https://sarabic.ae/20241226/خبراء-رفع-الدعم-في-ليبيا-يحتاج-إلى-دولة-مستقرة-ولديها-خطط-بديلة-1096221828.html
خبراء: رفع الدعم في ليبيا يحتاج إلى دولة مستقرة ولديها خطط بديلة
خبراء: رفع الدعم في ليبيا يحتاج إلى دولة مستقرة ولديها خطط بديلة
سبوتنيك عربي
بحثت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، ملفات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة، وتم الاتفاق على الأبواب الأول والثاني والرابع، بينما تم تأجيل مناقشة... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T15:39+0000
2024-12-26T15:39+0000
2024-12-26T15:39+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096220912_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_a1ed5152b4063e6700818e0f08fcd7a8.jpg
وأكدت نتائج الاجتماع الذي عُقد، أمس الأربعاء، في مدينة بنغازي الليبية، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد تحصيل وإنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية، ويعزز الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة تحديات التنمية والإعمار في ليبيا.كما تمّت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، كذلك تم الموافقة على المقترح المقدّم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي، لمصادر تمويل الموازنة العامة.خطوات متكررةفي الإطار قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن "كل مؤسسات الدولة الاعتبارية تسعى في العام المقبل للبدء في خطوات إعداد الموازنة السنوية لعام 2025، وهناك اجتماعات تتم بين المصرف المركزي والجهات التنفيذية والتشريعية بخصوص إعداد موازنة سنوية لعام 2025، والجميع يعلم بأن كل التقارير التي تصدر من الجهات المختصة تُظهر بأن هناك اتفاق كبير وأرقام ملفتة للنظر، إلا أن هذه الأمور غير صحيحة وعارية عن الصحة".وأضاف درميش في تصريحات لـ"سبوتنيك" بأن "تضخم أرقام الميزانية العامة أمر جاء نتيجة لتوحيد سعر الصرف على سعر غير عادل في عام 2020، الذي تم فيه تخفيض بقيمة 70%، وكان من تداعيات هذا التخفيض هو تضخم أرقام العاملين في القطاع العام، نتيجة خروج بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البيئة الخاصة لعدم قدرتها على مواكبة الأحداث، مما زاد من قدرتها على الطلب في القطاع العام، مما زاد من تكدس العاملين به، بالإضافة إلى تكبيل الميزانية العامة للدولة للمرتبات، بسبب عدم توفير الدولة لبيئة خصبة، وبيئة المال والأعمال يستطيع من خلالها الشباب العمل خارج نطاق الجهاز العام الإداري للدولة".وأكد أن "كل هذه التقارير تستخلص في نتائجها بدون ذكر الأسباب أو التركيز على المشكلة، وخروج الارقام المضاعفة، ويخرج المصرف المركزي للدفاع عن الاستدامة، وهم الآن يقومون بتوجيه القرار على رفع الدعم وتقليص العاملين، وعلى تخفيض قيمة الدينار، وهذا إجراء خاطئ، لأن ليبيا دولة لا تعاني من شح في الموارد، واقتصادها ممتاز ومواردها جيدة جدا".وحمّل درميش المسؤولون بأنهم "يقومون باختيار القرار لتحقيق مكاسب دونية ضيقة لشخوص، ضاربين عرض الحائط مصلحة الاقتصاد العليا، ومصلحة المواطن، وتداعيات هذا القرار على الحياة العامة للمجتمع".وقال: "على مجلس الوزراء في الحكومتين القيام بدوره لتوفير بيئة خصبة للمال والأعمال، بالإضافة إلى فتح أفاق جديدة لخلق النمو والتنمية، والابتعاد عن القرارات الدونية الضيقة التي لها تداعيات سلبية على المواطن والاقتصاد الوطني، وللأسف الشديد فإن القرارات متكررة منذ عشرات السنين".قرارات غير مدروسةمن جانبه، يرى المحلل والمختص في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، بأن "تنفيذ خطة رفع الدعم تحتاج إلى حكومات حقيقية، وحكومات ذات سيادة كاملة، وهي خطوة لا بد منها، لكنها لا تحتاج لحكومات هشة، ولا مجالس تشريعية ناقصة الشرعية، وتحتاج لطرق تساعد على امتصاص غضب الشارع الليبي".واعتبر أن "تنفيذ هذه الخطوة في هذا التوقيت سوف يسبب حرجا كبيرا لكل رئيس حكومة سوف يقترح هذه الخطوة، وسوف يسبب غضبا كبيرا في الشارع، كما أن هذه الخطوة تحتاج لضمانات، والتي لا تستطيع أي حكومة تقديمها".وأوضح بأن "المصرف المركزي والحكومة بشكل خاص يواجهان اليوم صعوبة كبيرة في توفير مرتبات المواطنين، بسبب تناقص إيرادات النفط، وكان ينبغي على الحكومة أن تفتح تحقيق في تناقص إيرادات النفط، وفقدان قيمة تجاوزت الـ13 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، رغم زيادة الإنتاج خلال العام الحالي، وكان ينبغي منها أن تحقق في ذلك".وقال: "كان يجب أن تقوم بإنهاء المقايضة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط، والبحث عن توفير بدائل أخرى، مثل تخصيص البطاقات الإلكترونية لكل مواطن لديه رخصة قيادة بنسبة معينة بقيمة الدعم، والأكثر من القيمة المخصصة له ينبغي على المواطن شراءها بالسعر الذي قامت الدولة بتحديده".وأشار المحلل في الشأن الاقتصادي إلى "ضرورة معالجة عمليات التهريب التي تشترك فيها جهات رسمية من الدولة، وهذا بحسب التقارير الرسمية، ملف رفع الدعم لا يجب أن يطبق في دولة مثل ليبيا".واعتبر علي المحمودي أن "الدولة الليبية أخفقت في رفع الدعم على السلع الأساسية وأخلفت وعودها، والتي كانت قد تعهدت بتقديم بدائل مالية التي انقطعت بعد فترة قصيرة من رفع الدعم، وكان ينبغي على الدولة أن تقوم برفع الدعم عن قطاع الصحة، رغم أن أغلب مؤسساتها تمتلك تأمينات صحية في العيادات الخاصة، ومع هذا تستمر في دعم الصحة، ويجب أن تقوم بفرض الجباية على الماء، لكن الدخول على ملف الوقود بهذا الشكل أمر لن يحظى بالقبول في ليبيا".
https://sarabic.ae/20240926/برعاية-أممية-توقيع-اتفاق-بين-مجلسي-النواب-والدولة-لحل-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-1093144421.html
https://sarabic.ae/20240914/مسؤلون-بالإدارة-الأمريكية-يؤكدون-دعمهم-للمؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-في-ظل-تحديات-تمر-بها-البلاد-1092722823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, حصري
خبراء: رفع الدعم في ليبيا يحتاج إلى دولة مستقرة ولديها خطط بديلة
حصري
بحثت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، ملفات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة، وتم الاتفاق على الأبواب الأول والثاني والرابع، بينما تم تأجيل مناقشة الباب الثالث لاجتماع لاحق.
وأكدت نتائج الاجتماع الذي عُقد، أمس الأربعاء، في مدينة بنغازي الليبية، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد تحصيل وإنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية، ويعزز الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة تحديات التنمية والإعمار في ليبيا.
كما تمّت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، كذلك تم الموافقة على المقترح المقدّم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي، لمصادر تمويل الموازنة العامة.
في الإطار قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن "كل مؤسسات الدولة الاعتبارية تسعى في العام المقبل للبدء في خطوات إعداد الموازنة السنوية لعام 2025، وهناك اجتماعات تتم بين المصرف المركزي والجهات التنفيذية والتشريعية بخصوص إعداد موازنة سنوية لعام 2025، والجميع يعلم بأن كل التقارير التي تصدر من الجهات المختصة تُظهر بأن هناك اتفاق كبير وأرقام ملفتة للنظر، إلا أن هذه الأمور غير صحيحة وعارية عن الصحة".
وأضاف درميش في تصريحات لـ"سبوتنيك" بأن "تضخم أرقام الميزانية العامة أمر جاء نتيجة لتوحيد سعر الصرف على سعر غير عادل في عام 2020، الذي تم فيه تخفيض بقيمة 70%، وكان من تداعيات هذا التخفيض هو تضخم أرقام العاملين في القطاع العام، نتيجة خروج بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البيئة الخاصة لعدم قدرتها على مواكبة الأحداث، مما زاد من قدرتها على الطلب في القطاع العام، مما زاد من تكدس العاملين به، بالإضافة إلى تكبيل الميزانية العامة للدولة للمرتبات، بسبب عدم توفير الدولة لبيئة خصبة، وبيئة المال والأعمال يستطيع من خلالها الشباب العمل خارج نطاق الجهاز العام الإداري للدولة".
وأكد أن "كل هذه التقارير تستخلص في نتائجها بدون ذكر الأسباب أو التركيز على المشكلة، وخروج الارقام المضاعفة، ويخرج المصرف المركزي للدفاع عن الاستدامة، وهم الآن يقومون بتوجيه القرار على رفع الدعم وتقليص العاملين، وعلى تخفيض قيمة الدينار، وهذا إجراء خاطئ، لأن ليبيا دولة لا تعاني من شح في الموارد، واقتصادها ممتاز ومواردها جيدة جدا".
وحمّل درميش المسؤولون بأنهم "يقومون باختيار القرار لتحقيق مكاسب دونية ضيقة لشخوص، ضاربين عرض الحائط مصلحة الاقتصاد العليا، ومصلحة المواطن، وتداعيات هذا القرار على الحياة العامة للمجتمع".
وناشد الأكاديمي الليبي على المصرف المركزي بضرورة "عدم الدخول في بعض الأمور التي لا تمتّ للصالح العام بصلة، وأن يقوم بدوره في تطوير القطاع البنكي، وخلق تناغم ما بين السياسة المالية والسياسة التجارية كسياسة اقتصادية واحدة".
وقال: "على مجلس الوزراء في الحكومتين القيام بدوره لتوفير بيئة خصبة للمال والأعمال، بالإضافة إلى فتح أفاق جديدة لخلق النمو والتنمية، والابتعاد عن القرارات الدونية الضيقة التي لها تداعيات سلبية على المواطن والاقتصاد الوطني، وللأسف الشديد فإن القرارات متكررة منذ عشرات السنين".
من جانبه، يرى المحلل والمختص في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، بأن "تنفيذ خطة رفع الدعم تحتاج إلى حكومات حقيقية، وحكومات ذات سيادة كاملة، وهي خطوة لا بد منها، لكنها لا تحتاج لحكومات هشة، ولا مجالس تشريعية ناقصة الشرعية، وتحتاج لطرق تساعد على امتصاص غضب الشارع الليبي".
واعتبر أن "تنفيذ هذه الخطوة في هذا التوقيت سوف يسبب حرجا كبيرا لكل رئيس حكومة سوف يقترح هذه الخطوة، وسوف يسبب غضبا كبيرا في الشارع، كما أن هذه الخطوة تحتاج لضمانات، والتي لا تستطيع أي حكومة تقديمها".
وشدد المحمودي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "كان من المفترض على المصرف المركزي أن يتبع سياسات تقشفية أخرى، وكبح جماح المصروفات عن الحكومات التي تصرف شرقا وغربا، وتقليل المصروفات الزائدة، وتفعيل الدور الرقابي من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد للتقليل من المصروفات".
وأوضح بأن "المصرف المركزي والحكومة بشكل خاص يواجهان اليوم صعوبة كبيرة في توفير مرتبات المواطنين، بسبب تناقص إيرادات النفط، وكان ينبغي على الحكومة أن تفتح تحقيق في تناقص إيرادات النفط، وفقدان قيمة تجاوزت الـ13 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، رغم زيادة الإنتاج خلال العام الحالي، وكان ينبغي منها أن تحقق في ذلك".
وقال: "كان يجب أن تقوم بإنهاء المقايضة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط، والبحث عن توفير بدائل أخرى، مثل تخصيص البطاقات الإلكترونية لكل مواطن لديه رخصة قيادة بنسبة معينة بقيمة الدعم، والأكثر من القيمة المخصصة له ينبغي على المواطن شراءها بالسعر الذي قامت الدولة بتحديده".
وأشار المحلل في الشأن الاقتصادي إلى "ضرورة معالجة عمليات التهريب التي تشترك فيها جهات رسمية من الدولة، وهذا بحسب التقارير الرسمية، ملف رفع الدعم لا يجب أن يطبق في دولة مثل ليبيا".
واعتبر علي المحمودي أن "الدولة الليبية أخفقت في رفع الدعم على السلع الأساسية وأخلفت وعودها، والتي كانت قد تعهدت بتقديم بدائل مالية التي انقطعت بعد فترة قصيرة من رفع الدعم، وكان ينبغي على الدولة أن تقوم برفع الدعم عن قطاع الصحة، رغم أن أغلب مؤسساتها تمتلك تأمينات صحية في العيادات الخاصة، ومع هذا تستمر في دعم الصحة، ويجب أن تقوم بفرض الجباية على الماء، لكن الدخول على ملف الوقود بهذا الشكل أمر لن يحظى بالقبول في ليبيا".
