3 أيام من الإضراب البنكي في تونس... ما المخاوف والانعكاسات المحتملة؟
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
أثار إضراب موظفي قطاع البنوك وشركات التأمين في تونس، مخاوف خبراء اقتصاديين من انعكاسات هذا التحرك على نسق المعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية، في ظل اعتماد المؤسسات الاقتصادية على الخدمات المصرفية اليومية لتسديد مستحقات المزودين والأجور وإنجاز عمليات التوريد والتصدير.
ودخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في إضراب قطاعي يمتد من 23 إلى 25 يونيو/حزيران الجاري، في تحرك يعكس تصاعد الخلاف بين الهياكل النقابية والمؤسسات البنكية بشأن ملف الأجور ومستقبل الحوار الاجتماعي داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ويأتي هذا الإضراب بعد إعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ تحرك احتجاجا على ما وصفته بتعثر المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالب العاملين.
3 أيام من الإضراب البنكي بتونس.. ما المخاوف والانعكاسات المحتملة؟
© Sputnik . Mariam.Gadera
خلاف حول الزيادات في الأجور
وفي السياق، أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الإضراب جاء عقب رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إقرار الزيادة في الأجور عام 2025".
وأشار الصالحي إلى أن "الإضراب كان ناجحا، وهو بمثابة رسالة مضمونة الوصول للدفاع عن حقوق العاملين، وتطبيقا للفصل 412 وسحبه على موظفي البنوك"، داعيا "المجلس البنكي إلى تغليب المصلحة الوطنية وصوت الحكمة"، مطالبا الدولة بـ"التدخل عبر عقد جلسات صلحية من شأنها أن تفضي إلى تعليق الإضراب أو إلغائه".
وكان المجلس البنكي والمالي حذر، في بيان أصدره الاثنين الماضي، موظفي البنوك من تنفيذ الإضراب، معلنًا أنه سيتم اقتطاع أيام العمل غير المنجزة من رواتب المضربين.
3 أيام من الإضراب البنكي بتونس.. ما المخاوف والانعكاسات المحتملة؟
© Sputnik . Mariam.Gadera
مخاوف من الضغط على السيولة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي لـ"سبوتنيك": "يعكس هذا الإضراب عمق الخلاف الهيكلي بين الطرف النقابي والطرف المهني، لاسيما أنه يمثل ثاني خطوة تصعيدية في ظرف أشهر قليلة بعد إضراب تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وأوضح أن "التحرك يشمل أكثر من 30 ألف موظف وإطار يعملون في هذا القطاع الحيوي"، مشيرًا إلى أن "توقيت الإضراب يتزامن مع فترة مالية حساسة تشمل صرف الأجور والجرايات وتسديد الفواتير الدورية".
وأضاف العرفاوي: "رغم توجيهات البنك المركزي والمجلس البنكي بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات واستمرارية عمل شبكة الموزعات الآلية للنقد، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف جهاز موزعة على مختلف أنحاء البلاد، فإن الضغط المكثف على هذه الموزعات قد يؤدي إلى نقص سريع في السيولة وحدوث اضطرابات جزئية في المعاملات النقدية المباشرة".
3 أيام من الإضراب البنكي بتونس.. ما المخاوف والانعكاسات المحتملة؟
© Sputnik . Mariam.Gadera
تباطؤ المعاملات وتأثيرات على المؤسسات
وأوضح العرفاوي أن "الإضراب سيتسبب في تعطيل عدد من المعاملات البنكية الكبرى، وعمليات المقاصة، وأوامر الدفع المحلية والدولية على امتداد ثلاثة أيام، وهو ما من شأنه أن ينعكس على نسق النشاط الاقتصادي اليومي للمؤسسات"، مشيرا إلى أن "القطاع المصرفي يمثل الشريان المالي الرئيسي للاقتصاد التونسي، إذ تتجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة 110 مليارات دينار، ما يجعل أي اضطراب في نشاطه مؤثرا بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية".
كما اعتبر أن "إعلان المجلس البنكي والمالي التمسك بتطبيق القانون واقتطاع أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات العينية للمضربين، من شأنه أن يرفع منسوب الاحتقان داخل المؤسسات البنكية ويؤثر في مناخ العمل خلال الفترة المقبلة".
ولفت العرفاوي إلى أن "تكرار التحركات الاحتجاجية في هذا القطاع الحيوي خلال فترة وجيزة يثبت أن الحلول الظرفية لم تعد كافية لتطويق الأزمة"، مؤكدا "ضرورة جلوس مختلف الأطراف، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، إلى طاولة مفاوضات جدية لصياغة حلول توافقية توازن بين استقرار المؤسسات المالية والحقوق الاجتماعية للعاملين".
قطاع يحقق أرباحا رغم الأزمة
ويتزامن الإضراب مع صدور بيانات البنك المركزي التونسي لسنة 2025، التي أظهرت أن القطاع البنكي أنهى سنة 2024 بنتائج مالية إيجابية، رغم تباطؤ نسق نمو القروض.
وبحسب التقرير السنوي للبنك المركزي، بلغ صافي أرباح البنوك التونسية نحو 1.6 مليار دينار خلال سنة 2024، بزيادة تقارب 12 في المئة مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع الناتج البنكي الصافي إلى نحو 8 مليارات دينار، مسجلا نموا تجاوز 5 في المائة.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية قد تزيد من حدة الجدل القائم بين النقابات والمؤسسات البنكية بشأن ملف الأجور، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إيجاد تسوية تفاوضية تجنب القطاع مزيدا من التوتر وتحافظ على استقرار أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي.
