ومع وصول العملة المصرية إلى نحو 17.7 جنيه للدولار مقارنة مع سعرها قبل التعويم البالغ 8.88 جنيه، اضطر المصريون لتعديل عاداتهم للإنفاق كي تتناسب مع انخفاض قيمة دخلهم ومدخراتهم بواقع النصف.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 21.9 % في ديسمبر/ كانون الأول من 26 % في الشهر السابق، وهي أقل قراءة منذ تحرير سعر الصرف، ، حسب "رويترز".
وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع التي تتقلب أسعارها مثل الأغذية، إلى 19.86 % من 25.53 في المئة.
ومنذ تحرير سعر الصرف، عثر المصدرون المصريون على أسواق جديدة وهو ما قلص العجز التجاري للبلاد، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية مرتفعة.
لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن هبوط التضخم هو نتيجة لتأثير قوي لسنة الأساس، وليس بالضرورة نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي، حسب "رويترز".
قالت علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية "بعد نوفمبر 2016، كنت تقارن (التضخم) بالمعدلات المرتفعة للفترة التي أعقبت التعويم، لكن في ديسمبر/ كانون الأول كان لديك تأثير قوي لسنة الأساس".
وتظهر بيانات أن التضخم العام الشهري تراجع للمرة الأولى في عامين في ديسمبر/ كانون الأول بفعل انخفاض أسعار الدواجن واللحوم وبعض الخضروات والحبوب.
وقالت علياء "ربما يشير التراجع إلى أن مستوى الإنفاق لم يتعاف بالكامل، خصوصا لأن الطلب الموسمي يدفع في العادة معدلات (التضخم) للارتفاع.
"كنا نتوقع معدلا شهريا عند 0.5-0.7، لكن بدلا من ذلك استقر كل شيء باستثناء أسعار الأغذية التي انخفض بعضها".
وقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، أحد أكبر منتجي الأغذية في البلاد "نرغب في زيادة الأسعار لكن السوق غير مواتية في الوقت الحالي".
واضطر تجار التجزئة أيضا لخفض أسعار بعض الأغذية مثل الدواجن واللحوم لإجتذاب المستهلكين مجددا.
وقال إسماعيل جمال، وهو صاحب متجر للدواجن في مدينة نصر "الناس لا تشتري… إحنا خايفين نبطل شغل لو مخفضناش الأسعار".
ويقول خبراء اقتصاديون إن القدرة الشرائية يمكن أن تستغرق بين 3 إلى 4 سنوات كي تتعافي من التعويم.
وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول "شرائح من المجتمع تحولت من (استهلاك) اللحوم إلى الجبن كمصدر للبروتين، هذا ما فعله التضخم بالمستهلكين".
وأضاف أن دورة اقتصادية كاملة تشمل تعافي النشاط وزيادة الأجور ضرورية قبل أن تعود القدرة الشرائية إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف وقبل رؤية معدل معقول للتضخم.