https://sarabic.ae/20261021/مصر-مذكرة-التفاهم-بين-ليبيا-وتركيا-باطلة-بطلانا-مطلقا-1118010738.html
مصر: مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا "باطلة بطلانا مطلقا"
مصر: مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا "باطلة بطلانا مطلقا"
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية... 21.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-21T13:44+0000
2026-10-21T13:44+0000
2026-10-21T13:53+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.وأوضحت القاهرة، أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا. وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي. وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20261020/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-مصادقة-البرلمان-الليبي-على-الاتفاقية-البحرية-مع-تركيا--1117986414.html
https://sarabic.ae/20261020/مجلس-النواب-الليبي-يعتمد-مذكرة-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-تركيا-ويلغي-قرار-قطع-العلاقات-1117971429.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر: مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا "باطلة بطلانا مطلقا"
13:44 GMT 21.10.2026 (تم التحديث: 13:53 GMT 21.10.2026) أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة "باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني".
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت القاهرة، أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.
وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "
المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا.
وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.
ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وطردت اليونان، السفير الليبي بسبب غضبها من الاتفاق الذي يؤسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.
وتقول تركيا إن
الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
