ومضى بقوله "نحن نتحدث عن مسائل فنية، والتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الدولي، التي اختارت الدول الثلاث، وافقت عليه مصر ورفضته السودان وإثيوبيا، وهذا مكتب ليس له علاقة بأي أمور سياسية، ما أسفر عن تأجيل ومماطلة، حتى ضاعت سنة كاملة عن صدور التقرير الفني عن السد".
وأكد رخا أن "مصر ليست ضد السد، ونحن نريد نهضة وتنمية لإثيوبيا، الدولة الإفريقية الشقيقة، والسد إذا لم يكن فيه أثار ضارة كبيرة سنتعاون معهم فيه، وإذا كان هناك آثار ضارة نتعاون على تلافي هذه الآثار، هذا كل ما تقوله مصر".
من جانبه، قال حسن مكي، أستاذ الدراسات الأفريقية في السودان: "لا يمكن القول إن هناك تحالف لأن التحالف يعني أنك تتحالف ضد شخص آخر، ولكن سد النهضة يهم 3 دول، السودان ومصر وإثيوبيا"، مشيرا إلى أن وجهات النظر المصري تختلف عن وجهات النظر السودانية.
وتابع
"وجهة النظر السودانية أن السد نشأ في أراضي إثيوبية، مثل السد العالي، وهو ليس مخصصا للزراعة بل لإنتاج الكهرباء والسودان يحتاج للكهرباء".
وأشار إلى أن "المشكلة الأساسية للسودان هي التخزين، إذا كان التخزين على مدى طويل 10 أو 15 سنة فلا مشكلة، لذلك يرى السودان أنه لا بد من وجود لجنة لدراسة مسألة التخزين".
وأضاف أستاذ الدراسات الإفريقية، "أما وجهة النظر المصرية ترى أنه يجب ألا يتعدى التخزين في السد 14 مليار متر مكعب، وهي كمية غير كافية لإنتاج الكهرباء".
يأتي هذا الاتفاق بين إقليمين متجاورين في السودان وإثيوبيا، حيث أقرت ولاية النيل الأزرق السودانية وإقليم بني شنقول قمز الإثيوبي، على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود ومنع أي أنشطة معادية للبلدين انطلاقا من أراضيهما، بما فيها حماية سد النهضة الذي تبينه إثيوبيا على النيل الأزرق على بعد نحو 20 كيلومتر من حدود السودان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الإثيوبي مريام ديسالين مصر ومن المنتظر مناقشة قضية سد النهضة بعكس التصريحات التي قالت إن قضية سد النهضة ليست مطروحة على حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي.