وقال آبي للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الاتفاق هو وعد بين دولة ودولة، ولذلك لا يمكن أن تقبل اليابان التوجه الجديد "الذي اتخذته حكومة سيئول مؤخرا"، وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
سبق أن قالت الوزيرة كانغ إن بلادها لا تعتبر أن قضية نساء المتعة قد حلت بالاتفاقية الموقعة عام 2015 بين حكومتي سيئول وطوكيو في وقتها. ويعتبر تعليق أبي هذا الأول من نوعه الذي عبر فيه عن رأيه في موقف سيئول الجديد من الاتفاق الذي توصل إليه البلدان.
وأضاف آبي: "ظلت اليابان تنفذ الاتفاق الموقع بين البلدين بجدية، ولهذا سنطلب من الجانب الكوري الجنوبي الالتزام المستمر به".
كانت الحكومة الكورية الجنوبية، أوضحت يوم الثلاثاء الماضي أن اتفاق نساء المتعة الذي توصلت إليه مع الحكومة اليابانية في شهر ديسمبر من عام 2015 لا يمثل الحل الجوهري لقضية نساء المتعة، مضيفة بأنها ستخصص أموالا خاصة لمساعدة ضحايا نساء المتعة على تضميد جراحهن واستعادة كرامتهن، بدلا من استخدام الصندوق بمبلغ مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار) الذي ساهمت به الحكومة اليابانية بموجب الاتفاق.
وقال الرئيس مون جيه-إن، يوم الأربعاء الماضي، إن "اعتراف اليابان بحقيقة تاريخية حول القضية وتقديم اعتذارها الصادق للضحايا اللواتي أصبحن مسنات وبذل جهودها مع المجتمع الدولي للاستفادة من قضيتهن كدرس وعبرة هو حل وحيد لهذه القضية".