https://sarabic.ae/20261115/مع-تصاعد-العمليات-العسكرية-ما-مصير-الاتفاقيات-الموقعة-بين-أنصار-الله-والحكومة-اليمنية؟-1118704317.html
مع تصاعد العمليات العسكرية... ما مصير الاتفاقيات الموقعة بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية؟
مع تصاعد العمليات العسكرية... ما مصير الاتفاقيات الموقعة بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية؟
سبوتنيك عربي
رغم عمليات التصعيد العسكري بين جماعة "أنصار الله" من جانب، والحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية من جانب آخر، لا يزال الحديث جاريا حول مصير الاتفاقيات... 15.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-15T17:57+0000
2026-11-15T17:57+0000
2026-11-15T17:58+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_0:146:1411:940_1920x0_80_0_0_307994dd7891a5e139d2b055ffe7b0ad.jpg
حيث تتجدد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، والهدنة اليمنية التي أُعلنت عام 2022، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي والعسكري وتصاعد الخلافات بين الأطراف اليمنية بشأن تنفيذ الالتزامات السابقة، وسط تحركات محدودة في بعض الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها قضية الأسرى.وبينما يرى مراقبون أن العودة إلى التفاهمات السابقة لن تحقق تسوية مستدامة ما لم تتضمن ضمانات سياسية وعسكرية واضحة، يعتبر محللون مقربون من حكومة صنعاء أن بعض الملفات لا تزال قابلة للتنفيذ، رغم استمرار التصعيد العسكري، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية إحياء المسار التفاوضي أو التوصل إلى اتفاق جديد برعاية إقليمية ودولية.وتشهد غالبية مناطق اليمن تصعيدًا عسكريًا بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، بعد إعلان الأخيرة، في 13 يوليو/تموز الماضي، إنهاء مرحلة خفض التصعيد السارية في البلاد منذ أواخر عام 2022.وجاء ذلك عقب غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي قبيل هبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران، كانت تقل وفدًا للجماعة، قبل أن تهبط لاحقًا في مطار الحديدة الدولي غربي اليمن.اتفاقات بلا ضماناتبداية، يقول السياسي الجنوبي اليمني، أوسان بن سدة، إن السؤال، من وجهة نظره كسياسي جنوبي، لا ينبغي أن يقتصر على ما إذا كان "أنصار الله" والشرعية سيعودون إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2018 وهدنة 2022، وإنما يجب أن يتناول ما تبقى من الأسس السياسية والعسكرية التي قامت عليها تلك التفاهمات، وما الضمانات التي تحول دون تكرار نتائجها إذا عادت الأطراف إلى طاولة المفاوضات.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اتفاق ستوكهولم جاء في لحظة كانت فيها القوات المشتركة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الجنوبية، تحقق تقدما عسكريا مهما باتجاه الحديدة، تحت إشراف عسكري إماراتي أثبت فاعليته في التخطيط والتنسيق والإسناد.وفي تقديره، كان الاتفاق خطأ إستراتيجيا برعاية دولية؛ إذ أوقف ذلك التقدم، وجنّب "أنصار الله" خسارة عسكرية محتملة، وأبقى لهم مواقع استراتيجية، دون تنفيذ كامل للانسحابات المتفق عليها أو توفير ضمانات كافية لتنفيذ الالتزامات.وتابع بن سدة أن هدنة 2022، رغم أهميتها الإنسانية في خفض حدة المواجهات، لم تتحول إلى تسوية سياسية ملزمة. وفي تقديره، استفادت "أنصار الله" من فترات التهدئة لإعادة تنظيم قواتهم وتعزيز قدراتهم التسليحية، بينما بقيت أسباب الحرب قائمة.ولهذا، فإن العودة إلى الاتفاقات السابقة بصيغتها القديمة لن تعالج المشكلة؛ لأن الخلل لم يكن في وقف القتال بحد ذاته، بل في غياب الضمانات التي تمنع تحويل التهدئة إلى فرصة للاستعداد لحرب جديدة.تغيرات المعادلةوأشار السياسي الجنوبي إلى أن الأوضاع تشهد، اليوم، تغيرات في المعادلة، معتبرًا أن الأولوية بالنسبة للقوات الجنوبية لم تعد خوض حروب مفتوحة تحت عناوين سياسية لا تحدد مستقبل الجنوب، وإنما الدفاع عن أرضه وحدوده التاريخية قبل وحدة عام 1990.وأوضح أن ذلك ما أكدته تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ومبعوثه عمرو البيض، بشأن مهمة القوات الجنوبية وضرورة توحيد تشكيلاتها، إلى جانب المقاومة القبلية والتعبئة الشعبية، لمواجهة أي تهديد من "أنصار الله" يستهدف الجنوب.وأشار إلى ضرورة استناد أي تسوية مقبلة إلى استحقاقات سياسية واضحة، وفي مقدمتها حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وإلى توازن عسكري يضمن ألا تتحول الاتفاقات إلى فرصة جديدة لأنصار الله لإعادة التسلح وفرض شروطهم لاحقا.ضمانات التنفيذويرى بن سدة أن وجود قوة جنوبية منظمة وقادرة على حماية حدودها، إلى جانب ضمانات دولية وآليات واضحة لمراقبة التنفيذ، من شأنه أن يجعل أي اتفاق مستقبلي أكثر قابلية للاستمرار.وأضاف أن الالتزامات السياسية وحدها لم تكن كافية خلال السنوات الماضية، ولا بد أن تدرك جميع الأطراف أن خرق الاتفاقات ستكون له تبعات حقيقية.وفي النهاية، قال بن سدة: "لسنا ضد السلام أو الوساطات الإقليمية والدولية، لكننا ضد العودة إلى اتفاقات تجمد المعركة وتترك أسبابها قائمة. ما نريده هو سلام يعترف بالحقوق السياسية للجنوب، ويقوم على توازن عسكري وضمانات تنفيذ فعلية، لا على وعود تمنح أنصار الله الوقت ثم تعيدنا إلى نقطة البداية".ملف الأسرىفي المقابل، يقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر، إن الاتفاقات لم تلغَ رسميا، لكنها دخلت في حالة تجميد وانفصال عن الواقع الميداني.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التطور الأبرز الذي يؤكد هذا الانفصال يتعلق بملف الأسرى، باعتباره الملف الوحيد الذي يشهد تحركا رغم التصعيد.وأشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، عبد القادر المرتضى، أعلن الإفراج عن 600 أسير من طرف واحد، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واصفًا العملية بأنها أكبر عملية إفراج أحادية في تاريخ المواجهات، ومؤكدًا أن إجمالي المبادرات الأحادية وصل إلى 2612 أسيرا.وأضاف عبد القادر أن المرتضى أكد أن "التصعيد لا يشكل عائقا أمام تنفيذ الاتفاق، باعتبار قضية الأسرى ملفا إنسانيا منفصلا"، كما اتهم الطرف الآخر بالتنصل من الالتزامات وإيقاف المبعوث الأممي للمشاورات.وتابع أن تصريحات رئيس لجنة شؤون الأسرى تعني أن الملف لم ينتهِ، لكن تنفيذه يتعطل في كل مرة بسبب الخلافات بشأن القوائم ومصير المخفيين قسرا، محملا الطرف الآخر مسؤولية التعطيل.اتفاق الحديدةوفيما يتعلق باتفاق الحديدة "ستوكهولم"، قال عبد القادر إنه لم يلغ رسميا على الورق، وإن مجلس الأمن لا يزال يؤكد تأييده له، لكن آلية المراقبة الدولية الخاصة به انتهت.وأضاف أن الاتفاق ظل مجمدا على الأرض منذ فترة، مشيرًا إلى أن الحديدة لا تزال تحت سيطرة حكومة صنعاء، وأن الانسحاب المتبادل الذي كان مقررا تنفيذه خلال 21 يوما لم يتم، بينما اقتصر الأمر على انسحاب أحادي جزئي في مايو/أيار 2019، من الموانئ الثلاثة.واعتبر أن التصعيد السعودي ضد اليمن وإشعال الجبهات أسهما في تعقيد تنفيذ الاتفاق، محملا الأطراف الأخرى مسؤولية تعطيله.وأوضح أن اتفاق الحديدة، في ظل غياب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، لم يعد يمتلك آلية مراقبة أممية، مؤكدًا أن أي اتفاق جديد سيحتاج إلى مرجعية وآليات جديدة، وليس مجرد إحياء اتفاق ستوكهولم بصيغته القديمة.وفي ختام حديثه، حمل عبد القادر الطرف الآخر مسؤولية عدم إطلاق الأسرى، معتبرًا أنه الطرف الذي يشن عدوانا على اليمن، ومؤكدًا أن حكومة صنعاء لا تعرقل تنفيذ الملفات الإنسانية، بما فيها ملف الأسرى.ويعاني اليمن منذ 11 عامًا صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف جوانب الحياة، وتسببت في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط اليمن وشماله، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني بهدف استعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20261115/القوات-اليمنية-تعلن-الانسحاب-من-باب-المندب-ومطار-ذو-باب-1118697390.html
https://sarabic.ae/20261115/أنصار-الله-تعلن-إصابة-4-أشخاص-بغارة-سعودية-على-صنعاء-1118692438.html
https://sarabic.ae/20261111/القوات-المسلحة-اليمنية-تعلن-تنفيذ-773-استهدافا-مدفعيا-لمواقع-أنصار-الله-1118596674.html
https://sarabic.ae/20261111/مستشار-الحكومة-اليمنية-لـسبوتنيك-لا-سلام-دون-إنهاء-سلطة-السلاح-والميليشيات-واستعادة-مؤسسات-الدولة-1118597244.html
https://sarabic.ae/20261110/تصريحات-سعودية-باعتراض-صواريخ-باليستية-قادمة-من-صنعاء-هل-تتغير-موازين-القوى-في-اليمن؟-1118567974.html
https://sarabic.ae/20261109/الشيباني-لا-قوات-سورية-في-اليمن-وأي-تحرك-عسكري-لن-يكون-في-الخفاء-1118535904.html
https://sarabic.ae/20261107/سوريا-تنفي-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-اليمن-1118498347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مع تصاعد العمليات العسكرية... ما مصير الاتفاقيات الموقعة بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية؟
17:57 GMT 15.11.2026 (تم التحديث: 17:58 GMT 15.11.2026) أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
رغم عمليات التصعيد العسكري بين جماعة "أنصار الله" من جانب، والحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية من جانب آخر، لا يزال الحديث جاريا حول مصير الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بشكل رسمي ودولي، هل ذهبت أدراج الرياح أم أن الوساطات ومحاولات التهدئة يمكن أن تعود بالطرفين إلى تلك التفاهمات والبناء عليها.
حيث تتجدد التساؤلات بشأن مستقبل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، والهدنة اليمنية التي أُعلنت عام 2022، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي والعسكري وتصاعد الخلافات بين الأطراف اليمنية بشأن تنفيذ الالتزامات السابقة، وسط تحركات محدودة في بعض الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها قضية الأسرى.
وبينما يرى مراقبون أن العودة إلى التفاهمات السابقة لن تحقق تسوية مستدامة ما لم تتضمن ضمانات سياسية وعسكرية واضحة، يعتبر محللون مقربون من حكومة صنعاء أن بعض الملفات لا تزال قابلة للتنفيذ، رغم استمرار التصعيد العسكري، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية إحياء المسار التفاوضي أو التوصل إلى اتفاق جديد برعاية إقليمية ودولية.
وتشهد غالبية مناطق اليمن تصعيدًا عسكريًا بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، بعد إعلان الأخيرة، في 13 يوليو/تموز الماضي، إنهاء مرحلة خفض التصعيد السارية في البلاد منذ أواخر عام 2022.
وجاء ذلك عقب غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي قبيل هبوط طائرة إيرانية قادمة من طهران، كانت تقل وفدًا للجماعة، قبل أن تهبط لاحقًا في مطار الحديدة الدولي غربي اليمن.
بداية، يقول السياسي الجنوبي اليمني، أوسان بن سدة، إن السؤال، من وجهة نظره كسياسي جنوبي، لا ينبغي أن يقتصر على ما إذا كان "أنصار الله" والشرعية سيعودون إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2018 وهدنة 2022، وإنما يجب أن يتناول ما تبقى من الأسس السياسية والعسكرية التي قامت عليها تلك التفاهمات، وما الضمانات التي تحول دون تكرار نتائجها إذا عادت الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اتفاق ستوكهولم جاء في لحظة كانت فيها القوات المشتركة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الجنوبية، تحقق تقدما عسكريا مهما باتجاه الحديدة، تحت إشراف عسكري إماراتي أثبت فاعليته في التخطيط والتنسيق والإسناد.
وفي تقديره، كان الاتفاق خطأ إستراتيجيا برعاية دولية؛ إذ أوقف ذلك التقدم، وجنّب "أنصار الله" خسارة عسكرية محتملة، وأبقى لهم مواقع استراتيجية، دون تنفيذ كامل للانسحابات المتفق عليها أو توفير ضمانات كافية لتنفيذ الالتزامات.
وتابع بن سدة أن هدنة 2022، رغم أهميتها الإنسانية في خفض حدة المواجهات، لم تتحول إلى تسوية سياسية ملزمة. وفي تقديره، استفادت "أنصار الله" من فترات التهدئة لإعادة تنظيم قواتهم وتعزيز قدراتهم التسليحية، بينما بقيت أسباب الحرب قائمة.
ولهذا، فإن العودة إلى الاتفاقات السابقة بصيغتها القديمة لن تعالج المشكلة؛ لأن الخلل لم يكن في وقف القتال بحد ذاته، بل في غياب الضمانات التي تمنع تحويل التهدئة إلى فرصة للاستعداد لحرب جديدة.
وأشار السياسي الجنوبي إلى أن الأوضاع تشهد، اليوم، تغيرات في المعادلة، معتبرًا أن الأولوية بالنسبة للقوات الجنوبية لم تعد خوض حروب مفتوحة تحت عناوين سياسية لا تحدد مستقبل الجنوب، وإنما الدفاع عن أرضه وحدوده التاريخية قبل وحدة عام 1990.
وأوضح أن ذلك ما أكدته تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ومبعوثه عمرو البيض، بشأن مهمة القوات الجنوبية وضرورة توحيد تشكيلاتها، إلى جانب المقاومة القبلية والتعبئة الشعبية، لمواجهة أي تهديد من "أنصار الله" يستهدف الجنوب.
واستطرد، قائلًا إن ذلك لا يعني إغلاق الباب أمام التسوية السياسية، بل على العكس، فقد تفضي هذه المرحلة إلى تفاهمات جديدة برعاية إقليمية ودولية، وربما بوساطة عُمانية أو قطرية، لكن بشرط ألا تكون مجرد إعادة إنتاج لاتفاقات التهدئة السابقة.
وأشار إلى ضرورة استناد أي تسوية مقبلة إلى استحقاقات سياسية واضحة، وفي مقدمتها حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، وإلى توازن عسكري يضمن ألا تتحول الاتفاقات إلى فرصة جديدة لأنصار الله لإعادة التسلح وفرض شروطهم لاحقا.
ويرى بن سدة أن وجود قوة جنوبية منظمة وقادرة على حماية حدودها، إلى جانب ضمانات دولية وآليات واضحة لمراقبة التنفيذ، من شأنه أن يجعل أي اتفاق مستقبلي أكثر قابلية للاستمرار.
وأضاف أن الالتزامات السياسية وحدها لم تكن كافية خلال السنوات الماضية، ولا بد أن تدرك جميع الأطراف أن خرق الاتفاقات ستكون له تبعات حقيقية.
وفي النهاية، قال بن سدة: "لسنا ضد السلام أو الوساطات الإقليمية والدولية، لكننا ضد العودة إلى اتفاقات تجمد المعركة وتترك أسبابها قائمة. ما نريده هو سلام يعترف بالحقوق السياسية للجنوب، ويقوم على توازن عسكري وضمانات تنفيذ فعلية، لا على وعود تمنح أنصار الله الوقت ثم تعيدنا إلى نقطة البداية".
في المقابل، يقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حميد عبد القادر، إن الاتفاقات لم تلغَ رسميا، لكنها دخلت في حالة تجميد وانفصال عن الواقع الميداني.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التطور الأبرز الذي يؤكد هذا الانفصال يتعلق بملف الأسرى، باعتباره الملف الوحيد الذي يشهد تحركا رغم التصعيد.
وأشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، عبد القادر المرتضى، أعلن الإفراج عن 600 أسير من طرف واحد، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واصفًا العملية بأنها أكبر عملية إفراج أحادية في تاريخ المواجهات، ومؤكدًا أن إجمالي المبادرات الأحادية وصل إلى 2612 أسيرا.
وأضاف عبد القادر أن المرتضى أكد أن "التصعيد لا يشكل عائقا أمام تنفيذ الاتفاق، باعتبار قضية الأسرى ملفا إنسانيا منفصلا"، كما اتهم الطرف الآخر بالتنصل من الالتزامات وإيقاف المبعوث الأممي للمشاورات.
وتابع أن تصريحات رئيس لجنة شؤون الأسرى تعني أن الملف لم ينتهِ، لكن تنفيذه يتعطل في كل مرة بسبب الخلافات بشأن القوائم ومصير المخفيين قسرا، محملا الطرف الآخر مسؤولية التعطيل.
وفيما يتعلق باتفاق الحديدة "ستوكهولم"، قال عبد القادر إنه لم يلغ رسميا على الورق، وإن مجلس الأمن لا يزال يؤكد تأييده له، لكن آلية المراقبة الدولية الخاصة به انتهت.
وأضاف أن الاتفاق ظل مجمدا على الأرض منذ فترة، مشيرًا إلى أن الحديدة لا تزال تحت سيطرة حكومة صنعاء، وأن الانسحاب المتبادل الذي كان مقررا تنفيذه خلال 21 يوما لم يتم، بينما اقتصر الأمر على انسحاب أحادي جزئي في مايو/أيار 2019، من الموانئ الثلاثة.
واعتبر أن التصعيد السعودي ضد اليمن وإشعال الجبهات أسهما في تعقيد تنفيذ الاتفاق، محملا الأطراف الأخرى مسؤولية تعطيله.
وتوقّع عبد القادر أن يظل ملف الأسرى الملف الإنساني الوحيد القابل للتنفيذ، حتى أثناء القتال، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باعتباره لا يحتاج إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأوضح أن اتفاق الحديدة، في ظل غياب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، لم يعد يمتلك آلية مراقبة أممية، مؤكدًا أن أي اتفاق جديد سيحتاج إلى مرجعية وآليات جديدة، وليس مجرد إحياء اتفاق ستوكهولم بصيغته القديمة.
وفي ختام حديثه، حمل عبد القادر الطرف الآخر مسؤولية عدم إطلاق الأسرى، معتبرًا أنه الطرف الذي يشن عدوانا على اليمن، ومؤكدًا أن حكومة صنعاء لا تعرقل تنفيذ الملفات الإنسانية، بما فيها ملف الأسرى.
ويعاني اليمن منذ 11 عامًا صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف جوانب الحياة، وتسببت في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط اليمن وشماله، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني بهدف استعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
