تصريحات وزير الخارجية التشيكي قبل ستة أشهر، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي وافق على تجميد الأصول ومنح القروض لأوكرانيا، كما كانت وزارة الخارجية الإستونية من أوائل الجهات التي دعت إلى ضرورة وجود تشريع قانوني يضفي شرعية على هذه الإجراءات". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة باتت تدرس طرح مشروع قانون في الكونغرس لتصبح هذه الإجراءات قانونية ونافذة".وأشار حمود إلى أن "فرنسا شهدت حالة من عدم الثقة في حكومة ميشال بارنييه بسبب العجز الاقتصادي الذي تعاني منه".وفي ما يتعلق برفض أوكرانيا لأي هدنة حتى في فترات الأعياد، اعتبر حمود أنّ "هذا الرفض يعكس رغبة كييف في تحقيق مكاسب خلال المفاوضات المستقبلية". ولفت إلى أنّ "الوضع قد يتغير بشكل ملحوظ في حال وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا، حيث من المتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لقبول الهزيمة والتقليص من الدعم العسكري، مما قد يؤدي إلى تخفيف التوترات ويقرب الأزمة من نهايتها".مجلس الفيدرالية: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تدمر الاقتصاد العالميرئيس وزراء سلوفاكيا: لم يتمكن الغرب من إضعاف روسيا بالصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241210/أمريكا-تخصص-قرضا-بقيمة-20-مليار-دولار-لكييف-يسدد-من-عائدات-الأصول-الروسية-1095674212.html
https://sarabic.ae/20241213/الكرملين-روسيا-لا-تسعى-إلى-هدنة-بل-إلى-سلام-يأتي-بعد-تلبية-شروطها---1095750084.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, تجميد الأصول, تقارير سبوتنيك
روسيا, تجميد الأصول, تقارير سبوتنيك
باحث في العلاقات الدولية: تجميد الأصول الروسية سابقة خطيرة وله أهداف سياسية
حصري
رأى الباحث في العلاقات الدولية والخبير الاقتصادي الدكتور علي حمود أنّ "تجميد الأصول الروسية واستخدامها في دعم أوكرانيا يعكس أبعاد سياسية".
وأوضح حمود في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الحكومة الأمريكية قد أعلنت عن تخصيص 20 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في خطوة دعم لأوكرانيا، وذلك ضمن حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ووفقًا لهذه الخطة، تم تخصيص 90% من الأموال المقدمة لأوكرانيا للاستخدام العسكري و10% لإعادة الإعمار".
وأكد حمود أن "
وزارة الخزانة الأمريكية أيدت هذه الخطوة، حيث تم تحويل 20 مليار دولار من صندوق تابع للبنك الدولي لضمان استقرار النظام المالي الأوكراني". وأضاف أنّ "هذه الأموال تندرج تحت ما يُسمى بـ "الإيرادات المتسارعة"، وهي إيرادات تأتي من مجموعة الدول السبع الكبرى التي تساهم في هذه المبادرة"، معتبرًا أنّ "هذا التوجه يعدّ جزءًا من التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا".
ومع ذلك، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هذا الإجراء يحمل تداعيات قانونية خطيرة، حيث اعتبرت روسيا هذه الخطوة "سرقة""، مشيرًا إلى أنّ "هناك مخاوف من أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
وقال حمود، إنّ "هناك جدلاً حول ما إذا كانت هذه الأصول تخص الملكية العامة أو الخاصة، وهل يجوز تجميدها واستخدامها في ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن الدولي". كما أضاف أنّ "هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي، وهو ما يمثل سابقة خطيرة قد تفتح أبوابًا لسوء استخدام حقوق الملكية".
وأوضح أن "استخدام
الأصول الروسية المجمدة هو إجراء سياسي بحت، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع ممتلكات الدول". وأكد على أن "هذا الإجراء يتطلب مواقف قانونية واضحة من مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم يحدث حتى الآن". وتابع أن "هذا التصرف قد يؤدي إلى تصعيد في التوترات الدولية في المستقبل".
كما أشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أنّ "هناك دولًا عديدة قد رفضت هذا القرار"، معتبرة أنه "قد يؤثر سلبًا على النظام المالي العالمي، وليس فقط على العلاقة بين روسيا وأمريكا". وقال إنّ "هذا النوع من الإجراءات قد يضر بالبنوك الأوروبية، التي أصبحت مهددة بالإفلاس نتيجة هذه القرارات، مما يزيد من المخاوف الاقتصادية".
وفي ما يخص المواقف الأوروبية، أشار حمود إلى "تصريحات وزير الخارجية التشيكي قبل ستة أشهر، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي وافق على تجميد الأصول ومنح القروض لأوكرانيا، كما كانت وزارة الخارجية الإستونية من أوائل الجهات التي دعت إلى ضرورة وجود تشريع قانوني يضفي شرعية على هذه الإجراءات". وأضاف أنّ "الولايات المتحدة باتت تدرس طرح مشروع قانون في الكونغرس لتصبح هذه الإجراءات قانونية ونافذة".
على الصعيد الآخر، تحدث حمود عن "مساعي روسيا لإيجاد بدائل للعقوبات الغربية من خلال تعزيز علاقاتها مع الهند والصين، ورغم هذه العقوبات، شهدت روسيا ارتفاعًا في صادرات الغاز إلى أوروبا في الربع الأول من عام 2023، مما يعكس فشل العقوبات في تحقيق الهدف المعلن منها، بل إن هذه الإجراءات انعكست سلبًا على الاقتصاد الأوروبي، حيث تسببت في أزمات اقتصادية لبعض الدول الأوروبية".
وأشار حمود إلى أن "فرنسا شهدت حالة من عدم الثقة في حكومة ميشال بارنييه بسبب العجز الاقتصادي الذي تعاني منه".
وفي ما يتعلق برفض أوكرانيا لأي هدنة حتى في فترات الأعياد، اعتبر حمود أنّ "هذا الرفض يعكس رغبة كييف في تحقيق مكاسب خلال المفاوضات المستقبلية". ولفت إلى أنّ "الوضع قد يتغير بشكل ملحوظ في حال وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددًا، حيث من المتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لقبول الهزيمة والتقليص من الدعم العسكري، مما قد يؤدي إلى تخفيف التوترات ويقرب الأزمة من نهايتها".
