https://sarabic.ae/20260325/هل-تنجح-دعوات-التوافق-بين-مجلس-الدولة-والنواب-في-حماية-وحدة-القضاء-الليبي؟-1111917776.html
هل تنجح دعوات التوافق بين مجلس الدولة والنواب في حماية وحدة القضاء الليبي؟
هل تنجح دعوات التوافق بين مجلس الدولة والنواب في حماية وحدة القضاء الليبي؟
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد الجدل حول الشأن القضائي في ليبيا، جدّد المجلس الأعلى للدولة مطالبته مجلس النواب بضرورة التوافق المشترك لمعالجة الإشكاليات الراهنة، محذرًا من... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T13:55+0000
2026-03-25T13:55+0000
2026-03-25T13:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
مجلس الدولة
البرلمان الليبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526608_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_858d24ade68d2052cc49467128a4108c.jpg
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التجاذبات السياسية على استقلال القضاء الذي يعد أحد أهم ركائز استقرار الدولة وضمان الحقوق والحريات.وأوضح أنه "توجد مئات الأحكام القضائية التي لم تنفذ من قبل الجهات التنفيذية أو الأذرع المعنية بتنفيذ هذه الأحكام وهو ما خلّف حالة من خيبة الأمل تجاه القضاء"، مشيرًا إلى أن "تدخلات بعض الأطراف وخاصة مجلس النواب ساهمت في إرباك المشهد القضائي".وتطرق ابن شرادة إلى مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب، معتبرًا أن ذلك "يعد تدخلا إضافيا في القضاء زاد من تعقيد المشهد"، لافتا إلى "محاولات البعثة الأممية جمع عدد من رجال القانون الذين ينظر إليهم على أنهم محايدون، إلا أنه عبّر عن تحفظه على دور البعثة"، معتبرا أنها "لم تسهم بالشكل المطلوب في الحل".وبيّن أن "هناك محاولات للتواصل بين مجلسي الدولة والنواب، لكنها لا تزال في إطار المشاورات بين الأعضاء خاصة بعد حكم الدائرة الدستورية بإلغاء بعض قرارات مجلس النواب وهو ما أثار ردود فعل غاضبة ودفع المجلس إلى التمسك بمواقفه".وختم ابن شرادة حديثه بالتحذير من أن "فشل هذه اللجنة قد يؤدي إلى مزيد من التأزم في المشهد القضائي".ومن جانبه، قال عضو الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي، فتح الله الجدي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "البيان الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بشأن الشأن القضائي تضمن جملة من الرسائل المهمة أبرزها التأكيد على الالتزام بأحكام المحكمة العليا وتجديد التمسك بتنفيذ كافة الأحكام القضائية إلى جانب التشديد على ضرورة صون استقلال السلطة القضائية".وأكد الجدي "أهمية الحفاظ على استقلال القضاء وعدم إدخال تغييرات جوهرية عليه في المرحلة الحالية لما قد يترتب على ذلك من زيادة في حالة الانقسام والتشظي خاصة وأن البنية القضائية في ليبيا تعد شبه مكتملة وتشمل مختلف أنواع القضاء من مدني وجنائي وإداري".وأشار إلى أن "هذه المنظومة تخضع لإشراف المحكمة العليا التي تضطلع بدور أساسي في ضمان سلامة الأحكام إلى جانب وجود قضاء دستوري يمارس اختصاصه عبر دوائر المحكمة المجتمعة للفصل في القضايا الدستورية".وختم الجدي حديثه: "القضاء يمثل الضامن الأساسي للحقوق والحريات وأحد أهم دعائم وحدة الدولة واستقرارها الأمر الذي يفرض دعم هذه المؤسسة وتعزيزها لا اتخاذ خطوات من شأنها إضعافها أو الإسهام في تعميق الانقسام".
https://sarabic.ae/20260315/خلافات-حول-المحكمة-الدستورية-تعمق-الجدل-بشأن-وحدة-القضاء-في-ليبيا-1111519998.html
https://sarabic.ae/20260317/الانقسام-المؤسساتي-في-ليبيا-عائق-مستمر-أمام-التوافق-السياسي-الشامل-1111603360.html
https://sarabic.ae/20260315/التعديل-الوزاري-في-ليبيا-بين-تعميق-الانقسام-وخيارات-التوافق-المعلقة-1111526245.html
https://sarabic.ae/20260305/حماد-يدعو-لتشكيل-حكومة-موحدة-توافقية-وإنهاء-الانقسام-السياسي-في-ليبيا-1111073139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, مجلس الدولة, البرلمان الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, مجلس الدولة, البرلمان الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري
هل تنجح دعوات التوافق بين مجلس الدولة والنواب في حماية وحدة القضاء الليبي؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
في ظل تصاعد الجدل حول الشأن القضائي في ليبيا، جدّد المجلس الأعلى للدولة مطالبته مجلس النواب بضرورة التوافق المشترك لمعالجة الإشكاليات الراهنة، محذرًا من تداعيات أي خطوات قد تمس وحدة المؤسسة القضائية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التجاذبات السياسية على استقلال القضاء الذي يعد أحد أهم ركائز استقرار الدولة وضمان الحقوق والحريات.
وفي السياق، قال عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "التدخلات السياسية في القضاء، وعدم احترام أحكامه من قبل السلطات التنفيذية كانا السبب الرئيس في إرباك القضاء".
وأوضح أنه "توجد مئات الأحكام القضائية التي لم تنفذ من قبل الجهات التنفيذية أو الأذرع المعنية بتنفيذ هذه الأحكام وهو ما خلّف حالة من خيبة الأمل تجاه القضاء"، مشيرًا إلى أن "تدخلات بعض الأطراف وخاصة مجلس النواب ساهمت في إرباك المشهد القضائي".
وأضاف ابن شرادة: "هذه العوامل إلى جانب حالة الانقسام السياسي ووجود حكومتين في البلاد شكلت عائقا أمام عمل القضاء وتنفيذ أحكامه، رغم أن المؤسسة القضائية كانت تعد من آخر المؤسسات الموحدة في ليبيا".
وتطرق ابن شرادة إلى مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب، معتبرًا أن ذلك "يعد تدخلا إضافيا في القضاء زاد من تعقيد المشهد"، لافتا إلى "محاولات البعثة الأممية جمع عدد من رجال القانون الذين ينظر إليهم على أنهم محايدون، إلا أنه عبّر عن تحفظه على دور البعثة"، معتبرا أنها "لم تسهم بالشكل المطلوب في الحل".
وبيّن أن "هناك محاولات للتواصل بين مجلسي الدولة والنواب، لكنها لا تزال في إطار المشاورات بين الأعضاء خاصة بعد حكم الدائرة الدستورية بإلغاء بعض قرارات مجلس النواب وهو ما أثار ردود فعل غاضبة ودفع المجلس إلى التمسك بمواقفه".
كما أشار إلى "تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب تعمل بعيدا عن السلطة القضائية بهدف دراسة مكامن الخلل في تنفيذ الأحكام القضائية وفي عمل القضاء بشكل عام".
وختم ابن شرادة حديثه بالتحذير من أن "فشل هذه اللجنة قد يؤدي إلى مزيد من التأزم في المشهد القضائي".
ومن جانبه، قال عضو الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي، فتح الله الجدي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "البيان الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بشأن الشأن القضائي تضمن جملة من الرسائل المهمة أبرزها التأكيد على الالتزام بأحكام المحكمة العليا وتجديد التمسك بتنفيذ كافة الأحكام القضائية إلى جانب التشديد على ضرورة صون استقلال السلطة القضائية".
وأوضح أن "البيان اختتم بدعوة مجلس النواب إلى التوافق مع المجلس الأعلى للدولة لمعالجة الإشكاليات الأخيرة المرتبطة ببعض الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا والتي قد تفضي إلى انقسام القضاء أو إضعاف وحدته في ليبيا باعتباره المؤسسة التي يعوّل عليها الليبيون كضامن للحقوق وركيزة في مواجهة الانقسام".
وأكد الجدي "أهمية الحفاظ على استقلال القضاء وعدم إدخال تغييرات جوهرية عليه في المرحلة الحالية لما قد يترتب على ذلك من زيادة في حالة الانقسام والتشظي خاصة وأن البنية القضائية في ليبيا تعد شبه مكتملة وتشمل مختلف أنواع القضاء من مدني وجنائي وإداري".
وأشار إلى أن "هذه المنظومة تخضع لإشراف المحكمة العليا التي تضطلع بدور أساسي في ضمان سلامة الأحكام إلى جانب وجود قضاء دستوري يمارس اختصاصه عبر دوائر المحكمة المجتمعة للفصل في القضايا الدستورية".
وحذّر الجدي من "خطورة التجاذبات السياسية القائمة حول الملف القضائي داعيًا المؤسسات خصوصًا التشريعية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية واعتماد أدوات سياسية لمعالجة الخلافات بعيدًا عن توظيف القضاء في الصراع".
وختم الجدي حديثه: "القضاء يمثل الضامن الأساسي للحقوق والحريات وأحد أهم دعائم وحدة الدولة واستقرارها الأمر الذي يفرض دعم هذه المؤسسة وتعزيزها لا اتخاذ خطوات من شأنها إضعافها أو الإسهام في تعميق الانقسام".
