أقر الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني ، تعديلا على "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل" يهدف إلى تقييد مواقف حكومة إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية حول القدس. وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
هذا وكان حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد صوت الأحد الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.
وقد عبرت "حركة فتح" وكل الفصائل الفلسطينية عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
كذلك أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن قرار حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل بفرض "السيادة" على المستوطنات في الضفة الغربية ينهي أي أمل لحل الدولتين.
أما رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين فقد قال في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب ستكون ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس".
وتأتي هذه الخطوات بعد أقل من شهر على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصويت جميع الوزراء الإسرائيليين الأعضاء في اللجنة المركزية لحزب الليكود لصالح قرار ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشار عباس إلى أن الجانب الفلسطيني سيتخذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية ، واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل.
يقول نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية وأستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي في حديث لإذاعتنا بشأن الرد الفلسطيني على القرار الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، الرد الفلسطيني على هذا القرار جيد وخصوصا من قبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، لكن هذا لا يكفي أن ندين ونعتبر هذا القرار الإسرائيلي إعلان حرب، إذا على المجلس الوطني الفلسطيني أن ينعقد وأن يتخذ قرارا بالتنصل من كل الإتفاقيات الموقعة في أوسلو وواشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، التي أدار لها ظهره الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يجب أن يلحق ذلك بالتأكيد على اتخاذ استراتيجية جديدة جوهرها المقاومة بكل أشكالها، ومقاومة هذا المشروع الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية في جميع جوانبها.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي