ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت مصادر رسمية، إن ذلك يأتي تأكيدا لتوجيهات سابقة بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وتجاوز بعضها حدود النقد البناء بعيدا عن المصداقية والموضوعية ودون التحري من صحة المعلومات وما يترتب عليه من آثار سلبية.
ووفقا لمعلومات "سبق"، فإن التوجيهات تضمنت أنه في حال نشر أو كتب عن الجهات أو المصالح الحكومية أمر ينافي الحقيقة فلا بد لها المبادرة فورا بالرد وفق ما لديها من معلومات.
وذكرت الصحيفة، أن التوجيهات أكدت على أنه فيما لو تجاوزت وسائل الإعلام في انتقاداتها معايير النقد البناء والموضوعي، فعلى الجهة الحكومية اللجوء إلى الجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، على أن يكون هذا الأمر قاعدة يتم العمل بموجبها.
وأفادت "سبق"، بأنه ووفقا للتعليمات، فإن اللجنة الإعلامية العليا هي التي ستقوم بمتابعة التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات.