https://sarabic.ae/20261005/حذف-الأصفار-من-الدينار-العراقي-تغيير-للعملة-أم-إعادة-رسم-لخريطة-الأموال؟-1117547823.html
حذف الأصفار من الدينار العراقي... تغيير للعملة أم إعادة رسم لخريطة الأموال؟
حذف الأصفار من الدينار العراقي... تغيير للعملة أم إعادة رسم لخريطة الأموال؟
سبوتنيك عربي
لا يقتصر الجدل حول حذف الأصفار من الدينار العراقي على تغيير شكل العملة أو تبسيط التعاملات المالية، بل يمتد إلى واحد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد العراقي،... 05.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-05T14:14+0000
2026-10-05T14:14+0000
2026-10-05T15:34+0000
العراق
الدينار
العملة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/0a/1116827157_3:0:990:555_1920x0_80_0_0_06f299c4547f5b1f6599be2b91f07583.jpg
ويرى مراقبون أن المقترح يعود إلى الواجهة بوصفه خطوة قد تتجاوز حدود الإصلاح النقدي، وترتبط بمدى قدرة السياسة المالية والمصرفية على استعادة ثقة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.حذف الأصفار من الدينار العراقي ليس قرارا جديداأكد الخبير الاقتصادي يوسف العزاوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مقترح حذف الأصفار من العملة العراقية ليس جديداً، إذ طُرح أكثر من مرة خلال الدورات الحكومية والنيابية السابقة، لكنه لم يحظ بالمضي في تنفيذه، بسبب التداعيات الاقتصادية المترتبة عليه".وتابع: "الموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، إذ تترتب عليه جملة من التداعيات الاقتصادية، وحذف الأصفار قد يكون إجراء لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو خطوة تنظيمية لإدارة ورسم خريطة تدفق العملة النقدية في الأسواق".ولا يعد مقترح حذف الأصفار حديث العهد في العراق، فقد بدأ البنك المركزي بحثه ودراسة إمكانية تطبيقه منذ عام 2007، وظل مطروحاً على مدى سنوات، فيما أكد المحافظ السابق للبنك المركزي علي العلاق، عام 2024، أن المشروع لا يزال قائماً، من دون الإعلان عن جدول زمني للشروع بتنفيذه.تحذيرات من تداعيات حذف الأصفار من الدينارفي المقابل، حذر الصحفي الاقتصادي وسام الملا، من التداعيات المحتملة لقرار حذف الأصفار من الدينار العراقي، معتبرًا أن "معالجة الاختلالات في السوق والقطاع المصرفي تتطلب إجراءات أخرى قبل اللجوء إلى تغيير العملة".وأشار إلى أن "لجوء الحكومة والبنك المركزي إلى حذف الأصفار في ظل هذه الظروف قد يشكل ضربة جديدة للاقتصاد العراقي"، محذرًا من أن "الإجراء لن يعالج المشكلات الأساسية المرتبطة بالثقة بالقطاع المصرفي".وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحاً كونه مترابط مع أسعار النفط العالمية.
https://sarabic.ae/20261005/بعد-توقف-لأكثر-من-50-عاما-الناقل-الوطني-البحري-العراقي-يستعد-للعودة-إلى-الخليج-1117544226.html
https://sarabic.ae/20261001/العراق-يتلقى-شحنة-جديدة-من-الدولارات-النقدية-بموجب-تفاهم-مع-أمريكا-1117444589.html
https://sarabic.ae/20260910/العراق-يودع-الكاش-تدريجيا-كيف-يتسلل-الدفع-الإلكتروني-إلى-حياة-العراقيين؟-ينشر-مع-فيديو-1116827313.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, الدينار, العملة, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, الدينار, العملة, تقارير سبوتنيك, حصري
حذف الأصفار من الدينار العراقي... تغيير للعملة أم إعادة رسم لخريطة الأموال؟
14:14 GMT 05.10.2026 (تم التحديث: 15:34 GMT 05.10.2026) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
لا يقتصر الجدل حول حذف الأصفار من الدينار العراقي على تغيير شكل العملة أو تبسيط التعاملات المالية، بل يمتد إلى واحد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد العراقي، والمتمثل بحجم الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف والأموال التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم بعيدًا عن الجهاز المصرفي.
ويرى مراقبون أن المقترح يعود إلى الواجهة بوصفه خطوة قد تتجاوز حدود الإصلاح النقدي، وترتبط بمدى قدرة السياسة المالية والمصرفية على استعادة ثقة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأعاد وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، ملف تغيير العملة وحذف الأصفار إلى واجهة النقاش، عقب إعلانه، قبل أسابيع قليلة، عن قرار حكومي بهذا الشأن، عازياً التوجه إلى معالجة قضية الأموال المنهوبة من مؤسسات الدولة، والتي قدر قيمتها بنحو 8 تريليونات دينار، عبر جعلها خارج التداول وغير قابلة للاستفادة منها بعد إصدار العملة الجديدة.
حذف الأصفار من الدينار العراقي ليس قرارا جديدا
أكد الخبير الاقتصادي يوسف العزاوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مقترح حذف الأصفار من العملة العراقية ليس جديداً، إذ طُرح أكثر من مرة خلال الدورات الحكومية والنيابية السابقة، لكنه لم يحظ بالمضي في تنفيذه،
بسبب التداعيات الاقتصادية المترتبة عليه".
وأضاف العزاوي: "قرار حذف الأصفار يعتمد بالدرجة الأساس على سياسات البنك المركزي العراقي وقراراته، باعتباره الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار، أو اعتماد إجراءات بديلة لمعالجة الملفات المرتبطة بالعملة النقدية".
وتابع: "الموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، إذ تترتب عليه جملة من التداعيات الاقتصادية، وحذف الأصفار قد يكون إجراء لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أو خطوة تنظيمية لإدارة ورسم خريطة تدفق العملة النقدية في الأسواق".
وأشار العزاوي إلى أن "اتخاذ مثل هذا القرار لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب دراسات اقتصادية وإجراءات متكاملة يضعها البنك المركزي"، لافتًا إلى أن "حذف الأصفار قد يكون من بين الخيارات الأخيرة التي يمكن اللجوء إليها".
ولا يعد
مقترح حذف الأصفار حديث العهد في العراق، فقد بدأ البنك المركزي بحثه ودراسة إمكانية تطبيقه منذ عام 2007، وظل مطروحاً على مدى سنوات، فيما أكد المحافظ السابق للبنك المركزي علي العلاق، عام 2024، أن المشروع لا يزال قائماً، من دون الإعلان عن جدول زمني للشروع بتنفيذه.
تحذيرات من تداعيات حذف الأصفار من الدينار
في المقابل، حذر الصحفي الاقتصادي وسام الملا، من التداعيات المحتملة لقرار حذف الأصفار من الدينار العراقي، معتبرًا أن "معالجة الاختلالات في السوق والقطاع المصرفي تتطلب إجراءات أخرى قبل اللجوء إلى تغيير العملة".
وأضاف الملا في حديث لـ"سبوتنيك": "احتفاظ المواطنين بأموالهم داخل المنازل لا يرتبط فقط بتوافر السيولة النقدية، وإنما يعود أيضًا إلى ضعف ثقتهم بالقطاع المصرفي وعدم قناعتهم بالتعامل مع المصارف العراقية".
وأشار إلى أن "لجوء الحكومة والبنك المركزي إلى حذف الأصفار في ظل هذه الظروف قد يشكل ضربة جديدة للاقتصاد العراقي"، محذرًا من أن "الإجراء لن يعالج المشكلات الأساسية المرتبطة بالثقة بالقطاع المصرفي".
وأشار الملا إلى "وجود مجموعة من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لمعالجة اختلالات السوق والكتلة النقدية المتداولة"، معتبرًا أن "معالجة هذه المشكلات بعيدًا عن خيار حذف الأصفار قد تكون أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية الحالية".
وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدراً مهماً في
تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحاً كونه مترابط مع أسعار النفط العالمية.
