وكان علي قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه ينوي خوض سباق الرئاسة ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وكانت محكمة أصدرت في سبتمبر أيلول حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على المحامي الحقوقي بتهمة توجيه إشارة بذيئة بيديه خارج إحدى المحاكم العام الماضي وهي قضية قد تتسبب في حرمانه من الترشح للرئاسة إذا أدين فيها.
واستأنف علي ضد حكم السجن الصادر بحقه ونفى التهم المنسوبة إليه والتي قال إن لها دوافع سياسية. وأرجأت محكمة الاستئناف في جلسة اليوم الأربعاء حكمها النهائي حتى السابع من مارس آذار. وفي حالة تأييد حكم بالإدانة فلن يسمح له بالترشح حتى إذا لم يسجن.
وإذا جرت الانتخابات قبل السابع من مارس آذار فسوف يسمح لعلي بالمشاركة فيها حسبما قال علي ومحام آخر.
وقال علي لرويترز عبر الهاتف إنه لا يوجد ما يحول بينه وبين الترشح للرئاسة.
وأضاف أن الحكم الصادر في سبتمبر أيلول ليس له أي قيمة إلى أن يصدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف.
وستعلن مصر الأسبوع القادم موعد انتخابات الرئاسة لعام 2018.
وقال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف أرجات حكمها لحين فحص اللقطات المصورة لتحديد ما إذا كان علي قد قام بتوجيه الإشارة البذيئة المزعومة.
المحامي المصري والمرشح الرئاسي السابق خالد علي إلى المحكمة خلال محاكمته في القاهرة
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY