انفراج في الأزمة واتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان

يبحث وفد فني من الحكومة الاتحادية العراقية، مع إقليم كردستان، منذ يوم أمس الاثنين، تسعة ملفات مهمة لحل الأزمة القائمة بين الطرفين منذ أواخر سبتمبر/أيلول العام الماضي، لحسمها والتوجه إلى حلول مرضية.
Sputnik

وكشف النائب في البرلمان العراقي، عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير، عن توصل الوفد الفني الاتحادي، مع إقليم كردستان، إلى كتابة محضر.

وأوضح حمه، أن الوفد الذي يزور إقليم كردستان منذ يوم أمس الاثنين، يضم مدراء عامين من وزارات المالية والنفط والداخلية، والرقابة المالية من الحكومة الاتحادية، وبحثوا تسعة ملفات أبرزها حول النفط، والمنافذ الحدودية والمطارات والرواتب والموازنة والإيرادات الاتحادية والضرائب. وأكد حمه أن المتباحثين توصلوا إلى كتابة محضر في الملفات، وبذلك تكون هذه بداية الوصول إلى الحل لحسم الخلافات القائمة بين الحكومتين — الاتحادية، وإقليم كردستان، قائلا: "هناك انفراج في القضية بين الطرفين".

الثقة تسود اجتماعات الحكومة العراقية مع ممثلي إقليم كردستان

ولفت حمه إلى أن وفد من إقليم كردستان زار العاصمة العراقية، في وقت سابق، من وزارة الداخلية، ووفد آخر برئاسة وزير التخطيط والصناعة في الإقليم بحث في بغداد حول مجموعة من المشاكل تخص الشركات العاملة في الإقليم.

وفي ختام حديثه، نوه عضو البرلمان، عن التحالف الكردستاني، إلى أن وفد من الأحزاب الكردية في الإقليم، من المؤمل أن يزور بغداد قريباً، بعد زيارة سابقة له قبل نحو أسبوعين، للتباحث بما يخص الانتخابات والتحالفات المستقبلية.

الجدير بالذكر، أن الأزمة قائمة بين بغداد وإقليم كردستان منذ إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، الأمر الذي أغضب بغداد ودفع إلى تحرك عسكري في استعادة مناطق متنازع عليها دستوريا بين الجانبين في شمال البلاد.

وتتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "متنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطياً، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.

مناقشة