وأظهرت الدراسات المتخصصة على مدى عشر سنوات فائتة، أن توجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيسهم على المدى الطويل في دفع عجلة التنمية المستدامة، وزيادة رفاهية الأفراد واستقرار المجتمع.
وبهذا الخصوص، قال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، "قد يرتبط موضوع الضرائب بالعديد من الانطباعات السلبية، التي يتعلق معظمها بغلاء تكاليف المعيشة والتأثير على أداء قطاعات الأعمال، بالنسبة للنظم الضريبية التقليدية في البلدان الأخرى.. إلا أن دولة الإمارات حرصت على تطبيق نظام ضريبي متميز يراعي توجهات الدولة المستقبلية، ويحافظ على أهم مقوماتها في الجاذبية والتنافسية".
وأضاف الخوري "ستساهم ضريبة القيمة المضافة في إيجاد مصادر دخل إضافية لحكومة الإمارات تمكنها من الارتقاء بخدماتها، وتساعدها على الاستمرار في تطوير بنية تحتية للمستقبل تدعم تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية".
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ستساهم في تطوير المشاريع التنموية، وستؤدي إلى زيادة الإنتاجية واستقطاب الكفاءات والأيدي العاملة، وهو ما سينعكس بدوره على قطاعات الأعمال، التي سيجعلها النظام الضريبي تتبنى أنظمة إدارية مبتكرة تواكب التطور وتسهم في تعزيز تحكمها في نفقاتها ومصاريفها التشغيلية.
وفيما يخص قطاعات الصحة والتعليم، كونها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، فستشهد تطوراً كبيراً في خدماتهما، فضلاً عن التوسع في سوق العمل وإيجاد وظائف في قطاعات جديدة مرتبطة بتطبيق الضرائب.