عقيلة صالح لـ "سبوتنيك": انتخاب محافظ لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب

وقال صالح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "عندما انتخب مجلس النواب الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال جلسة كاملة النصاب رأينا ردود أفعال لبعض الدول، وأتضح مدى تدخلها في الشأن الليبي"، مضيفاً [محافظ ليبيا المركزي في طرابلس] الصديق الكبير مقال ثلاثة سنوات، وأثناء إقالته كان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بإقالة أو تعيين المحافظ قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي وقبل أي شيء".

وأوضح إلى أن "رغم هذا المجتمع الدولي لم يتعاط مع المحافظ المكلف من مجلس النواب علي الحبري الذي كان يشغل نائب المحافظ قبل تكليفه، لكن كلف بأعمال المصرف المركزي كمحافظ حتى تعيين محافظ جديد"، لافتاً إلى أنّ "الكبير انتهت مدته القانونية ووجوده في مصرف ليبيا المركزي، خمس سنوات بحسب القانون".

كان مجلس النواب الليبي قد انتخب، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، محمد عبد السلام الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن حصل على 54 صوتاً خلال الانتخابات التي أُجريت بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

كما أشار صالح إلى اختصاص مجلس النواب الأصيل بتعيين المحافظ، موضحاً أن "المادة التي تشترط أن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للدولة لم تضمن في الإعلان الدستوري، وبالتالي لا قيمة قانونية لها، ومجلس النواب غير ملزم بها، "فما قام به مجلس النواب من انتخاب للمحافظ هو أمر صحيح طبقاً للإعلان الدستوري وطبقاً للاتفاق السياسي وكذلك لمصلحة الوطن".

وأوضح صالح أن "التشاور بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة مذكور في الاتفاق السياسي والاتفاق السياسي لم يضمن في الإعلان الدستوري حتى يكون دستوريا وقانونياً يمكن العمل به.. واتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب لهذه اللحظة لم يتم لا في تونس ولا غير تونس قرار تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو اختصاص لمجلس النواب لوحده وهو صاحب السلطة في تعيينه".

وتابع "بعد تعييننا للمحافظ أصبنا بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم ترحيب مجلس الدولة بتعين محمد شكري محافظاً للمصرف المركزي والحقيقة كـنت أتوقع أن يكون هناك مرونة أكثر لدى مجلس الدولة"، مضيفاً "نحن نسعى للمصالحة والحوار بين الليبيين ورحبنا بالحوار مع مجلس الدولة وكان من الأجدى أن يرحب مجلس الدولة بتعيين المحافظ خاصة أن الشخص الذي تم ترشيحه شخص معروف وله خبرة طويلة ومرحب به من كل الليبيين".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن بلاده تعيش أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة، لافتاً إلى أن مجلس النواب كان يتوقع أن يوافق المجلس الأعلى للدولة على انتخاب محافظ.

وأردف قائلاً "بموافقته كان سيفرض نفسه كشريك حتى استشاري يؤخذ رأيه، لكن برفضه غير المبرر لانتخاب المحافظ أصبنا بخيبة أمل وباتت لدينا قناعة بأنه يريد أن يعرقل الاتفاق السياسي حتى يفرض سيطرته على ليبيا".