https://sarabic.ae/20250318/الحكومة-المصرية-تؤكد-العمل-على-حصر-التكلفة-الاقتصادية-لأعداد-اللاجئين-في-مصر-فيديو-1098733012.html
الحكومة المصرية تؤكد العمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر... فيديو
الحكومة المصرية تؤكد العمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T07:06+0000
2025-03-18T07:06+0000
2025-03-18T07:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246074_0:143:1033:724_1920x0_80_0_0_5012d88c36dd2052185f620026253db1.jpg.webp
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز" إن "رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية".ولفت إلى أنه "كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر".وأضاف الحمصاني أن "من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة".وكانت السلطات المصرية أعلنت مؤخرا، عزمها ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن "جهات إنفاذ القانون المصرية، تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين".وأضاف المصدر أن "تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، ستتم وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي".وشدد على أن "الإجراءات المصرية، في هذا الصدد، تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي".وتستضيف مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا، ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أهابت بكل الأجانب المتواجدين على أرض مصر، بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداء من الأول يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20230125/كن-عونا-مبادرة-لتعليم-أطفال-اللاجئين-بالمجان-في-مصر--1072717710.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم
الحكومة المصرية تؤكد العمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر... فيديو
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز" إن "رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية".
ولفت إلى أنه "كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر".
وأضاف الحمصاني أن "من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة".
وكانت السلطات المصرية أعلنت مؤخرا،
عزمها ترحيل أي أجنبي حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي في البلاد.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن "جهات إنفاذ القانون المصرية، تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين".
وأضاف المصدر أن "تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، ستتم وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي".
وشدد على أن "الإجراءات المصرية، في هذا الصدد، تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي".
وتستضيف
مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا، ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أهابت بكل الأجانب المتواجدين على أرض مصر، بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداء من الأول يناير/ كانون الثاني 2024.
