وأشار عشقي إلى وجود اتفاق مع الوليد بن طلال، وجاري البحث في مسألة إخراجه من الفندق، وإنهاء المسألة بالكامل.
وبالنسبة لوزير المالية الأسبق والمستشار وفي الديوان الملكي السابق وزير الدولة الحالي، إبراهيم العساف، أوضح عشقي "تم تسوية أمره وعاد إلى عمله في الحكومة"، موضحاً أن الوزير العساف لم يثبت بحقه أي تهم تشير إلى تقبل الرشى أو الاختلاس عندما كان في منصبه الوزاري السابق.
وكان الموقع الإلكتروني "الخليج اونلاين" ذكر، في خبر نشر على صفحته، اليوم، أن السلطات السعودية تخطط لنقل المحتجزين في قضايا الفساد، الذين لم "تُسوى" أوضاعهم المالية بعد، إلى سجن "الحاير" المحصن والخاضع لرقابة أمنية مشددة، والمخصص للمدانين في قضايا الإرهاب، وكذلك لكبار المجرمين.
يأتي ذلك بعد ورود معلومات عن عودة فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض إلى نشاطه المعتاد، الشهر المقبل، وإخلائه من نزلائه الحاليين الموقوفين على خلفية شكوك بالفساد المالي والإداري.
ونفذت السلطات السعودية حملة اعتقالات لشخصيات عامة وخاصة ذات نفوذ كبير في المملكة، على خلفية شبه بالفساد المالي والإداري؛ وذلك منذ صدور الأمر الملكي بإنشاء "لجنة عليا لمكافحة الفساد"، في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وألقت السلطات القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، وكذلك على رجال أعمال مشهورين، على خلفية التهمة ذاتها.
وقبل فترة أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية" مالية، لم تذكر قيمتها؛ كما وأفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة؛ وذلك بعد "ثبوت براءته".
وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين؛ ولفت رئيس اللجنة، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية.