https://sarabic.ae/20260616/شبح-الإفلاس-يطرق-الأبواب-هل-تنجح-خيارات-حكومة-الزيدي-في-إنقاذ-الاقتصاد-العراقي؟-1114397970.html
شبح الإفلاس يطرق الأبواب... هل تنجح خيارات حكومة الزيدي في إنقاذ الاقتصاد العراقي؟
شبح الإفلاس يطرق الأبواب... هل تنجح خيارات حكومة الزيدي في إنقاذ الاقتصاد العراقي؟
سبوتنيك عربي
في ظل التحديات المالية المتصاعدة وتراجع الإيرادات النفطية، تتجه الحكومة العراقية إلى رسم خريطة اقتصادية جديدة تهدف إلى تجنيب البلاد أزمة مالية خانقة قد تهدد... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T12:29+0000
2026-06-16T12:29+0000
2026-06-16T12:29+0000
العراق
تضخم
الإفلاس
اقتصاد
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37ceecdf2b7efd1b1e6ae3332cf06970.jpg
وبينما تدرس بغداد خيارات حساسة، من بينها تعديل سعر صرف العملة المحلية، وتعزيز بيئة الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، تتباين الآراء بشأن قدرة هذه الإجراءات على معالجة الاختلالات المزمنة في الاقتصاد العراقي، وسط مخاوف من انعكاساتها المباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين وأسعار السلع في الأسواق.رفع سعر الدولار سيشعل الأسعاروفي السياق، حذر المحلل الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، من "اللجوء مجددًا إلى رفع سعر صرف الدولار، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المتوسط والمحدود".وتابع: "هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى موجة تضخم جديدة، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات"، داعيا إلى "البحث عن بدائل اقتصادية ومعالجات مالية أخرى بعيدا عن المساس بقيمة العملة المحلية أو تحميل المواطنين تبعات الأزمات الاقتصادية".خيارات مواجهة تراجع الإيرادات النفطيةبدوره، أكد الخبير الاقتصادي كاظم جابر، أن "السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشكل نحو 95% من موارد الدولة".وأوضح أنه "من بين الخيارات المطروحة خفض قيمة الدينار أمام الدولار، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع تنموية داخل العراق"، لافتا إلى "وجود بدائل أخرى يمكن الاستفادة منها، من بينها تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتمويلية مع المؤسسات الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى، ومنها الصين".وأردف جابر: "تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، يمثلان الحل الأكثر استدامة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي".وأشاروا إلى أن "السوق المحلية تواجه بالفعل تحديات اقتصادية متراكمة، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل، فضلاً عن تنامي المطالبات بالتعيين في القطاع الحكومي، ما يجعل أي قرار اقتصادي غير مدروس عرضة لتفاقم الضغوط الاقتصادية".
https://sarabic.ae/20260605/مليارات-الدولارات-على-المحك-هل-يبدأ-العراق-تقليص-اعتماده-على-البضائع-التركية؟--1114083454.html
https://sarabic.ae/20260614/مضيق-هرمز-يشل-الصادرات-والعراق-يطرق-أبواب-المتوسط-عبر-سوريا-1114338320.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, تضخم, الإفلاس, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, تضخم, الإفلاس, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
شبح الإفلاس يطرق الأبواب... هل تنجح خيارات حكومة الزيدي في إنقاذ الاقتصاد العراقي؟
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
في ظل التحديات المالية المتصاعدة وتراجع الإيرادات النفطية، تتجه الحكومة العراقية إلى رسم خريطة اقتصادية جديدة تهدف إلى تجنيب البلاد أزمة مالية خانقة قد تهدد استقرارها الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وبينما تدرس بغداد خيارات حساسة، من بينها تعديل سعر صرف العملة المحلية، وتعزيز بيئة الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، تتباين الآراء بشأن قدرة هذه الإجراءات على معالجة الاختلالات المزمنة في الاقتصاد العراقي، وسط مخاوف من انعكاساتها المباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين وأسعار السلع في الأسواق.
وتتجه الحكومة العراقية، وفقا لمصادر وتصريحات عدة، إلى إعادة هيكلة سياستها النقدية، بما في ذلك دراسة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ضمن خطة أوسع تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد من الضغوط المالية المتزايدة وتراجع الإيرادات النفطية.
رفع سعر الدولار سيشعل الأسعار
وفي السياق، حذر المحلل الاقتصادي عبد العظيم الخفاجي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، من "اللجوء مجددًا إلى رفع سعر صرف الدولار، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات سلبية مباشرة على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المتوسط والمحدود".
وأضاف الخفاجي: "أي توجه حكومي لرفع سعر العملة الأجنبية مقابل الدينار العراقي يعد إجراء غير مدروس، والمتضرر الأكبر من هذه السياسة سيكون المواطن، الذي سيتحمل أعباء ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية".
وتابع: "هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى موجة تضخم جديدة، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات"، داعيا إلى "البحث عن بدائل اقتصادية ومعالجات مالية أخرى بعيدا عن المساس بقيمة العملة المحلية أو تحميل المواطنين تبعات الأزمات الاقتصادية".
خيارات مواجهة تراجع الإيرادات النفطية
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي كاظم جابر، أن "السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشكل نحو 95% من موارد الدولة".
وأضاف جابر في حديث لـ"سبوتنيك": "الاقتصاد العراقي ما يزال اقتصادا ريعيًا، يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط"، مشيرا إلى أن "تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى انخفاض الموارد المالية بمقدار يقترب من مليار دولار شهريا، ما دفع الحكومة إلى البحث عن خيارات متعددة لسد العجز في الموازنة".
وأوضح أنه "من بين الخيارات المطروحة خفض قيمة الدينار أمام الدولار، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع تنموية داخل العراق"، لافتا إلى "وجود بدائل أخرى يمكن الاستفادة منها، من بينها تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتمويلية مع المؤسسات الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى، ومنها الصين".
وأردف جابر: "تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، يمثلان الحل الأكثر استدامة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي".
بالتوازي، حذّر عدد من النواب والخبراء الاقتصاديين من المضي في إجراء أي تعديل لسعر صرف الدولار خلال المرحلة الحالية، مؤكدين أن "مثل هذه الخطوة قد تفضي إلى تداعيات سلبية على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية".
وأشاروا إلى أن "السوق المحلية تواجه بالفعل تحديات اقتصادية متراكمة، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل، فضلاً عن تنامي المطالبات بالتعيين في القطاع الحكومي، ما يجعل أي قرار اقتصادي غير مدروس عرضة لتفاقم الضغوط الاقتصادية".
