وأضاف أن "العكس كان أحرى به أن يحدث، فدول المقاطعة هي الأولى باللجوء للتحكيم الدولي ضد قطر، مقابل التحريض الممارس من قبلها في منابرها الإعلامية، ودعمها للإرهاب المثبت بالدلائل والقرائن، وتضرر دول المقاطعة أمنيا وداخليا من إطلاق الافتراءات والأكاذيب الواضحة التي أثرت على الإخلال باستقرار المنطقة" بحسب قوله.
من جانبه قال الكاتب وأستاذ العلوم السياسية القطري، علي الهيل، إن "لجوء قطر للتحكيم الدولي وطلب التعويضات من دول الحصار وبشكل خاص من الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، جراء تضرر شعبها من الحصار المفروض عليها، هي خطوة مؤجلة من قبل الجانب القطري منذ الأسبوع الأول للحصار بسبب الوساطة الكويتية والأمل القطري لما كانت ستسفر عنه تلك الوساطة".
وعن الجهة الدولية التي ستلجأ إليها قطر لاختصام دول المقاطعة لديها قال الهيل، "إنها ستكون المحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمحاكم المتعلقة بحقوق الإنسان".
أما عن أدلة الاتهام المقدمة من قبل قطر أمام جهة التقاضي، فقال الهيل، إن "على رأسها يقع إغلاق منفذ "سلوى" الحدودي، الواقع بين قطر والسعودية، الذي يمثل المعبر البري الوحيد لقطر، مما يعد جريمة طبقا لبنود القانون الدولي".
وعن ردة الفعل المتوقعة من قبل الدول المقاطعة قال الهيل، "إنه لم يعد في جعبة دول الحصار المزيد من تقديمه ضد قطر، بخلاف الموقف المصري الذي بدا في الفترات الأخيرة أكثر ليونة وتساهلا مع الجانب القطري، بعد السماح بدخول أكثر من 2000 طالب قطري إلى مصر، وبعض الإجراءات التي اتخذها الجانب المصري في سبيل تخفيف حدة الحصار المفروض على قطر من قبل الدول الأربع".
وأشاد الهيل بالموقف المصري و"ليونته"- حسب تعبيره- قائلا إن "مصر قد تورطت في الحصار نتيجة العلاقات المصرية الإماراتية، والمصرية السعودية".