https://sarabic.ae/20261022/اليونان-ومصر-تتجهان-لتوسيع-اتفاق-ترسيم-المنطقة-الاقتصادية-الخالصة-1118041609.html
اليونان ومصر تتجهان لتوسيع اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
اليونان ومصر تتجهان لتوسيع اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى... 22.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-22T17:06+0000
2026-10-22T17:06+0000
2026-10-22T17:06+0000
اليونان
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092284439_0:921:1537:1785_1920x0_80_0_0_98748b1f13ca5093280aa6a3a5e06dbc.jpg
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الوزيرين أعربا عن رفضهما القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم المناطق البحرية، وشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأعلنت مصر، أمس الأربعاء، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة "باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني".وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.وأوضحت القاهرة، أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا.وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.وطردت اليونان، السفير الليبي بسبب غضبها من الاتفاق الذي يؤسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20261021/مصر-مذكرة-التفاهم-بين-ليبيا-وتركيا-باطلة-بطلانا-مطلقا-1118010738.html
https://sarabic.ae/20261022/الدولار-يتجاوز-10-دنانير-في-ليبيا-ضغوط-معيشية-متصاعدة-وتساؤلات-حول-مستقبل-سعر-الصرف-1118025017.html
https://sarabic.ae/20261022/ليبيا-إغلاق-صمام-نفطي-يهدد-إنتاج-حقلين-رئيسيين-وتحذيرات-من-تراجع-الإيرادات-1118028536.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اليونان, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
اليونان, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
اليونان ومصر تتجهان لتوسيع اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
بحث وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الوزيرين أعربا عن رفضهما القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين
تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم المناطق البحرية، وشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات بشأن توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين مصر واليونان عام 2020، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأعلنت
مصر، أمس الأربعاء، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة "باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني".
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على أن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة لا يترتب عليه أي آثار قانونية بالنسبة لمصر، مؤكدة أن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت
القاهرة، أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشيرة إلى أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على الاتفاق.
وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن "
المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء قراره رقم (1) لسنة 2020، بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم (6) لسنة 2020، بشأن قطع العلاقات السياسية مع تركيا.
وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن التعاون الأمني والعسكري، والأخرى لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.
ورفضت اليونان، حينها، الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
وطردت اليونان، السفير الليبي بسبب غضبها من الاتفاق الذي يؤسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.
وتقول تركيا إن
الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
