https://sarabic.ae/20261116/حكومة-الوحدة-الوطنية-أزمة-مجلس-النواب-ليست-في-مكان-انعقاد-جلساته-بل-في-إنهاء-المرحلة-الانتقالية-1118735708.html
حكومة الوحدة الوطنية: أزمة مجلس النواب ليست في مكان انعقاد جلساته بل في إنهاء المرحلة الانتقالية
حكومة الوحدة الوطنية: أزمة مجلس النواب ليست في مكان انعقاد جلساته بل في إنهاء المرحلة الانتقالية
سبوتنيك عربي
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتهامات الموجهة إليها بشأن منع رئاسة مجلس النواب من عقد جلسات خارج مقر المجلس في مدينة بنغازي، معتبرةً أن تغيير مكان انعقاد... 16.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-16T20:27+0000
2026-11-16T20:27+0000
2026-11-16T20:27+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
مجلس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/17/1117190059_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_9d457f1c1268d185281b30cf00b8fbe3.jpg
وقالت الحكومة، في بيان رسمي، رداً على بيان رئاسة مجلس النواب بشأن منع عقد جلساته خارج بنغازي، إن رئاسة المجلس وظّفت موقعها السياسي والتشريعي لخدمة مشروع سياسي بعينه، ووضعت المجلس طرفاً في الصراع السياسي، معتبرةً أن تغيير مكان انعقاده لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني.وأضاف البيان أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب، وفتحت قنوات التواصل معها، انطلاقاً من نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها، إلا أن الممارسات اللاحقة، بحسب البيان، كشفت استمرار النهج ذاته، مؤكداً أن تغيير الأشخاص لا يعني تجديد ولاية المجلس أو منحه صلاحيات واختصاصات جديدة.كما اعتبرت أن الاتفاق السياسي شكّل المشهد المؤسسي وأوجد الأجسام السياسية القائمة على أساس التوافق، وأن استمرار مجلس النواب يستوجب الالتزام بالتفاهمات السياسية، بما فيها التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن توحيد المناصب السيادية وإقرار التشريعات الانتخابية.وأكدت الحكومة أن جوهر القضية لا يتعلق بمكان انعقاد جلسات مجلس النواب، وإنما بما أنجز لإنهاء المرحلة الانتقالية، مشددة على أن المطلوب هو استكمال الالتزامات القائمة وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار بإرادته الحرة سلطته الدائمة.
https://sarabic.ae/20261116/البعثة-الأممية-تدعو-إلى-تجنب-التصعيد-في-ليبيا-بعد-تعذر-انعقاد-جلسة-النواب-في-الزنتان-1118730844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/17/1117190059_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_c00cdb81f012eb1f93b78a6f81416809.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, مجلس
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, مجلس
حكومة الوحدة الوطنية: أزمة مجلس النواب ليست في مكان انعقاد جلساته بل في إنهاء المرحلة الانتقالية
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتهامات الموجهة إليها بشأن منع رئاسة مجلس النواب من عقد جلسات خارج مقر المجلس في مدينة بنغازي، معتبرةً أن تغيير مكان انعقاد المجلس لا يمكن فصله عن الواقع السياسي والقانوني الذي يحكم عمل المؤسسات والأجسام القائمة في البلاد.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي، رداً على بيان رئاسة مجلس النواب بشأن منع عقد جلساته خارج بنغازي، إن رئاسة المجلس وظّفت موقعها السياسي والتشريعي لخدمة مشروع سياسي بعينه، ووضعت المجلس طرفاً في الصراع السياسي، معتبرةً أن تغيير مكان انعقاده لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني.
وأضاف البيان أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب، وفتحت قنوات التواصل معها، انطلاقاً من نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها، إلا أن الممارسات اللاحقة، بحسب البيان، كشفت استمرار النهج ذاته، مؤكداً أن تغيير الأشخاص لا يعني تجديد ولاية المجلس أو منحه صلاحيات واختصاصات جديدة.
وشددت الحكومة على أن رئاسة مجلس النواب لا تمتلك سلطة تشريعية مطلقة، وأن المجلس يظل خاضعاً للإطار الدستوري والقانوني الذي انتخب على أساسه، مشيرةً إلى أن انتخاب رئاسته لا يمنحه اختصاصات لم تكن مقررة له منذ البداية.
كما اعتبرت أن الاتفاق السياسي شكّل المشهد المؤسسي وأوجد الأجسام السياسية القائمة على أساس التوافق، وأن استمرار مجلس النواب يستوجب الالتزام بالتفاهمات السياسية، بما فيها التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن توحيد المناصب السيادية وإقرار التشريعات الانتخابية.
واتهم البيان رئاسة مجلس النواب السابقة بتوظيف التشريع لإدامة المرحلة الانتقالية وتكريس الانقسام المؤسسي، معتبرًا أن الرئاسة الحالية تواصل النهج ذاته، رغم الحاجة إلى إنهاء الانقسام وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.
وأكدت الحكومة أن جوهر القضية لا يتعلق بمكان انعقاد جلسات مجلس النواب، وإنما بما أنجز لإنهاء المرحلة الانتقالية، مشددة على أن المطلوب هو استكمال الالتزامات القائمة وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار بإرادته الحرة سلطته الدائمة.