سوريا تلغي تحصين القرارات الإدارية... حق التقاضي يفتح ملف الإصلاح التشريعي
وتصدّرت هذه الخطوة مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يراها تمثل "تحوّلًا مهمًا" في تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء، وإعادة الاعتبار لحق التقاضي باعتباره ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وبين من يتحفظ عليها قانونيًا بشأن مدى كفايتها لمعالجة جذور المشكلة، وحدود أثرها على التشريعات القائمة والقرارات الصادرة في مراحل سابقة.
لا أحد خارج السلطة القضائية في #سوريا الجديدة قرار تاريخي يصادق عليه مجلس الشعب اليوم 👇👇 الآن أقر مجلس الشعب قانون ينص على إلغاء حجب حق التقاضي من القانون السوري. مبارك هذا القرار التاريخي..بعد اليوم لن يكون هناك أي مسؤول أو أي جهة خارج المسؤولية القضائية أو لا يمكن مقاضاتها كما كان الحال من قبل حيث حرم الكثير من السوريين من حقوقهم التي كان خصومهم فيها مسؤولون أو موظفون أو شخصيات أو جهات حصلت على حصانة غير مبررة ما جعلها فوق كل قانون.
— فهد نديم 🇸🇾 (@FAHD44747) November 9, 2026
وأشار مراقبون إلى أن القانون يُنظر إليه باعتباره مدخلاً لتعزيز الرقابة القضائية على أعمال المؤسسات العامة، وإتاحة مراجعة قرارات لجان إدارية كانت تُعامل سابقًا باعتبارها نهائية وغير قابلة للطعن، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتقدير العقارات والاستملاك والتعويضات، وهو ما قد يتيح للمتضررين المطالبة بإعادة النظر في قضايا تمسّ حقوقهم وممتلكاتهم.
هي الأخبار بتفرح السوريين... مبارك القرار التاريخي الصادر عن مجلس الشعب بإلغاء حجب حق التقاضي من القانون السوري،ماعاد نسمع أي مسؤول أو جهة خارجة عن المسؤولية القضائية أو لا تراجع قضائياً مثل الأيام السابقة وقتها ضاعت حقوق الكثير من السوريين بحجة أن الخصوم كانوا مسؤولين. #العدالة https://t.co/NyitXZ4tte
— لمسة حرير (@LAMSAT_HARER) November 9, 2026
ففي قراءة نقدية، يرى متحفظون أن إلغاء النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية لا يمثل بحد ذاته إضافة دستورية جديدة، بالنظر إلى أن الإعلان الدستوري الحالي سبق أن حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء في مادته الـ17، كما تضمن دستور عام 2012، ضمانة مماثلة في مادته الـ51.
المحامي ميشيل شماس: مجلس الشعب يلغي الملغى إن إلغاء النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية من رقابة القضاء خطوةٌ لا تحمل في جوهرها قيمةً قانونية مضافة. فقد سبق أن أن الغى الإعلان الدستوري في مادته (17/ الفقرة الثانية) هذا الأمر وحظر تحصينها، كما سبق لدستور بشار الأسد أن حظر تحصين القرارات الإدارية في المادة (51/ الفقرة الرابعة) وعليه فإن التعديلات الأخيرة لا تعدو كونها "تحصيل حاصل" لا تعالج أصل المشكلة. إن جوهر المشكلة لا يكمن في تقييد حق الطعن فحسب، بل في بقاء السلطة التنفيذية ممتلكةً لـ "سيف" حل النقابات المهنية بقرار إداري. فالاستقلال النقابي مبدأٌ لا يتجزأ، وحماية هذه المؤسسات لا تتحقق بمجرد إتاحة أبواب المحاكم للطعن، بل تتطلب تجريد السلطة التنفيذية من صلاحية التدخل في وجود الهيئات المنتخبة، وحصر سلطة حلّها بيد القضاء حصراً، بناءً على مسوغات موضوعية ومثبتة. فعلى سبيل المثال، نصت المادة (107) من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن». ورغم أن القانون الجديد قد ألغى عبارة "ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن"، إلا أنه أبقى على أصل الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء بحل المؤتمر العام ومجالس النقابة وفروعها. ونجد نصوصاً مماثلة في المادة (64) من قانون اتحاد الفنانين التشكيليين رقم (55) لعام 2004، والمادة (61) من القانون رقم (9) لعام 1990 الخاص بنقابة الصيادلة، والمادة (51) من قانون نقابة المهندسين رقم (80) لعام 2010، والمادة (53) من القانون رقم (16) الخاص بنقابة الأطباء. كان من المفترض على مجلس الشعب المبادرة إلى إلغاء النصوص التي تمنح مجلس الوزراء أو أي جهة تنفيذية صلاحية حل النقابات أو هيئاتها بقرار إداري، وحصر هذا الإجراء بقرار قضائي يصدر وفقاً للقانون. إن الإبقاء على هذه النصوص يعني أن من يدّعون تمثيل المحامين والأطباء والفنانين والمهندسين والصيادلة راضون عن استمرار مواد تتيح للسلطة التنفيذية التحكم في العمل النقابي.
— Ahmad Hasan (@binaasorya) November 9, 2026
ويرى أصحاب هذا التحفظ أن فتح باب الطعن القضائي في قرار حل النقابة لا يعادل تجريد السلطة التنفيذية من صلاحية اتخاذ القرار ابتداء، معتبرين أن حماية استقلال العمل النقابي تتطلب حصر سلطة الحل بالقضاء، استنادًا إلى أسباب قانونية وموضوعية، بدلًا من إبقاء هذه الصلاحية بيد الحكومة مع إتاحة مراجعة القرار لاحقًا.
أضع رأيي القانوني المتواضع في القرار المعلن اليوم عن مجلس الشعب السوري، والمتعلق " بإلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص " أؤيد مضمون هذا القرار، وأراه خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من التعسف في استعمال السلطة. فحق الإنسان في اللجوء إلى القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوقه، ويجب أن تخضع القرارات الإدارية لفحص مشروعيتها أمام القضاء المختص. قانونياً، تعني إزالة التحصين إلغاء الحاجز التشريعي الذي كان يمنع المتضرر من الطعن في القرار الإداري. وبذلك يصبح بإمكانه طلب الرقابة القضائية عليه، والحصول على الحماية التي يقررها القانون، بما فيها الإلغاء أو التعويض عند توافر شروطهما. لكن إزالة التحصين لا تعني إلغاء جميع القرارات السابقة تلقائياً، أو استحقاق التعويض بمجرد إقامة الدعوى؛ فالفصل في ذلك يعود إلى القضاء بحسب وقائع كل قضية وأدلتها. كما أن أثر النص على القرارات القديمة ومهل الطعن يتطلب الاطلاع على صيغته النهائية وأحكام نفاذه. وأرى أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة ستظهر في التطبيق: قضاء مستقل، وإجراءات تتيح للمتضررين الوصول إليه، والتزام الجهات العامة بتنفيذ أحكامه. ومن الناحية العملية، أرى أن أهمية هذا القرار تكمن في تمكين المواطن من عرض مظلمته أمام القضاء، حتى عندما يكون هناك نص قانوني يمنع الطعن في القرار الذي أضرّ به. فمثلاً، إذا تضرر شخص من قرار يتعلق بوظيفته أو ملكيته أو ترخيص نشاطه، وكان القرار محصّناً من المراجعة القضائية، فإن إزالة هذا التحصين تفتح أمامه طريق الطعن، ليبحث القضاء مدى قانونية القرار، ويحكم بإلغائه أو بالتعويض عند توافر الشروط القانونية. المواطن هنا يكسب حق الوصول إلى المحكمة، أما كسب الدعوى فيتوقف على القانون والأدلة. كذلك، لا تُلغى القرارات السابقة تلقائياً، ولا تتجدد مهل الطعن المنقضية بالضرورة؛ فهذه المسائل يحددها النص النهائي وأحكام تطبيقه. لذلك، أقيس نجاح هذه الخطوة بقدرة المتضرر فعلياً على رفع دعواه، والحصول على حكم عادل، وتنفيذه بحق الجهة الإدارية. إن فتح أبواب القضاء أمام المواطنين يعيد الاعتبار لحقوقهم، ويؤسس لعلاقة تقوم على خضوع الإدارة للقانون ومساءلتها عن قراراتها. المعتصم بالله الكيلاني ⚖️🇸🇾
— AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI) November 9, 2026
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك، أن "إلغاء النصوص لا يرتب أثرًا رجعيًا، بهدف الحفاظ على استقرار التشريعات والمعاملات القانونية"، مشيرًا إلى أن "منح القانون أثرًا رجعيًا قد يؤثر في استقرار الدولة والكثير من القضايا والمعاملات القانونية".
أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، وذلك خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية للدور التشريعي الأول. #مجلس_الشعب_السوري https://t.co/HEd1qAnRVQ
— مجلس الشعب السوري (@SyriaPeAs) November 9, 2026
وبينما ينظر مؤيدو القانون إلى إقراره باعتباره خطوة باتجاه إنهاء "إرث من القيود القانونية"، التي حدّت من قدرة السوريين على المطالبة بحقوقهم، يتمسك أصحاب التحفظات بأن قيمة التشريع ستظل مرتبطة بمدى قدرته على معالجة الثغرات القائمة، وضمان استقلال القضاء، وإزالة الصلاحيات التنفيذية، التي قد تتعارض مع استقلال المؤسسات والهيئات المهنية.
