https://sarabic.ae/20261017/آلية-أممية-جديدة-في-ليبيا-هل-تنهي-الجمود-السياسي-وتمهد-للانتخابات-1117884747.html
آلية أممية جديدة في ليبيا... هل تنهي الجمود السياسي وتمهد للانتخابات؟
آلية أممية جديدة في ليبيا... هل تنهي الجمود السياسي وتمهد للانتخابات؟
سبوتنيك عربي
تعود المبادرات السياسية إلى الواجهة في ليبيا، مع حديث المبعوثة الأممية هانا تيتيه، عن آلية وطنية جديدة لدفع العملية السياسية، في خطوة تثير تساؤلات بشأن ملامحها... 17.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-17T10:48+0000
2026-10-17T10:48+0000
2026-10-17T10:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097151604_0:0:2771:1560_1920x0_80_0_0_eb80808efe08ab9f2cf7c57ab6c760bc.jpg
وبين الرهانات على تحريك المسار السياسي والتحديات المرتبطة بتباين مواقف الأطراف الليبية، يبرز التساؤل حول طبيعة هذه الآلية، وفرص نجاحها في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، وهو ما يطرحه التقرير من خلال آراء برلماني ليبي وخبير سياسي.آليات وخلافاتمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "إشارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، إلى إمكانية تبني آلية وطنية جديدة، تعكس قناعة أممية متزايدة بوجود حالة من التعثر والانسداد في المسار السياسي، الذي ظل يعتمد بصورة أساسية على تفاهمات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التجربة السياسية أظهرت قدرة المؤسسات القائمة على إعادة إنتاج الأزمة وتعطيل التوافقات، التي ترعاها أطراف دولية، من خلال المماطلة وتغليب المصالح الضيقة، بما يعرقل توحيد السلطة التنفيذية والوصول إلى الانتخابات".وأشار إلى أن "البعثة الأممية باتت تدرك ضرورة البحث عن مسارات بديلة تتجاوز أطر المساومة التقليدية، في ظل تراجع قدرة المؤسسات السياسية القائمة على تحقيق توافقات تنهي الأزمة، وتفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات".وفيما يتعلق بقدرة الآلية الجديدة على كسر الجمود السياسي وتقريب وجهات النظر، أكد الديباني أن "نجاحها يظل محفوفًا بالتحدّيات، في ظل الصراع على النفوذ والشرعية داخل المشهد الليبي"، ولفت إلى أن "البعثة الأممية قد تلجأ إلى أدوات ضغط دولية، من بينها ملاحقة المعرقلين أو فرض عقوبات عليهم، إلى جانب السعي لتنسيق موقف دولي وإقليمي أكثر صرامة، إلا أن فاعلية هذه الأدوات قد تتراجع بسبب تباين أجندات الدول المنخرطة في الملف الليبي".وشدد على أن "نجاح الآلية لن يكون ممكنًا من دون ضغط شعبي داخلي مؤثر وتوافق إقليمي ودولي واسع، بما يحد من قدرة الأطراف السياسية على تعطيل مخرجات الحوار دون تحمل تبعات سياسية أو قانونية"، محذرًا من أن "التعويل على نوايا الأطراف الحالية وحدها قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بصيغ مختلفة".وحذّر من أن "إخفاق الآلية الجديدة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، أبرزها ترسيخ الانقسام السياسي والإداري، وتكريس خطوط الفصل الجغرافية والمالية، فضلًا عن تصاعد التوترات التي قد تصل إلى احتكاكات عسكرية محلية"، كما أشار إلى "احتمال دخول البلاد في مرحلة طويلة من الجمود الدولي، قد تدفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إعادة تقييم دور البعثة الأممية أو تغيير مقاربتها السياسية تجاه الأزمة الليبية".خطوات بديلةيرى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، أن "تعثر التوافق بشأن اتفاق "4+4" قد يدفع البعثة الأممية إلى طرح آلية وطنية موسعة تجمع أطرافًا سياسية ومؤسساتية إضافية، بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي والدفع نحو تسوية تفضي إلى الانتخابات".وأوضح أن "مجلس النواب وافق على الاتفاق وما تضمنه من تعديلات تتعلق بالقوانين الانتخابية والإجراءات المرتبطة بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بينما رفضه المجلس الأعلى للدولة"، معتبرًا أن "البعثة الأممية تجاوزت المؤسسة في اختيار ممثليها المشاركين في الاتفاق، فضلًا عن اعتراضات دستورية أخرى".وأضاف أن "تمرير الاتفاق يظل مرتبطًا بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقًا للمرجعيات السياسية القائمة"، مشيرًا إلى أن "استمرار رفض أحد الطرفين قد يدفع البعثة الأممية إلى الانتقال نحو آلية حوار وطني موسعة".ولفت إلى أن "تيتيه قد تمنح المجلس الأعلى للدولة مزيدًا من الوقت للتشاور الداخلي، قبل اتخاذ خطوات بديلة"، مرجّحًا أن "تشمل الآلية الجديدة توسيع دائرة المشاركين في اتفاق "4+4"، بإضافة أعضاء آخرين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب أطياف سياسية لم تشارك في التفاهمات السابقة، على غرار لجان الحوار التي أُنشئت في جنيف والصخيرات".وفي ما يتعلق بقدرة الآلية الجديدة على كسر الجمود السياسي، قال إن "توسيع الحوار قد يتيح تجاوز الخلافات الحالية"، معتبرًا أن "مجلس النواب أبدى قدرًا من المرونة بالموافقة على الاتفاق، في حين يتعين على المجلس الأعلى للدولة تقديم بدائل عملية بدلًا من استمرار الرفض".وشدد المحلل السياسي الليبي على أن "المؤسسات السياسية القائمة مطالبة بتحمل مسؤولياتها"، مؤكدًا أن "إطالة أمد الخلافات لا تخدم الليبيين، وأن الهدف ينبغي أن يكون الانتقال إلى مرحلة تسمح بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام".وأعرب العبدلي عن أمله في أن "تسهم زيارة رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، المرتقبة إلى طرابلس، في تقريب وجهات النظر، وفتح قنوات للتواصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضائه، بما يساعد على إنهاء حالة الانسداد السياسي والتوصل إلى تفاهمات تمهّد للمرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20260914/مخرجات-44-بين-الدعم-الدولي-والرفض-الليبي-هل-تقترب-ليبيا-من-الانتخابات--1116927491.html
https://sarabic.ae/20261002/مبعوثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تبحث-مع-نائب-وزير-الخارجية-الروسي-المسار-السياسي-والانتخابات-1117493247.html
https://sarabic.ae/20260830/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-توقيع-الاتفاق-النهائي-للجنة-44-يمهد-لإجراء-انتخابات-وطنية-1116462907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
آلية أممية جديدة في ليبيا... هل تنهي الجمود السياسي وتمهد للانتخابات؟
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تعود المبادرات السياسية إلى الواجهة في ليبيا، مع حديث المبعوثة الأممية هانا تيتيه، عن آلية وطنية جديدة لدفع العملية السياسية، في خطوة تثير تساؤلات بشأن ملامحها وأهدافها ومدى قدرتها على تجاوز حالة الجمود، التي تعرقل الوصول إلى تسوية شاملة.
وبين الرهانات على تحريك المسار السياسي والتحديات المرتبطة بتباين مواقف الأطراف الليبية، يبرز التساؤل حول طبيعة هذه الآلية، وفرص نجاحها في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، وهو ما يطرحه التقرير من خلال آراء برلماني ليبي وخبير سياسي.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "إشارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، إلى إمكانية تبني آلية وطنية جديدة، تعكس قناعة أممية متزايدة بوجود حالة من التعثر والانسداد في المسار السياسي، الذي ظل يعتمد بصورة أساسية على تفاهمات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التجربة السياسية أظهرت قدرة المؤسسات القائمة على إعادة إنتاج الأزمة وتعطيل التوافقات، التي ترعاها أطراف دولية، من خلال المماطلة وتغليب المصالح الضيقة، بما يعرقل توحيد السلطة التنفيذية والوصول إلى الانتخابات".
وأضاف أن "التوجه نحو آلية جديدة جاء نتيجة تعثر عدد من المسارات السابقة، ومن بينها تفاهمات اللجان المصغرة، مثل لجنة "4+4"، التي واجهت عراقيل واعتراضات داخلية ومطالبات بمزيد من الوقت لإعادة التشاور، إلى جانب تفاقم التداعيات الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن استمرار الانقسام المؤسسي وهدر الموارد".
وأشار إلى أن "البعثة الأممية باتت تدرك ضرورة البحث عن مسارات بديلة تتجاوز أطر المساومة التقليدية، في ظل تراجع قدرة المؤسسات السياسية القائمة على تحقيق توافقات تنهي الأزمة، وتفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات".
وفيما يتعلق بقدرة الآلية الجديدة على كسر الجمود السياسي وتقريب وجهات النظر، أكد الديباني أن "نجاحها يظل محفوفًا بالتحدّيات، في ظل الصراع على النفوذ والشرعية داخل المشهد الليبي"، ولفت إلى أن "البعثة الأممية قد تلجأ إلى أدوات ضغط دولية، من بينها ملاحقة المعرقلين أو فرض عقوبات عليهم، إلى جانب السعي لتنسيق موقف دولي وإقليمي أكثر صرامة، إلا أن فاعلية هذه الأدوات قد تتراجع بسبب تباين أجندات الدول المنخرطة في الملف الليبي".
وشدد على أن "نجاح الآلية لن يكون ممكنًا من دون ضغط شعبي داخلي مؤثر وتوافق إقليمي ودولي واسع، بما يحد من قدرة الأطراف السياسية على تعطيل مخرجات الحوار دون تحمل تبعات سياسية أو قانونية"، محذرًا من أن "التعويل على نوايا الأطراف الحالية وحدها قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بصيغ مختلفة".
ورجّح الديباني أن "تسعى الآلية الجديدة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الشرعية المؤسسية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، من خلال إشراك شخصيات وطنية وأطراف أخرى من خارج الدوائر التقليدية، وفق ترتيبات تضمن تمثيلا أوسع وتحدّ من احتكار القرار السياسي"، لكنه أكد أن "أي تسوية مستدامة ستظل بحاجة إلى التعامل مع مواقف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تفاديًا لظهور ازدواجية في الشرعيات القانونية والتشريعية".
وحذّر من أن "إخفاق الآلية الجديدة قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، أبرزها ترسيخ الانقسام السياسي والإداري، وتكريس خطوط الفصل الجغرافية والمالية، فضلًا عن تصاعد التوترات التي قد تصل إلى احتكاكات عسكرية محلية"، كما أشار إلى "احتمال دخول البلاد في مرحلة طويلة من الجمود الدولي، قد تدفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إعادة تقييم دور البعثة الأممية أو تغيير مقاربتها السياسية تجاه الأزمة الليبية".
يرى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، أن "تعثر التوافق بشأن اتفاق "4+4" قد يدفع البعثة الأممية إلى طرح آلية وطنية موسعة تجمع أطرافًا سياسية ومؤسساتية إضافية، بهدف تجاوز حالة الانسداد السياسي والدفع نحو تسوية تفضي إلى الانتخابات".
وقال العبدلي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "فهم ملامح الآلية الوطنية، التي أشارت إليها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، يتطلب النظر أولًا إلى اتفاق "4+4"، الذي ضمّ ممثلين عن القوى الفاعلة في البلاد، من بينها حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وأوضح أن "مجلس النواب وافق على الاتفاق وما تضمنه من تعديلات تتعلق بالقوانين الانتخابية والإجراءات المرتبطة بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بينما رفضه المجلس الأعلى للدولة"، معتبرًا أن "البعثة الأممية تجاوزت المؤسسة في اختيار ممثليها المشاركين في الاتفاق، فضلًا عن اعتراضات دستورية أخرى".
وأضاف أن "تمرير الاتفاق يظل مرتبطًا بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفقًا للمرجعيات السياسية القائمة"، مشيرًا إلى أن "استمرار رفض أحد الطرفين قد يدفع البعثة الأممية إلى الانتقال نحو آلية حوار وطني موسعة".
ولفت إلى أن "تيتيه قد تمنح المجلس الأعلى للدولة مزيدًا من الوقت للتشاور الداخلي، قبل اتخاذ خطوات بديلة"، مرجّحًا أن "تشمل الآلية الجديدة توسيع دائرة المشاركين في اتفاق "4+4"، بإضافة أعضاء آخرين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب أطياف سياسية لم تشارك في التفاهمات السابقة، على غرار لجان الحوار التي أُنشئت في جنيف والصخيرات".
وأشار العبدلي إلى أن "الآلية المحتملة قد تستهدف اعتماد الاتفاق وتضمينه في إطار دستوري"، لكنه حذّر من أن "ذلك قد يثير خلافات قانونية وسياسية، خصوصًا في ظل الجدل بشأن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة "6+6" والتعديلات اللاحقة عليها".
وفي ما يتعلق بقدرة الآلية الجديدة على كسر الجمود السياسي، قال إن "توسيع الحوار قد يتيح تجاوز الخلافات الحالية"، معتبرًا أن "مجلس النواب أبدى قدرًا من المرونة بالموافقة على الاتفاق، في حين يتعين على المجلس الأعلى للدولة تقديم بدائل عملية بدلًا من استمرار الرفض".
وشدد المحلل السياسي الليبي على أن "المؤسسات السياسية القائمة مطالبة بتحمل مسؤولياتها"، مؤكدًا أن "إطالة أمد الخلافات لا تخدم الليبيين، وأن الهدف ينبغي أن يكون الانتقال إلى مرحلة تسمح بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام".
وحول ضمانات نجاح أي تسوية مقبلة، أوضح حسام الدين العبدلي، أن "التجارب السياسية الليبية لا توفر ضمانات كافية، وأن نجاح أي اتفاق يرتبط بقبول الأطراف الفاعلة على الأرض، إلى جانب الدعم الدولي، ولا سيما من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن"، وأشار إلى الدعم الأمريكي لاتفاق "4+4" والتحذيرات من فرض عقوبات على المعرقلين، بوصفهما "عاملين قد يسهمان في دفع العملية السياسية إلى الأمام".
وأعرب العبدلي عن أمله في أن "تسهم زيارة رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، المرتقبة إلى طرابلس، في تقريب وجهات النظر، وفتح قنوات للتواصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضائه، بما يساعد على إنهاء حالة الانسداد السياسي والتوصل إلى تفاهمات تمهّد للمرحلة المقبلة".
