وذكرت صحيفة "سبق" السعودية إن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تضمن إلغاء نظام شركة أرامكو السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 4-4-1409هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.
وحدد مجلس الوزراء مهلة للشركات المملوكة بالكامل — سواء بشكل مباشر أو غير مباشر — لشركة "أرامكو" تبلغ مدتها خمس سنوات تقوم فيها بتسوية أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ومع حصول مجلس الوزراء على سلطة تمديد هذه المدة عند اللزوم.
وتابعت الصحيفة، أن أول مجلس إدارة للشركة سيتم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء وفقًا لاقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساسي، على أن تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة أرامكو.
ومن المقرر أن تقترح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية آلية حصول الوزارة على الموافقات المتعلقة بحقوق وصلاحيات الدولة كمساهم الواردة في النظام الأساسي لأرامكو، ورفع ما يتم التوصل إليه.